محمد علي الحوثي يعترف بأن جماعته من أوقفت المفاوضات ويعلن الاستعداد لصرف المرتبات بـ”شرط مستحيل”
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اعترف محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات، أن جماعته هي من أوقفت المفاوضات مع الحكومة الشرعية، والمباحثات مع التحالف بقيادة السعودية.
وقال الحوثي إن جماعته أوقفت المفاوضات لأجل "الملف الانساني كونه اولوية وعلى راس الاولويات الرواتب". حسب تعبيره.
وأشار إلى أنهم طلبوا تسليم كل إيرادات المحافظات اليمنية إلى أيديهم، مقابل صرف الرواتب.
وقال الحوثي إنهم على استعداد لصرف مرتبات الموظفين، لكن بشرط إعادة جميع الإيرادات (إيرادات المحافظات التابعة للشرعية)، إلى خزينة البنك المركزي بصنعاء التابع للجماعة الحوثية.
اقرأ أيضاً الحوثيون يبلغون السعودية استعدادهم لتقديم تنازلات والتراجع عن قضية ”المرتبات” محمد علي الحوثي يغلق محاكم صنعاء وينقل عشرات القضاة إلى أماكن سرية.. ويهدد الرافضين بهذه العقوبة ”الطبل” محمد علي الحوثي يثير الجدل بما قاله عن الجمهورية وثورة 26 سبتمبر.. وسيل من الردود النارية خبير عسكري: الحكومة الشرعية مستعدة لتسليم مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثي بشرط واحد عاجل: جماعة الحوثي تعلن ”التفاوض” مع المملكة والمكتب السياسي بصنعاء: حان الوقت لتصنع السعودية السلام محمد علي الحوثي يصدر توجيه لـ”وزير التربية ولجنة المناهج” بعد تعمد تحريف أهداف ثورة الجمهورية 26 سبتمبر دخول مليار ريال سعودي إلى البنك المركزي في عدن وانفراجة في أسعار الصرف والمرتبات مجلس النواب بصنعاء يتفاعل مع قضية مرتبات موظفي الدولة لأول مرة أساتذة الجامعات والمعاهد اليمنية يتلقون رسالة مفاجأة وغير متوقعة من أعلى قيادي في المليشيا بعد تحدي الانتقالي.. محمد علي الحوثي يحرض الانفصاليين ويدعوهم لـ”التضحية” لأجل الانفصال قيادي باللجنة الثورية الحوثية يكشف بالاسم من هو الشخص الذي منع صرف المرتبات بعد موافقة السعودية الحوثيون يعاقبون إحدى الأكاديميات بجامعة صنعاء بعد وصفها لمحمد علي الحوثي بـ”الطبل”وتصر الجماعة الحوثية التابعة لإيران، على طرح هذا الشرط المستحيل تنفيذه، لترواغ وتتهرب من قضية صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها للعام السابع على التوالي، في ظل تصاعد حالة الاحتقان الشعبي ضد سلطات الجماعة الانقلابية.
وترفض سلطات الجماعة الحوثية، مكاشفة مجلس النواب الخاضع لسيطرتها عن مصير مليارات الدولارات التي تجنيها شهريًا من عائدات موانئ الحديدة والضرائب والجمارك والزكاة والإيرادات المختلفة والجبايات التي لا تنتهي مسمياتها، فيما يتلظى الموظفون وخصوصا المعلمون تحت نيران الجوع والفقر جراء نهب مرتباتهم منذ سبتمبر 2016.
وتتهرب الجماعة من حضور وزير ماليتها ووزير التربية والتعليم إلى جلسات مجلس النواب، رغم المطالبات المتكررة والمتصاعدة من أعضاء المجلس، لهما بالحضور، وتشترط الجماعة لحضور الوزيرين عدم مساءلتها عن الأموال والإيرادات الضخمة والفساد غير المسبوق في مناطق سيطرتها، وتسليط الضوء على إيرادات المحافظات التابعة للشرعية!.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: محمد علی الحوثی
إقرأ أيضاً:
المركز الأمريكي للعدالة يقول إن الاختطافات الحوثية في إب تصعيد خطير يرقى لجرائم ضد الإنسانية
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير الذي تشهده محافظة إب وسط اليمن، جرّاء حملة اعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية تنفذها مليشيا الحوثي، تستهدف عشرات المدنيين من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، من بينهم أطباء، ومحامون، وأساتذة جامعيون، ومهندسون، ونشطاء حقوقيون.
وأوضح المركز في بيان، أنه تلقى قوائم بأسماء 41 مختطفًا، من بينهم شخصيات بارزة وذات مكانة اجتماعية مرموقة، مثل الدكتور أحمد ياسين، والمحامي فيصل الشويع، والأستاذ الجامعي عبده يحيى، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تمثل سياسة قمعية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وترويع المدنيين.
وبحسب المركز، فقد بدأت الحملة الحوثية منذ مايو 2025، حيث بدأت باعتقالات فردية ثم تطورت إلى مداهمات جماعية خلال يونيو، شملت مديريات الظهار، العدين، السياني، ذي السفال، ومذيخرة. ومن أبرز الحالات التي تم توثيقها: اعتقال الأستاذ عبدالله غانم ثوابة، والمدرس مختار الشغدري في 19 مايو، ثم اعتقال عبدالعليم ناجي وياسر الرحامي في 10 يونيو، وصولًا إلى ذروة الحملة في النصف الثاني من يونيو وحتى 2 يوليو، حيث تم تسجيل أكثر من 20 حالة اختطاف، من بينها الدكتور توفيق العاطفي، والمهندس غانم المعمري (70 عامًا)، وزيد السماوي، وطه عثمان.
وأكد البيان أن هذه الحملة القمعية دفعت نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية للنزوح من محافظة إب، بعد أن باتوا هدفًا مباشرًا لعمليات الملاحقة والاعتقال، ما خلق موجة نزوح داخلي مقلقة في صفوف العائلات والشخصيات المستهدفة.
ووصف المركز هذه الممارسات بأنها تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، بما في ذلك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، والمادة السابعة من نظام روما الأساسي، معتبرًا أن ما يحدث يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، كما يتناقض مع التزامات جماعة الحوثي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة والتحالف الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مطالبًا بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أماكن الاحتجاز السرية، وفرض عقوبات على قيادات الجماعة المتورطة في هذه الجرائم.
كما طالب المركز الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والدستورية في حماية المواطنين، والتحرك الفوري لوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات المنهجية والخطيرة" التي تطال المدنيين في محافظة إب.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف