أكثر من 10 سنوات مرت منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى تاريخه، قادت مصر معركة ضد التطرف والإرهاب، معركة أخرى لا تقل أهمية وهى معركة التنمية المستدامة، على كافة المستويات، من أجل حياة كريمة ومستوى معيشى أفضل.
لم يكن الطريق سهلا، وكانت التحديات العالمية والإقليمية أصعب على الشعب، وعلى القيادة السياسية، ومتخذى القرار الاقتصادى، ولكل حاول الجميع أن يعبر بمصر إلى بر الأمان، فحققت القيادة السياسية والحكومة مع المواطن نجاحا باهرا فى تدمير الإرهاب واستئصاله من الأراضى وفطن المواطن إلى ما يتعرض له من حرب الشائعات، التى تستهدف تدميره معنويا وإحباطه، وقتل الروح القتالية، خاصة أنه على مدى سنوات طويلة، حاولت هذه الحروب تجريف الإنسان المصرى من قيمه الأساسية، والتى يأتى فى مقدمتها قيم العمل، والوفاء، والعطاء، إلى قيم أخرى هى الاستهلاك والفهلوة والاستغلال لكل شىء يجده أمامه.
كان وما زال الاقتصاد هو التحدى الأكبر أمام الرئيس والحكومة، هذا التحدى الكبير يتطلب قيادات اقتصادية فى الحكومة الجديدة قادرة على التفكير خارج الصندوق، وإدراك المرض الذى يعانى منه الاقتصاد، هذا المرض الذى دفع الكثير ليكون معيشته صعبة خلال السنوات الماضية، وتآكل جزء كبير من أمواله، وتدهورت الأجور، التى لم تعد قادرة على تلبية احتياجاته المعيشية.
وإدراك المشكلة، هو 50 بالمئة من الحل، ويأتى بعدها العقول الاقتصادية لتضع الحل وفقا لخطة شاملة متكاملة بين الحكومة والبنك المركزى والمجتمع المدنى، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى والنقدى، وعدم تعرض المواطن لمثل هذه الصدمات العنيفة فى المستقبل، خاصة أن المستقبل سيحمل من وقت لآخر هزات عنيفة ولن يكون هناك وجود للاقتصادات الهشة.
وهل معنى ذلك أنه لا يوجد أمل؟! على العكس تماما، فالأمل والتفاؤل هما المخرج من كل الأزمات، فلن تستطيع الخروج من الأزمة وداخلك محبط منكسر، وإنما الخروج من الأزمة وداخلك طاقة إيجابية قوية قادرة على العطاء والعمل. ونحن سنخرج من الأزمة هذا ما تشير إليه التقارير المحلية والدولية، والتى تؤكد زيادة فى موارد مصر من النقد الأجنبى، والقادم من تحويلات المصريين والاستثمارات وزيادة الأصول الأجنبية.
ونتوقع أن يحدث تحول كبير فى الاقتصاد المصرى خلال العشر سنوات القادمة، ويتحسن مستوى معيشة المواطن، بتحسن الجنيه أمام العملات الأجنبية، وأن تشهد مصر تدفقات أجنبية غير تقليدية تمكن مصر من تحمل الصدمات الخارجية والداخلية دون هزات عنيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل 30 يونيو والتنمية ثورة 30 يونيو التطرف والإرهاب قادة مصر القرار الاقتصادى
إقرأ أيضاً:
أسهم بلا ميراث.. حفيدة نوال الدجوى تخسر معركة دار التربية أمام القضاء
أسدل القضاء الستار بشكل نهائى على واحدة من أبرز النزاعات العائلية فى الوسط التعليمى، بعدما رفضت محكمة مستأنف الاقتصادية، وللمرة الثانية، الدعوى القضائية التى أقامتها إنجى محمد منصور، حفيدة رائدة التعليم الخاص فى مصر الدكتورة نوال الدجوي، والتى طالبت فيها بإثبات ونقل ملكية أسهم شركة “دار التربية” لصالحها.
بهذا الحكم، تكون المحكمة قد أنهت رسميًا الخلاف الذى نشب بين إنجى وابن خالها عمرو الدجوى، شقيق الراحل أحمد الدجوى، حول ملكية الأسهم داخل الشركة التعليمية المعروفة، حيث تم رفض الدعوى ابتدائيًا ثم تأييد هذا الرفض استئنافيًا، ليكتسب الحكم صفة النهاية والقطعية، غير قابل للطعن.
وكانت إنجى قد استندت فى دعواها إلى أحقيتها القانونية فى نقل الأسهم إلى اسمها، مدعية وجود اتفاقات سابقة تؤيد موقفها، غير أن المحكمة لم تجد ما يدعم ادعاءاتها، ورفضت مطالبها بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود سند قانونى أو تعاقدى يسمح بإجراء هذا النقل.
ويأتى هذا الحكم ليسدل الستار على نزاع عائلى طال أمده، دارت فصوله داخل أروقة القضاء، وانتهى بإثبات بقاء الأسهم خارج يد الحفيدة، دون أن تحصد من إرث “دار التربية” شيئًا.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي