سحبوا استمارات الاكتتاب.. 31 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 31 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل, قاموا, إلى غاية اليوم الأحد, بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.
ويتواصل سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) إلى غاية منتصف الليل من 18 جويلية المقبل, وهي العملية التي خصص لها أزيد من 14 ألف عنصر, وفقا لما كان قد صرح به رئيس السلطة, محمد شرفي.
ويتم دفع الاستمارات من قبل الراغبين في الترشح عبر 4903 نقطة للتصديق موزعة عبر الوطن, حيث ستستمر دراسة الملفات من قبل السلطة إلى غاية 27 يوليو المقبل, تاريخ الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين الذين سترفع ملفاتهم إلى المحكمة الدستورية للبت فيها بصفة نهائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي يكشف خطة الوطنية للانتخابات بعد قرار إلغاء 45 دائرة
كشف خالد حنفي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أبرز القرارات التي ستتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مؤكّدًا أن الحكم يعكس وجود أخطاء وتجاوزات كبيرة شابت العملية الانتخابية.
تحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاةوأوضح حنفي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أبرز الإجراءات المرتقبة تشمل إصدار قرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاة، وإعلان جدول زمني جديد يشمل مواعيد الترشح، والدعاية، والصمت الانتخابي، والتصويت، والفرز، مؤكدًا أن الجدول الجديد سيكون بعيدًا عن مواعيد الانتخابات السابقة لضمان سير العملية بشكل منظم وشفاف.
وقال إن مسار الإعادة يعتمد على سبب البطلان، فإذا كان السبب إجرائيًا من مرحلة التقدم والترشح، تعاد العملية من بداية تقديم الأوراق، أما إذا كان البطلان متعلقًا بنتائج الانتخابات نفسها، فستتم الإعادة وفق المواعيد الجديدة لإجراء الانتخابات.
وشدد على أن حكم المحكمة نهائي وملزم لجميع الجهات، ولا يجوز الطعن عليه، مؤكدًا أن الهيئة ستلتزم بشكل كامل بمضامين الحكم.
وعن مصير القائمة المغلقة، أشار حنفي إلى أنها لن تتأثر بالحكم، مشددًا على أن الإعادة ستقتصر على الدوائر الفردية محل الإلغاء.