قال الفريق ركن علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني السابق، إن المتشبثين بالمكاسب الصغيرة في عدن يسعون لإعادة التاريخ إلى ما قبل 14 أكتوبر و30 نوفمبر، في مسار يخدم أعداء اليمن ويضر بمستقبل شعبه، في إشارة للمجلس الإنتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي.

جاء ذلك في مقالة كتبها الأحمر، على صفحته بمواقع التواصل -إطلع عليها محرر مأرب برس-.

بمناسبة الذكرى الـ58 لعيد الجلاء في 30 نوفمبر 1967-

علي محسن لفت الى إن المطالب الأنانية والمصالح الضيقة التي تظهر اليوم هنا وهناك، تحاول إعادة عجلة التاريخ إلى ما قبل لحظاته المشرقة. 

 ''فكما أعاد أصحاب المشاريع الضيقة الأوضاع في صنعاء إلى ما قبل 26 سبتمبر، يريد المتشبثون بالمكاسب الصغيرة في عدن إعادة التاريخ إلى ما قبل 14 أكتوبر و 30 نوفمبر''. يقول الفريق علي محسن.

وأكد إن هذا المسار لا يخدم سوى أعداء اليمن، ويُلحق الضرر المباشر بالشعب اليمني ومستقبله. 

وأضاف قائلا: ''إن المتآمرين على الأيام الوطنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر و 30 نوفمبر يسعون لدفنها وطمس غاياتها السامية التي قامت من أجلها؛ لكن شعبنا العظيم، بعقلائه ومناضليه وأحراره، قادر – بإذن الله – على إعادة الأمور إلى نصابها، واستعادة روح تلك الأيام العظيمة. 

وتقدم الفريق علي محسن، بخالص التهاني وأصدق التبريكات لأبناء الشعب اليمني العظيم بمناسبة هذا اليوم الخالد الذي حفره أبطال اليمن في سجل الحرية والكرامة، وكتبوا بدمائهم صفحة مشرقة من تاريخنا الوطني المجيد بتحقيق أول أهداف الثورة اليمنية. 

وتابع: ''لقد كان الأحرار الذين رفعوا راية الثورة في 26 سبتمبر و 14 أكتوبر، والذين انتزعوا الاستقلال بخروج آخر جندي محتل في 30 نوفمبر، يتطلعون جميعاً إلى لحظة واحدة يتوّجون فيها نضالهم برفع علم الجمهورية اليمنية على كل ربوع الوطن، وهو الحلم الذي اكتمل وتحقق في 22 مايو 1990، اليوم الوحدوي الذي وحّد الإرادة، وأعاد لليمن وجهه التاريخي والحضاري''.

المصدر

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: إلى ما قبل علی محسن

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".

وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".



ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".

وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".

وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.

مقالات مشابهة

  • الخطوط الجوية البريطانية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر
  • محافظ البحر الأحمر يوجه بنقل مصنع تدوير المخلفات ومحطة المعالجة بالغردقة
  • محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين وضع اليد
  • رحيل نجم سلة الأهلي عن الفريق
  • محافظ البحر الأحمر يوجه بإنهاء ملفات تقنين وضع اليد وتوفير سيارات للأحياء
  • تأجيل محاكمة 10 متهمين بالانضمام لخلية أكتوبر
  • الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
  • توقف رسائل التفاهم بين أمريكا وإيران
  • ضبط 2 طن محسن زراعي و50 كرتونة مقرمشات مجهولة المصدر بالبحيرة
  • إعلام إيراني: لا رسائل بين واشنطن وطهران منذ أيام