شبكة انباء العراق:
2025-12-08@07:42:40 GMT

تحت الوصاية منذ عام 2003

تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT

بقلم: كمال فتاح حيدر ..

هذه ورطة ما بعدها ورطة. ومصيبة وقعت فوق رؤوسنا ورؤوس الأجيال القادمة من دون ان يحذرنا منها دهاقنة السياسة. .
فقد بدأت مخالب الوصاية الخارجية تخترق جدران السيادة العراقية منذ عام 2003 عندما أصدر الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قراره المرقم 13303 لعام 2003 بدعوى حماية صندوق تنمية العراق، الذي كانت ومازالت تودع فيه عائدات مبيعات نفطنا، بحجة الحفاظ على أموالنا من الملاحقات القانونية.

واصبح هذا القرار ساري المفعول حتى يومنا هذا. فبعد مضي أكثر من عقدين ظلت الإدارات الأميركية المتعاقبة تجدد العمل بهذا الأمر التنفيذي الرئاسي، اضافة إلى أوامر أخرى تتعلق بالعراق. وقد وافق الرئيس الأميركي (جو بايدن) الآن على تمديد العمل بهذا القرار لعام آخر. .
جاء في أمر التمديد: (لا تزال العقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم، واستعادة السلام والأمن في العراق والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية. وتشكّل هذه العقبات تهديدات غير عادية للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأميركية أيضا. لذلك، قرر البيت الأبيض استمرار حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق). .
تجدر الإشارة ان أموال مبيعات النفط العراقي كانت تودع منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ولغاية عام 2003 في حساب تديره الأمم المتحدة ضمن ما يعرف ببرنامج النفط مقابل الغذاء. ثم صدر قرار مجلس الامن عام 2003 بإلغاء العقوبات المفروضة علينا. لكننا وقعنا في مشكلة اخرى تمثلت بحزمة من القضايا المرفوعة ضدنا من قبل مئات الشركات التي تضررت من غزو العراق للكويت. سيما ان الخارجية العراقية تجاهلت في التسعينيات جلسات المحاكم، ورفضت الدفاع أو تقليل التعويضات، فصدرت ضدنا أحكاما غيابية بمبالغ تكسر الظهر. .
بمعنى آخر اننا الآن بين نارين. أو أمام خيارين احلاهما اكثر مرارة من الآخر. فنحن اما نبقى تحت الحماية (الوصاية) الأمريكية، ونترك عائدات نفطنا تذهب مباشرة إلى بنوكها الفيدرالية، ونتخلص مؤقتا من ضغط الشركات التي لديها أحكاماً قضائية قطعية تلزمنا بدفع التعويضات الثقيلة. . أو نتحرر من الحماية (الوصاية) الأمريكية لنجد أنفسنا تحت رحمة تلك الشركات التي تطالب بحقوقها. .
وهناك خيار ثالث، لكنه بعيد المنال، يعتمد على حكمة القيادات الوطنية بالعودة إلى التفاوض مع الشركات الضاغطة، والتفاهم معها بغية الوصول إلى تسوية عادلة ترضي جميع الأطراف. .

د. كمال فتاح حيدر

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات عام 2003

إقرأ أيضاً:

الخارجية الأمريكية:العراق تحت حكم خونته لصالح إيران وأذرعها في المنطقة

آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 1:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، إن واشنطن “تشعر بخيبة أمل” من تراجع العراق عن قراره بتجميد أصول حزب الله اللبناني والجماعة اليمنية (أنصار الله).وأوضح المتحدث في تصريح لقناة mtv اللبنانية،أن “كلا الجماعتين تشكلان تهديداً للمنطقة والعالم”، مشدداً على ضرورة أن “تمنع الدول استخدام أراضيها من قبل وكلاء تدعمهم إيران لأغراض التدريب أو جمع الأموال أو الحصول على السلاح أو تنفيذ الهجمات”.وأضاف أن “الولايات المتحدة ستواصل الضغط على العراق لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد الجماعات التابعة لإيران التي تهدد المصالح الأمريكية والعراقية”.وكان العراق قد نشر في جريدة الوقائع العراقية قراراً يقضي بتجميد أصول عدد من الكيانات، بينهم حزب الله والحوثيون، قبل أن تتراجع لجنة تجميد الأموال وتوضّح أن اعتماد تلك الأسماء جاء بطلب خارجي، وأن العراق وافق فقط على إدراج المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يتحدث عن العراق: استهدفنا الميليشيات التي تحركت ضدنا
  • وزير الخارجية السوري: قلقون من سياسات إسرائيل التي تتعارض مع استقرارنا
  • الخارجية:هولندا ترنو إلى تعزيز العلاقات مع العراق
  • منظمة بدر:سنقاتل العراق كما كنا قبل 2003 إذا أصبح ضمن المحور الأمريكي
  • الخارجية الأمريكية:العراق تحت حكم الأذرع الإيرانية
  • الخارجية الأمريكية:العراق تحت حكم خونته لصالح إيران وأذرعها في المنطقة
  • بارك:أمريكا بعد 2003 سلمت العراق إلى إيران ورئيس الوزراء السوداني بلا سلطة والإطار الإيراني من يحكم البلاد
  • بارك:أمريكا بعد 2003 سلمت العراق إلى إيران ورئيس الوزراء السوداني بلا سلطة والإطار الإيراني من يحكم البلد
  • وزارة الخارجية تدين المجزرة البشعة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة في منطقة كلوقي
  • جابر بحث مع شري ودرغام في ملف التعويضات عن الأبنية المتضررة في الضاحية