المالية النيابية تكشف تأثيرات زيادة سعر النفط واختلافه في ميزانيتي 2023 و2024
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مصطفى الكرعاوي، اليوم الاثنين، عن تأثيرات زيادة سعر النفط واختلافه في ميزانيتي 2023 و2024، فيما تحدث عن مصير عائدات فرق سعر البرميل الذي يقترب من حدود الـ 10 دولارات لكل برميل يباع.
وقال الكرعاوي، إن "90 بالمائة من ايرادات البلد تعتمد بشكل أساسي على النفط، وكلما زاد الايراد النفطي او سعر برميل النفط يعني ذلك خفض قيمة العجز المتوقع في موازنة العراق".
وأضاف، أنه "لا يوجد هناك فرق كبير بين ميزانيتي 2023 - 2024 بما ان الحكومة اعتمدت على فرق السعر بنحو 10 دولارات إذا بنت موازنتها على 70 دولاراً للبرميل وتوقعت السعر الحالي 80 دولاراً للبرميل الواحد".
وبين الكرعاوي، أن "ارتفاع نسبة العائدات النفطية سيسهم في سد العجز، وبما ان الفرق المتوقع 10 دولارات فإن التغطية للعجز ستكون بنسبة 16 ترليون دينار في موازنة 2024".
يذكر ان العراق يبيع نحو أربعة ملايين و250 ألف برميل من النفط يوميا، ويحتاج إلى نحو 54 ترليون دينار كرواتب، حيث أقرت موازنة 2024 بسعر برميل محدد بــ70 دولارا بينما سعر البرميل حاليا عند 90 دولارا الذي يعكس تقلبات سوق النفط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: إنتاج 1.38 مليون برميل نفط و2.59 مليار قدم مكعب غاز خلال 24 ساعة
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس 22 مايو 2025، أن معدلات الإنتاج اليومية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 1,388,878 برميلًا من النفط الخام، إضافة إلى 40,400 برميل من المكثفات.
وأفادت المؤسسة، في بيان رسمي، بأن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ 2.591 مليار قدم مكعب، مشيرة إلى أن عمليات الإنتاج تسير بشكل مستقر في مختلف الحقول والمنشآت التابعة لها.
وتواصل المؤسسة الوطنية للنفط جهودها للحفاظ على مستويات الإنتاج وتعزيز الاستقرار في قطاع الطاقة، باعتباره مصدرًا رئيسيًا للإيرادات في البلاد، رغم التحديات الفنية والأمنية التي تواجه الصناعة النفطية.
وتأتي هذه البيانات في ظل سعي المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة تدعم الاقتصاد الوطني الليبي، وسط تقلبات في الأسواق العالمية وتحديات داخلية متعلقة بالبنية التحتية والتمويل وملف الأمن في مناطق الإنتاج والتصدير.
ويُعد قطاع النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد، حيث تمثل إيراداته أكثر من 90% من إجمالي دخل الدولة، وتسعى المؤسسة، من خلال خطط صيانة وتطوير الحقول، إلى بلوغ مستويات إنتاج تتجاوز 2 مليون برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة، بالتعاون مع شركات شريكة دولية ومحلية.
في الوقت ذاته، تراقب الأسواق العالمية تطورات الإنتاج الليبي، نظراً لتأثيرها على توازنات العرض والطلب في سوق النفط، لاسيما في ظل الأزمات الجيوسياسية في مناطق إنتاج أخرى، ما يضع ليبيا في موقع حساس كلاعب محتمل لتعويض أي عجز طارئ في الإمدادات العالمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها