إسرائيل ترفض مقترحا لإعادة بناء شبكة الإنترنت والاتصالات في غزة بعد تدميرها
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
عارضت إسرائيل مقترحا، في منتدى عقدته الأمم المتحدة مؤخرا، يهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في قطاع غزة، التي دمرتها الحرب الإسرائيلية على القطاع، بحجة أن الاتصالات والإنترنت في القطاع هما سلاح في أيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسبما أشار تقرير من موقع "ذي إنترسبت".
يهدف المقترح، الذي صاغته المملكة العربية السعودية في قمة الاتحاد الدولي للاتصالات التي عقدت الأسبوع الماضي في جنيف، إلى إعادة خدمة الإنترنت إلى الملايين من سكان قطاع غزة بعد انقطاع الخدمة عنهم جراء حرب الإبادة الجارية.
وقد جرى تمريره في النهاية بموجب اقتراع سري يوم 14 يونيو/حزيران الماضي، ولكن ليس قبل أن يخضع المقترح للتخفيف من صياغته بهدف حذف بعض العبارات القوية التي تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن تدمير قطاع غزة. وقد عارض مندوب الولايات المتحدة في الاتحاد تلك الإشارات تحديدا، وفقا لما ذكره التقرير.
ومن جانبها، هاجمت إسرائيل المقترح بالكامل، ووصفه مندوب إسرائيل بأنه "قرار رغم ظاهره الحميد في عزمه على إعادة إعمار البنية التحتية للاتصالات، فإنه يشوه حقيقة الوضع القائم في قطاع غزة"، وفقا لتسجيل الجلسة الذي اطلع عليه موقع "ذي إنترسبت".
وأضاف المندوب أن المقترح لا يتطرق إلى استخدام حماس الإنترنت "للتحضير لأعمال إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين"، وأن أي جهود لإعادة الإعمار ينبغي أن تشمل "ضمانات غير محددة تحول دون احتمال استخدام الإنترنت في أعمال إرهابية"، على حد قوله.
وفي هذا السياق، صرحت للموقع مروة فطافطة، مستشارة السياسات في مجموعة الحقوق الرقمية "أكسس ناو"، بأنه "بناء على هذا المبرر، لن تحظى غزة أبدا بشبكة الإنترنت، فلا تمكن معاقبة السكان المدنيين كافة لمجرد أنك تخشى من فصيل فلسطيني واحد".
إعادة قطاع غزة إلى شبكة الإنترنتعندما بدأت بعثات الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تنسيق التعاون بين الحكومات في مجال سياسات الاتصالات، في الاجتماع بجنيف أوائل يونيو/حزيران الماضي، كانت أكثر القضايا الملحة على جدول الأعمال هي إعادة قطاع غزة إلى شبكة الإنترنت، إذ أدى القصف الإسرائيلي الذي استمر لعدة أشهر على القطاع إلى فصل كابلات الألياف الضوئية، وهدم أبراج الاتصالات الخلوية وتدمير البنية التحتية اللازمة للتواصل مع العالم الخارجي.
ورغم أن إسرائيل تروّج لجهودها في تحذير المدنيين من القصف الجوي الوشيك، فإن مثل تلك التحذيرات تُنقل باستخدام الاتصالات الخلوية والإنترنت التي تقطعها القوات الجوية الإسرائيلية باستمرار. وهي دورة تدمير للبيانات بدأت منذ بداية الحرب، فكلما زاد معدل القصف الإسرائيلي، أصبح من الصعب على سكان غزة معرفة أنهم على وشك التعرض للقصف، كما أشار تقرير ذي إنترسبت.
ومن شأن هذا المقترح أن يضمن تقديم الاتحاد الدولي للاتصالات المساعدة والدعم اللازمين لقطاع غزة بهدف إعادة إعمار قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وفي حين أن الاتحاد ناقش أزمة وصول الفلسطينيين إلى شبكة الإنترنت منذ سنوات عديدة، إلا أن هذا المقترح الجديد يأتي في ظل تفاقم أزمة الوصول إلى البيانات في مختلف أنحاء القطاع، إذ أصبح معظم القطاع ركاما، في وقت يكافح فيه المواطنون للوصول إلى الطعام والمياه وكذلك للإشارات الخلوية وشبكات "الواي فاي".
كما لفت هذا المقترح النظر لأنه أشار صراحة إلى دور إسرائيل في شل حركة اتصال غزة بالعالم، إما عبر القنابل أو الجرافات أو القيود الصارمة على واردات التكنولوجيا، حسب التقرير.
كذلك دان المقترح "التدمير الشامل للبنية التحتية الحيوية وتعطل خدمات الاتصالات وانقطاع الهواتف المحمولة الذي أصاب قطاع غزة منذ بداية عدوان دولة الاحتلال، والعقبات التي تضعها دولة الاحتلال بهدف إعاقة استخدام تقنيات الاتصالات الجديدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات شبکة الإنترنت قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات تعلن إطلاق مشروع “برق نت” لتوسيع تغطية الإنترنت عبر الألياف الضوئية في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إطلاق مشروع ”برق نت”، لإيصال شبكة الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل والمكاتب (FTTP) في كل مناطق سوريا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها على قناتها في التلغرام، أن ذلك يأتي ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمة إنترنت فائقة السرعة ومستقرة وآمنة، مبينةً أن “برق نت” سيتصل مباشرة بالشبكة الوطنية “سيلك لينك SilkLink” عند إنجازها، وسيقدم واحدة من أفضل التجارب عالمياً للإنترنت فائق السرعة، ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الرقمية.
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ “برق نت” سيبدأ خلال الأسابيع القادمة مع السعي لإنجازه في عدة مناطق قبل نهاية 2025، ضمن خطة زمنية لربط 85% من البيوت والمؤسسات في سوريا به خلال سنتين.
ويلزم الإعلان الذي نشرته الوزارة مستثمري البنية التحتية تمديد الألياف في كل المدن والبلدات والقرى والتغطية عبر تقنية FWA اللاسلكية في حال تعذر إيصال الألياف إلى الأماكن المهدمة أو النائية وفق ما تحدده الوزارة والهيئة الناظمة للاتصالات.
وتهدف الوزارة إلى تنفيذ “برق نت” عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بالتعاون مع شركات متخصصة محلية وعالمية، وتتضمن مواصفات المشروع معدات من مزودين عالميين من النخب الأول، مع إلزام الجهة المنفذة بتعهيد الأعمال المدنية لتمديد الكابلات إلى شركات وطنية ضمن منافسة عادلة.
وأشارت الوزارة إلى أن “برق نت” يعتمد على تصميم شبكي حديث وكثيف، ينفذ بأعلى المعايير الفنية لضمان الأداء والاستمرارية، وذلك عبر نموذج النفاذ المفتوح VULA-Virtual Unbundled Local Access، والذي يتيح للشركات المؤهلة الاستثمار في البنية التحتية مقابل بيع حركة الإنترنت بالجملة إلى مزودي خدمات الإنترنت، ليطرحوا بدورهم منتجات متطورة ومنافسة للمستخدمين النهائيين.
ويسمح هذا النموذج بفصل البنية التحتية عن الخدمات، ويؤسس لبيئة منافسة فعالة بين مزودي الخدمة، بما يحقق تنوعاً في العروض، وتحسيناً مستمراً في الجودة والأسعار لتعظيم الفائدة للمواطنين.
وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل: إن مشروع “برق نت” يوفر البنية التحتية ونموذج العمل التجاري اللازمين لإنترنت بسرعة البرق يلبي احتياجات السوريين في حياتهم اليومية من عمل ودراسة وتسوق وترفيه، ويتيح استخدام أحدث الخدمات الرقمية بموثوقية عالية وزمن استجابة فائق السرعة.
وأضاف هيكل: إن مشروع “برق نت” يشكل نقلة نوعية نحو تطوير الخدمات الذكية والاقتصاد الرقمي في سوريا، ويعزز المنافسة بين مزودي الخدمة للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات بأنسب الأسعار، كما يقدم المشروع فرصاً استثمارية استثنائية في البنية التحتية ومزودات الخدمة والتوريد للمعدات والتعهدات المدنية، معرباً عن شكره لفريق الوزارة وشركائها في الشركة السورية للاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وكل المستشارين الذين ساهموا في إخراج هذا المشروع إلى حيز النور.
ودعت الوزارة الشركات المهتمة بالمشروع لتقديم عروضها بحلول الـ 15 من تموز 2025، ويمكن الاطلاع على طلب المعلومات على