ما هي الجهات المنوط بها تشغيل العمالة المصرية بقانون العمل؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:
1- الوزارة المختصة.
2- الوزارات والهيئات العامة.
3- الاتحاد العام لنقابات مصر.
4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
6- النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.
ونص القانون على أنه: للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
وتتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
وحظر مشروع القانون الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشغيل المصريين العمالة المصرية مشروع قانون العمل الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير أميركي: ترامب سيحسم أمر الاتفاقيات التجارية هذا الأسبوع
أكد وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قراراته بشأن الاتفاقيات التجارية هذا الأسبوع، حتى مع استمرار مفاوضات منفصلة مع الصين والاتحاد الأوروبي، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الأول من أغسطس المقبل.
وقال لوتنيك، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "سننجز الأمور بحلول يوم الجمعة".
ولا يزال مسؤولون أميركيون ونظراؤهم في الاتحاد الأوروبي يناقشون الرسوم على الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى لوائح الخدمات الرقمية، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية إطارية الأحد الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية