شركة في صربيا تزود إسرائيل بالأسلحة تقيم علاقات مهمة مع الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف موقع "ميدل إيست آي" عن علاقات مهمة تربط شركة تصنيع أسلحة في صربيا تورد إنتاجها لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأبرمت شركة تصنيع الأسلحة المملوكة للدولة في صربيا والتي تبيع الأسلحة لـ"إسرائيل" صفقات أسلحة مربحة مع الإمارات العربية المتحدة.
كما أن شركة تصنيع الأسلحة المملوكة للدولة في صربيا، والتي تم الكشف مؤخرًا عن بيعها أسلحة بملايين الدولارات لـ"إسرائيل"، لها علاقات تمتد لعقود من الزمن مع الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة "Balkan Insight"، قامت شركة "Yugoimport-SDPR"، وهي شركة تجارة الأسلحة الرئيسية المملوكة للدولة في صربيا، في عام 2024 بتصدير أسلحة بقيمة 17.1 مليون دولار على الأقل إلى "إسرائيل" عبر طائرات عسكرية إسرائيلية بالإضافة إلى طائرات مدنية.
وتشن "إسرائيل" حربا مدمرة ضد قطاع غزة مع استمرار تدفق الأسلحة إليها، وأسفر عدوانها حتى الآن عن استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.
وطالبت منظمات عدة بمنع تزويد "إسرائيل" بالأسلحة خصوصا بعد القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية واتهمتها فيها بتنفيذ إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وصربيا من كبار موردي الأسلحة خلال الحرب الباردة عندما كانت لا تزال جزءًا من يوغوسلافيا. وعلى الرغم من علاقاتها الوثيقة بروسيا، فقد كانت أيضًا تبيع ذخيرة لأوكرانيا بقيمة 858 مليون دولار، وفقًا لتقرير حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز".
وفي عام 2021، بلغت قيمة صادرات صربيا من الأسلحة حوالي 1.2 مليار دولار.
لكن مصالح صربيا في مجال الأسلحة تمتد أيضاً إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
في أعقاب الأزمة المالية العالمية، سعت صربيا، في عام 2013، التي تعاني من نقص السيولة إلى الحصول على مليارات الدولارات في شكل قروض من الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت الذي سعت فيه إلى جذب الاستثمارات الإماراتية، سعت أيضا إلى إبرام صفقات أسلحة.
في عام 2013، أعلنت الدولتان عن أول صفقة أسلحة بينهما، والتي تضمنت موافقة صربيا على تصدير ناقلات جنود مدرعة إلى الإمارات العربية المتحدة والتطوير الثنائي لصاروخ موجه أرض-أرض. وفي ذلك الوقت، بلغت قيمة الصفقة نحو 214 مليون دولار.
كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمار كبير في شركة طيران صربيا، على الرغم من أن الدولة الصربية تستعد الآن للاستحواذ على حصة الإمارات العربية المتحدة في شركة الطيران الحكومية.
وواصلت صربيا العمل مع الإمارات العربية المتحدة بشأن صفقات الأسلحة. ففي عام 2022، وقعت وزارة الدفاع الصربية اتفاقية مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - عندما كان ولي عهد أبوظبي ونائب قائد القوات المسلحة الإماراتية - لبيع "كمية كبيرة من الذخيرة" إلى الدولة الخليجية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الصربية.
وفي الآونة الأخيرة، قامت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المملكة العربية السعودية وقطر، باستثمارات جديدة في السياحة الصربية من خلال صندوق مرتبط بجاريد كوشنر، المستشار الكبير السابق وصهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
كما أبرمت صناعة الأسلحة التي تهيمن عليها الدولة في صربيا صفقات مع المملكة العربية السعودية. ففي عام 2018، أفاد موقع "Balkan Insight" أن شركة تصنيع الأسلحة الصربية "كروسيك" باعت ألغامًا عيار 60 و80 و120 ملم، إلى جانب قنابل يدوية بأسعار مخفضة للغاية، لشركة سعودية.
وفي وقت لاحق، توصل موقع الصحافة الاستقصائية "آرمز ووتش" إلى أن الأسلحة الصربية وصلت إلى أيدي تنظيم الدولة في اليمن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أسلحة صربيا الاحتلال الإمارات غزة غزة أسلحة الاحتلال الإمارات صربيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإمارات العربیة المتحدة مع الإمارات شرکة تصنیع فی صربیا فی عام
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تقترب بنا من نهاية نووية للعالم
ترجمة - أحمد شافعي -
تأتي خطط حكومة كير ستارمر لتحديث ترسانة بريطانيا من الأسلحة النووية، وتوسيعها المحتمل، حسبما ورد في تقرير مراجعة الدفاع الاستراتيجي لعام 2025، لتقوض الجهود العالمية لمنع الانتشار النووي. إذ إنها سوف تؤجج سباق التسلح النووي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة والصين وروسيا. وتزيد من فرص نشر وتفجير ما يعرف بالأسلحة النووية التكتيكية منخفضة القوة في مناطق الصراعات.
يفضي هذا الطريق الخطير إلى وجهة واحدة هي تسويغ الحرب النووية.
وهذه المقترحات الخاطئة بعيدة كل البعد عن أيام روبين كوك وزير خارجية حزب العمال في الفترة من عام 1997 إلى عام 2001 الذي كان يناصر نزع السلاح النووي من طرف واحد الذي ساعد في إلغاء قنابل الجاذبية الملقاة من الجو والمملوكة للمملكة المتحدة. أما هذه المقترحات فهي استمرار لسياسة ردع زائدة عن الحاجة وغير إنسانية وغير أخلاقية وتنطوي على انتهاك محتمل للقانون الدولي، ولا تملك بريطانيا التي تواجه مصاعب نقدية أن تحتمل تكلفتها، وسيصعب عليها تنفيذها بتكلفتها وتوقيتها، فضلا عن أنها تديم أوهام مكانة القوة العالمية.
وتبرير ستارمر لإنفاق خمسة عشر مليار جنيه استرليني إضافية على رؤوس نووية لأربع غواصات من طراز دريدنوت غير مصنعة بعد ويبلغ سعرها واحدا وأربعين مليار جنيه استرليني أو يزيد هو أن العالم يتغير وكذلك التهديد. لكن فيما يتعلق بالأسلحة النووية، لم يتغير العالم والتهديد بحق. فحتى مع انحسار توترات الحرب الباردة، تشبثت الدول النووية الثمانية المعروفة ـ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل ـ بترساناتها. وتوسع البعض فيها.
واليوم إذ تتدهور بيئة الأمن العالمي مرة أخرى، ها هي أسباب جديدة تظهر لكي تستمر الحكومات في تجاهل الالتزام بالسعي إلى نزع السلاح النووي «بحسن نية» بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار لعام 1970.
فيجب على بريطانيا أن تمعن في امتناعها لعقود عن احترام روح تلك المعاهدة. ويبدو تأكيد مراجعة الدفاع الاستراتيجي أن «استمرار قيادة المملكة المتحدة في معاهدة حظر الانتشار النووي أمر لازم» هو تأكيد مخادع في ضوء نوايا الحكومة.
تقر مراجعة الدفاع الاستراتيجي بأن معاهدة عدم الانتشار ـ المنتظر مراجعتها في العام القادم ـ موشكة على الفشل. ويرد في تقرير المراجعة أن «الهياكل التاريخية للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والحد من المخاطر النووية لم تواكب تطور الصورة الأمنية» ويتابع التقرير أنه «مع انتهاء سريان معاهدة -البداية الجديدة، [وهي معاهدة أمريكية روسية لخفض الأسلحة الاستراتيجية لعام 2010] في فبراير 2026، لا يبدو مستقبل السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية - على الأقل في المدى المتوسط – مستقبلا واعدا».
وهذا تهوين كبير من الواقع. فالانتشار النووي يعود مرة أخرى ليمثل مشكلة ضخمة. إذ ستنفق الولايات المتحدة قرابة ترليوني دولار خلال ثلاثين سنة على إنشاء أسلحة. وقد قال دونالد ترامب في فبراير: إنه يريد «نزع السلاح النووي». ولكم أن تتخيلوا أنه يفعل العكس! إذ يسعى البيت الأبيض إلى زيادة ميزانية الأسلحة السنوية للإدارة الوطنية للأمن النووي بنسبة 29%، لتصل إلى خمسة وعشرين مليار دولار، مع خفض تمويل الفنون والعلوم والمساعدات الخارجية. وهذا فضلا عن العديد من برامج أسلحة البنتاجون البالغة قيمتها مليارات الدولارات.
وقد ازداد حجم القوة النووية الصينية الضاربة بأكثر من الضعف منذ عام 2020، مع توجيه بعضها نحو تايوان. وتشمل قدرات روسيا المتنامية صاروخا نوويا فائق السرعة، تم إطلاقه حديثا على أوكرانيا. وتأتي خطة ترامب المعروفة بـ«القبة الذهبية» بمثابة انقلاب على التزامات سابقة بالدفاع المضاد للصواريخ.
وبانضمام بريطانيا إلى داعمي الانتشار النووي، فإنها تبعث إشارة ساخرة إلى إيران والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي تعارض بريطانيا مطامحها النووية المفترضة معارضة تتسم بالنفاق.
ومن سيناريوهات المستقبل سيناريو مرعب بصفة خاصة، وهو الخاص باحتمال استئناف بريطانيا للأسلحة النووية المنطلقة جوا للمرة الأولى منذ أن أنهاها كوك. وقد يشمل ذلك شراء مقاتلات أمريكية من طراز F-35A وتزويدها بقنابل B61-12 أمريكية التصميم. وهذه القنابل لها قوى تدميرية متفاوتة، إذ يمكن استخدامها تكتيكيا ضد هدف في ساحة معركة، أو مقر قيادة، أو مدينة. ويمكن إطلاقها عن بعد باستخدام طائرات مسيرة. وهي تجعل نشوب حرب نووية أكبر احتمالا بشكل ملحوظ.
يعتمد ستارمر اعتمادا كبيرا على زعم تقرير المراجعة بأن «الإكراه النووي» الروسي هو أكبر تهديد يواجه المملكة المتحدة، وحتى لو صح هذا، فما لأي كمية من الصواريخ والقنابل النووية أن تكفي إذا لم تتوافر إرادة سياسية كافية لمواجهة فلاديمير بوتين بشكل مباشر وذلك على سبيل المثال من خلال نشر قوات تقليدية تابعة للناتو للدفاع عن أوكرانيا والرد بقوة على الهجمات الهجينة على بريطانيا. وشأن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يمنح ستارمر مصداقية كبيرة لتهديدات موسكو الفظة. فبوتين يعلم أنه إذا ضغط الزر النووي، فإنه سوف ينفجر في وجهه. وقد ينطبق على بوتين العديد من الصفات، لكن ليس من بينها أنه انتحاري.
هذه هي المعضلة الكامنة في قلب نظرية الردع النووي. فقصف خصم مسلح نوويا يضمن تدمير النفس (وهذا ما جعل الهند وباكستان تمتنعان عن حرب شاملة الشهر الماضي). كما أن التهديد النووي لدول وأعداء يفتقرون إليها تهديد غير فعال. لأنهم ـ
كما نرى في حالة أوكرانيا ـ يزدادون تحديا. والحق أن ثمة مغالاة كبيرة في تقدير قيمة الابتزاز النووي بوصفه سلاحا. فالخوف من الأسلحة النووية البريطانية لم يردع غزو الأرجنتين لجزر فوكلاند عام 1982. ولم توقف الأسلحة النووية تنظيم القاعدة عام 2001 أو حماس عام 2023، ففيم إذن امتلاك أسلحة نووية أصلا؟
لن تزداد بريطانيا أمانا بالاحتفاظ بالأسلحة النووية في مستوياتها الحالية أو المتزايدة. فسوف يكون استخدامها غير أخلاقي وغير عقلاني وكارثي. وهي باهظة التكلفة، وتستهلك موارد يمكن أن تستعملها المملكة المتحدة ـ التي تواجه تخفيضات مؤلمة في ميزانيتها هذا الأسبوع ـ بشكل أكثر عقلانية لبناء مستشفيات ومدارس وتجهيز قواتها المسلحة تجهيزا مناسبا.
ليس من المؤكد مدى استقلال الردع البريطاني عمليا عن الولايات المتحدة. فهل لستارمر أم لترامب الكلمة الأخيرة في الاستعمال؟ والسرية المفروضة رسميا تحول دون التدقيق الديمقراطي الكافي. وفكرة أنه بالإمكان احتواء الحرب النووية، فور أن ينتهك تحريمها، هي تذكرة سريعة إلى الجحيم. ومن ثم فإن نزع السلاح تدريجيا، وليس إعادة التسلح، هو السبيل الوحيد للنجاة من هذا الكابوس.
يحث تقرير مراجعة الدفاع الاستراتيجي الحكومة على القيام بحملة علاقات عامة لإقناع الشعب البريطاني بـ«ضرورة» وجود ترسانة نووية. معذرة، لا نريد. ففي حين تثير روسيا من جديد مخاوف حرب نووية فالمطلوب هو التوعية العامة بمخاطر انتشار الأسلحة. ذلك لأن القلق يعتري الناس بشأن كل شيء، من حالة طوارئ مناخية عالمية وجودية إلى تكاليف المعيشة. في حين أن ما نناقشه هنا هو التكلفة الكلية للموت.
إن الحرب النووية هي التهديد الأسرع للحياة على الأرض. فلينصب القلق عليها الآن أولا، لأنها أقصر طريق إلى نهاية العالم، الآن.
سيمون تيسدال معلق الشؤون الخارجية في صحيفة ذي جارديان
عن الجارديان البريطانية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة