صحيفة سعودية تكشف عن اقتراب الحوثيين من تشكيل حكومة مصغرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت مصادر سياسية في صنعاء إن جماعة الحوثي ستعلن خلال أسبوع عن تشكيل حكومة مصغرة تضم 17 حقيبة وزارية برئاسة أحد القيادات المحسوبة على جناح حزب "المؤتمر الشعبي"، وذلك بعد مرور نحو 9 أشهر من إعلان زعيم الحوثيين إقالة الحكومة التي لا يعترف بها أحد، ووعده بإجراء تغييرات جذرية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر قولها إنه بعد تراجع الحديث عن التغييرات التي وعد بها زعيم الحوثيين فترة طويلة، عاد الحديث بقوة خلال اليومين الفائتين عن قرب إعلان حكومة مصغرة من 17 وزارة بعد دمج عدد من الوزارات.
ووفق المصادر، سيجري دمج وزارة المغتربين مع وزارة الخارجية، والثقافة والسياحة مع الإعلام، وأيضاً دمج التعليم المهني مع التعليم العالي، وإلغاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد أن نُقلت كل اختصاصاتها إلى ما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.
ولم تفصح المصادر عن هوية القيادي "المؤتمري" الذي سيتولى رئاسة الحكومة، واكتفت بالقول إنه ينحدر من المحافظات الجنوبية. في وقت يشكك فيه سكان في مناطق سيطرة الجماعة في إمكانية حدوث تغييرات جذرية حقيقية في أداء سلطة الانقلاب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي صنعاء حكومة مصغرة حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني: المناصب وراء تأخير تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 11:43 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخير تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، مشيرًا إلى وجود مطالبات بشراكة سياسية حقيقية مع الحزب الديمقراطي، فيما أكد أن العامل الدولي لا يزال حاضرًا، لكن بفعالية أقل مقارنة بالسنوات السابقة.وقال عضو الاتحاد الوطني، أحمد الهركي، في حديث صحفي، إن “ما يؤخر تشكيل حكومة إقليم كردستان هو وجود رؤية لدى الاتحاد بأن تكون هناك شراكة حقيقية في إدارة الحكومة، وأن يتحقق توازن فعلي في السلطة، وليس مجرد توزيع شكلي للمناصب كما حصل في الحكومات السابقة”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني يرفض تكرار التجربة السابقة التي تميزت بسلبيات كثيرة، سواء في إدارة الملفات أو اتخاذ القرارات، وهو يسعى إلى بناء حكومة تقوم على أسس الشراكة الفعلية لا الرمزية”.ولفت الهركي إلى أن “أحد الأسباب البنيوية لتأخر تشكيل الحكومات في الإقليم هو عدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية والقانونية”، مبينًا أن “السيناريو الأقرب هو تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتخابات مجلس النواب العراقي الاتحادي بفترة قصيرة، مع بقاء احتمال التأجيل لما بعد الانتخابات قائمًا”.