خبير شؤون أمريكية: قرار المحكمة العليا بمنح حصانة لـ "ترامب" مفصل على قياسه
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال السفير مسعود معلوف، خبير الشؤون الأمريكية، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بمنح دونالد ترامب الحصانة الرئاسية مفصل على قياسه لكي لا تقوم بحقه المحاكمات القائمة حاليا، واتخذ هذا القرار دون أن يذكر اسم "ترامب"، وكأنه يتعلق بجميع الرؤساء، لكن المقصود منه هو الرئيس السابق أولا.
شاهد مباراة منتخب هولندا ورومانيا بث مباشر مجانا.. مباراة منتخب هولندا ???????? و???????? رومانيا | اليورو 2024 مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب هولندا ورومانيا اليوم دون تقطيع بث مباشر - اليورو 2024
وأضاف "معلوف"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن هذا القرار صدر قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما أنه يلغي 250 عاما من صلاحيات الرئيس المحدودة بمعنى أن الرئيس ليس فوق القانون.
وتابع: "ترامب لديه محاكمات كثيرة، ومحاموه هم الذين رفعوا هذه القضية إلى المحكمة العليا، وهنالك محاكمات سارية منها قبل أن يصبح رئيسا وهذه تأخذ مجراها العادي، وهناك قضية أدين بها ترامب بـ 34 تهمة، والقاضي سيتخذ قراره في 11 يوليو الجاري، وهي قضية شراء الصمت".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترامب المحكمة العليا الأمريكية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف لا تخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية