هل يجوز للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، حيث نصت المادة (54) من القانون على أن:
"للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي".
كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاملين بالقطاع الخاص الإجازة السنوية الإجازة المرضية قانون العمل القطاع الخاص الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الداخلة تحتفي بذكرى انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
زنقة 20 | علي التومي
إحتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، صباح اليوم، مراسيم الاحتفال بالذكرى العشرين لانطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت شعار: “20 سنة في خدمة التنمية البشرية”، وذلك تحت اشراف والي الجهة، علي خليل، وعدد من الشخصيات المنتخبة والإدارية والمدنية.
وقد شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على التزام الفاعلين المحليين بمواصلة تنزيل أهداف المرحلة الرابعة من المبادرة، القائمة على تنمية الرأسمال البشري وتشجيع الابتكار والمقاولة الاجتماعية، من خلال تعبئة الشركاء وتثمين المكتسبات المسجلة.
ويأتي هذا الاحتفاء تخليداً لمسار تنموي متميز انطلق سنة 2005، حيث تم خلال اللقاء استعراض الحصيلة النوعية للمبادرة على مستوى الجهة، خاصة في ما يتعلق بدعم المشاريع المدرة للدخل، وتقوية قدرات الفئات الهشة، وتحسين مؤشرات التعليم والصحة والإدماج الاقتصادي.
وفي الختام شدد المشاركون على أهمية ترسيخ ثقافة الاستدامة والتعاون، بما يعزز من مكانة جهة الداخلة كمختبر تنموي جهوي رائد، يكرّس النموذج التنموي الجديد ويخدم طموحات المواطنين.