توقيع مذكرة تعاون بين ميناء دمياط وموانيء شمال البحر التيرانى
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وقعت هيئة ميناء دمياط وهيئة موانيء شمال البحر التيراني، اليوم /الثلاثاء/ مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين لتطوير طريق بحري لنقل الهيدروجين الأخضر وتنمية حركة الطاقة النظيفة في المنطقة الأورومتوسطية وتعزيز دور ميناء دمياط إلى جانب ميناء ليفورنو الإيطالي كموانئ رائدة يمكن تدعيمها ببنية تحتية متطورة للتخزين والتوزيع تخدم فكرة هذا المشروع.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة طارق عدلي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للعاصمة بروكسل للمشاركة في ورشة العمل المشتركة المصرية الإيطالية حول التحول للموانئ الخضراء والنقل البحري الأخضر المستدام حيث قام بتمثيل هيئة ميناء دمياط فى توقيع مذكرة التفاهم بينما مثل هيئة موانيء شمال البحر التيرانى في التوقيع رئيسها لوتشيانو جوريري.
وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم - أن ورشة العمل المشتركة تضمنت عرض للجهود الحالية لوزارة النقل المصرية لتحويل الموانيء المصرية إلى موانئ خضراء وذكية لا سيما ميناء دمياط وذلك ضمن منظومة نقل بحري أخضر مستدام.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة موانئ شمال البحر التيراني لوتشيانو جوريرى أن ميناء دمياط بإمكانياته المتطورة وموقعه المتميز في حوض البحر المتوسط يمكن أن يصبح شريكا استراتيجيا لبناء سلاسل توريد فيما يخص الطاقة النظيفة لا سيما الهيدروجين الأخضر إلى جانب التعاون مع ميناء ليفورنو الإيطالي في أهم الموضوعات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي حيوية مثل التحول الرقمي وتطوير النقل متعدد الوسائط والتنمية المستدامة في الموانئ البحرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دمياط الثلاثاء وزارة النقل ميناء دمياط زيارة علاقات التعاون موانيء مذكرة تعاون الاخضر نائب رئيس يوم الثلاثاء والنقل البحري هیئة میناء دمیاط شمال البحر
إقرأ أيضاً:
بشير العدل يكشف خريطة مستقبل الاقتصاد الأخضر وتأثيره على الصناعة المصرية
أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي بشير العدل، أن مصر أصبحت واحدة من الدول التي حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة، مستفيدة من إمكاناتها الطبيعية وقدرتها على الدخول بقوة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يُعد الوقود الأكثر تطورًا ونقاءً على مستوى العالم.
وخلال لقائه على قناة النيل للأخبار، أوضح "العدل" أن الهيدروجين الأخضر يختلف عن باقي الأنواع، لأنه خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في الصناعات المستقبلية، خاصة القطاعات التي تتطلب طاقة عالية وتحتاج للامتثال للمعايير البيئية الدولية.
اشتراطات دولية جديدة لمرور الصادرات المصريةوأشار "العدل" إلى أن التوجّه نحو الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا، بل أصبح شرطًا دوليًا لدخول المنتجات إلى الأسواق العالمية، حيث يتم الآن تصنيف المنتجات وفق "كود تصنيعي" يحدد حجم الطاقة النظيفة المستخدمة خلال عملية الإنتاج.
وأوضح أن الدول الكبرى أصبحت تربط دخول منتجات أية دولة بنسبة استخدامها للطاقة المتجددة، وهو ما جعل مصر تتحرك مبكرًا نحو تبنّي حلول خضراء داخل مصانعها.
وشدد "العدل" على أن اعتماد الصناعات المصرية على مصادر الطاقة النظيفة يمنحها ميزة تنافسية أمام المنتجات العالمية، ويجعلها أكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، كما يعزز مكانتها بين الدول الصناعية الحديثة.
وأضاف أن هذا التوجه ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات ورفع قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة، ما يمثل داعمًا قويًا لخطط التنمية.
مصر في طريقها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقةوتوقع العدل أن تصبح مصر خلال السنوات المقبلة مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة بفضل المشروعات الجارية في مجال الهيدروجين الأخضر ومحطات الطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي وضعت ملف الطاقة في مقدمة أولويات الدولة.