غلق وتشميع كافيتريا بدمنهور لمخالفتها مواعيد الحظر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، على ضرورة المتابعة الدورية لقرار الغلق الجديد، وتطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتمكنت الأجهزة التنفيذية المعنية بتطبيق قرار الغلق، من إغلاق وتشميع كافيتريا على طريق الكورنيش خالفت مواعيد الغلق في أول أيام تنفيذ القرار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وناشد رئيس المدينة أصحاب المحال والأنشطة التجارية، بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددًا على أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
كان رئيس مدينة دمنهور، قد قاد حملة مكبرة أمس الاثنين بشوارع مدينة دمنهور، لمتابعة إلتزام المنشأت التجارية الالتزام بمواعيد الغلق.
تطبيق قرار غلق المحال التجارية في البحيرةأعلنت محافظة البحيرة، عن تطبيق القرار رقم 247 لسنة 2024 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بتكثيف الحملات التفتيشية للوقوف على مدى الالتزام بالمواعيد المقررة لغلق المحال التجارية، هذا إلى جانب تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم دون تقاعس أو تهاون.
ويأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، مما يساهم في تقليل استيراد المنتجات البترولية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والزيادة غير المسبوقة في معدلات استهلاك الكهرباء، وتنفيذًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية.
كما قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من سبتمبر المقبل ماعدا يومى الخميس والجمعة وأيام الاجازات والاعياد الرسمية، حيث سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءً، وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، حيث تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، وتهيب محافظة البحيرة بقيام مؤسسات المجتمع المدنى ودور العبادة بدورها الوطنى فى زيادة وعى المواطنين بأهمية الاستخدام الأمثل والترشيد للطاقة والحد من استهلاك الكهرباء خاصةً مع الإرتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غلق تشميع دمنهور مدينة دمنهور البحيرة استهلاک الکهرباء المحال التجاریة تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على استدعاء 450 ألف جندي احتياط بأمر طارئ حتى نهاية أغسطس رغم التحفظات القانونية
صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يقضي باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في خطوة وصفت بأنها الأوسع نطاقًا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
ويهدف القرار إلى تعزيز جاهزية الجيش الإسرائيلي في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.
شيخ الأزهر يعزي الطبيبة آلاء النجار في استشهاد أبنائها التسعة: جرائم الاحتلال لن تُطفئ جذوة الحق مسؤول: تواصل التنسيق المصري القطري الأمريكي لوقف النار في غزة قرار استدعاء الاحتياط يثير جدلًا قانونيًا واسعًاورغم تمرير القرار، فقد أبدت جهات قانونية تحفظات جدية بشأن شرعيته، خاصة في ظل تقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراءات كافية لتوسيع دائرة التجنيد، لا سيما داخل المجتمع الحريدي (اليهود المتدينين).
وأظهر الرأي القانوني المرفق بالقرار وجود صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، محذرًا من تداعيات عدم تحقيق العدالة والمساواة في تحمل الأعباء الوطنية.
التكاليف الباهظة لاستدعاء الاحتياطوأشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، ما يمثل عبئًا ماليًا ضخمًا تتحمله خزينة الدولة الممولة من دافعي الضرائب، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وتثير هذه التكلفة تساؤلات واسعة حول استدامة القرار في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل.
مواقف المستشارة القضائية للحكومة: دعوة للمساواة وتطبيق القانون
وفي كلمتها أمام المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، على أهمية مناقشة مسألة المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، مؤكدة أن "الشعور العام بالعدالة مفقود بسبب عدم المساواة في المجتمع"، على حد تعبيرها.
ودعت بهراف-ميارا إلى اتخاذ ثلاث خطوات رئيسية لمعالجة الأزمة القانونية المحيطة بقرار استدعاء الاحتياط، وهي:
زيادة أوامر التجنيد لتوسيع قاعدة المجندين.
تفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين عن التجنيد.
توسيع نطاق العقوبات المفروضة عليهم.
وأكدت المستشارة القضائية أن هذه الإجراءات يمكن تنفيذها بقرارات حكومية دون الحاجة إلى تشريع جديد، مشيرة إلى أن "الكرة الآن في ملعب الوزراء"، في إشارة إلى ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لتدارك الوضع.
انتقادات لاذعة لفشل الحكومة في معالجة ملف التجنيدوفي ختام حديثها، وجهت بهراف-ميارا انتقادًا حادًا للحكومة، مؤكدة أن "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتوافق مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة".
وأكدت استعدادها التام للتعاون مع الحكومة من أجل إيجاد حلول عملية تحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والعدالة الاجتماعية.
خلفية الأزمة: أمر 8 وأبعاده العسكريةيذكر أن "أمر 8" هو آلية عسكرية طارئة تُستخدم في حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية، وتلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ما يجعله من أعلى مستويات التعبئة العسكرية التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في حالات الطوارئ القصوى.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها، والتي أسفرت عن دمار واسع وسقوط ضحايا، في حين تشهد المناطق المحيطة بالمستشفيات في القطاع، مثل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حرائق وانفجارات جراء القصف الإسرائيلي المستمر.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة