رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتَي الشؤون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وجاء في تقرير اللجنة أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار التقرير إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون سوق رأس المال مجلس الشيوخ صناديق الاستثمار العقاري
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تُطلق دفعة جديدة من الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية
اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، خلال اجتماع عُقد بمقر ديوان الوزارة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، المهندس عبد العزيز الشاوش.
وشمل الاعتماد إصدار عشرين (20) قرارًا بتنفيذ مشاريع استثمارية للقطاع الخاص في عدد من المناطق داخل ليبيا، وذلك في إطار دعم الحكومة لجهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لخطة حكومة الوحدة الوطنية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق بيئة مواتية للمستثمرين، بما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الوطني.
ومن المزمع تنفيذ هذه المشاريع تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وِفق الضوابط القانونية والمعايير المعتمدة.