رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتَي الشؤون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وجاء في تقرير اللجنة أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار التقرير إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون سوق رأس المال مجلس الشيوخ صناديق الاستثمار العقاري
إقرأ أيضاً:
«الخطيب»: إطلاق تقرير الاستثمار العالمي من القاهرة يعكس مكانة مصر المتقدمة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2024 من القاهرة يعكس المكانة المتقدمة لمصر كمركز استثماري إقليمي ودولي، في ظل ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس، أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة أعمال شفافة ومستقرة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتضع القطاع الخاص في صدارة قيادة النمو.
وأشار الوزير إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة كان عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، لما له من تأثير مباشر على خلق فرص العمل، وتنشيط قطاعات حيوية كالبنية التحتية والسياحة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية 2025–2030 ترتكز على قطاعات مثل الطاقة الخضراء، والبنية التحتية، والصناعات المتقدمة، في إطار رؤية شاملة لتحفيز الاقتصاد.