9 ملايين جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 ملايين جنيه).
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار فى العملة الأجهزة الأمنية حملات أمنية جرائم الأموال العامة تحویل الأموال ملایین جنیه هذا القانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
النزاهة:التعاون مع شبكة العمليَّات العالميَّة لسلطات إنفاذ القانون
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت هيئة النزاهة في بيان امس الاثنين، أن “دائرة الاسترداد وسَّـعت تعاونها مع شبكة العمليَّات العالميَّة لسلطات إنفاذ القانون، بهدف دعم تبادل المعلومات المُتعلّقة بالفساد والأموال المُهرَّبة والمطلوبين للقضاء، لتسريع إجراءات المُتابعة الدوليَّة واسترداد الأموال”، لافتة إلى “فتح نافذةٍ آمنةٍ على منصة (goAML) التابعة لمكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز القدرة على تتبُّع حركة الأموال المشبوهة خارج العراق، وتسهيل إجراءات التعاون الدوليّ في القضايا الماليَّة المُرتبطة بالفساد، فضلاً عن فتح نافذةٍ مُخصَّصةٍ ضمن بوابة أور الإلكترونيَّة؛ لتلقّي المعلومات المُتعلّقة بالأموال المُهرَّبة والبيانات الخاصَّة بالمطلوبين للقضاء؛ على خلفيَّة قضايا الفساد”.وشرعت الهيئة، وفق البيان، في فتح منظومة الدعم الإلكترونيّ(I cass) التابعة لوزارة الخارجيَّـة، بما يتيح للهيئة الاطلاع على البيانات المُسجَّلة في المنظومة والخاصّ بتسجيل معلومات المواطنين العراقيّين المُقيمين خارج البلد؛ لتعزيز قدرتها على مُتابعة المطلوبين وأخذ الإجراءات القانونيَّة والإداريَّة اللازمة بكلّ دقةٍ وفاعليَّةٍ”، مُنوّهةً بـ”بدء العمل في نافذة وصول مُباشرٍ إلى قواعد بيانات الانتربول والمعلومات المُرتبطة بملفاتها في مجال مكافحة الفساد، بما يُعزّز قدرات الهيئة على تتبُّع المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة؛ لتقليص وقت الوصول إلى المعلومات”.كما شرعت الهيئة بـ”التعاون مع مُديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة تعزيزاً لكفاءة متابعة الملفات وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد، شرعت بفتح نافذة تعاونٍ تتيح الاستعلام بشكلٍ فوريٍّ عن بيانات المطلوبين، كما بدأت العمل بالمنظومة الإلكترونيَّة (12N) للاتصال المُباشر مع جهاز المخابرات الوطنيّ؛ لتبادل المعلومات عن أسماء المطلوبين الهاربين، بما يسهم في سرعة إنجاز التعاملات”.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية