مصرف عجمان: الاكتتاب على حقوق الملكية في زيادة رأس المال يتجاوز الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عجمان في 7 أغسطس/ وام/ شهدت عملية الاكتتاب على حقوق الملكية لزيادة رأس المال لمصرف عجمان بمقدار 550 مليون درهم نجاحاً وإقبالاً هائلاً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف بإجمالي بلغ 4.1 مليار درهم.
وقال البنك، في بيان اليوم، إن الاكتتاب جذب العديد من بنوك الاستثمار العالمية إلى جانب المستثمرين المحليين.
وقدمت حقوق الملكية للمساهمين الحاليين المسجلين وغيرهم من المستثمرين الآخرين فرصة الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تم إصدارها لزيادة رأس المال بسعر 1 درهم للسهم الواحد، بما يتطابق مع القيمة الاسمية لأسهم مصرف عجمان العادية.
من الجدير بالذكر أن حقوق الملكية الجديدة ستعزز قاعدة رأس المال لمصرف عجمان وستزيد رأس المال الإجمالي إلى 2.7 مليار درهم بعد اكتمال عملية التخصيص وانتهاء الإجراءات والمتطلبات التنظيمية.
وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: “ إن النجاح الذي حققته عملية الاكتتاب على حقوق الملكية يؤكد الثقة العميقة والدعم الراسخ من مساهمينا، ما يدل على نجاح منظومة واستراتيجيات العمل التي رسمناها في مصرف عجمان حتى يتبوأ هذه المكانة المرموقة التي يستحقها اليوم ويحتل موقعه الاستراتيجي الذي يمكنه من متابعة تنفيذ استراتيجيات النمو ومواصلة رفع القيمة المقدمة لمساهمينا إلى مستويات غير مسبوقة”.
ومن المتوقع أن يتم تخصيص الأسهم للمستثمرين في 9 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك، مع بدء استرداد الأموال المستحقة في 11 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك. كما يتوقع أن يبدأ التداول في الأسهم الجديدة في 16 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: حقوق الملکیة رأس المال
إقرأ أيضاً:
أمريكا على أعتاب أزمة جديدة .. وزير الخزانة يٌحذّر من بلوغ سقف الدَّين في أغسطس
أطلق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، تحذيرًا واضحًا من أن الولايات المتحدة ستصل إلى سقف الدين العام في أغسطس المقبل، متزامنًا مع عطلة الكونجرس الصيفية، داعيًا النواب إلى التحرك السريع.
وفي رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أمس السبت، قال بيسنت: "أحض الكونجرس بكل احترام على زيادة أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف يوليو، قبل عطلته المقررة، لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها".
وكانت الولايات المتحدة قد تجاوزت بالفعل سقف الاقتراض المحدد من قبل الكونجرس عند حدود 36 تريليون دولار منذ يناير الماضي، مما أجبر وزارة الخزانة على استخدام ما وصفته بـ"تدابير استثنائية" لتفادي تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
لكن هذه التدابير لن تكون كافية لتجاوز أغسطس، ما يجعل القضية ضاغطة على الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، في وقت تزداد فيه التجاذبات بشأن أولويات الإنفاق والضرائب، ضمن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وشدّد بيسنت في رسالته على أن "الانتظار حتى اللحظة الأخيرة كما حدث في تجارب سابقة يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة على الأسواق المالية والشركات والوكالات الحكومية".
وأضاف أن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين "سيتسبب في فوضى في النظام المالي الأمريكي، ويقوّض أمن البلاد ومكانتها القيادية العالمية"، في تحذير تكرر كثيرًا في السنوات الأخيرة مع تكرار المواجهات حول الدين العام في واشنطن.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه إدارة ترامب الدفع نحو تبني خطة ميزانية طموحة تتضمن خفض الإنفاق الفيدرالي بقيمة 163 مليار دولار في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أكتوبر 2025.
وتقضي الخطة بتقليص الإنفاق غير العسكري بنسبة 23%، ليبلغ أدنى مستوى له منذ عام 2017، في مقابل زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 13%، ورفع مخصصات الأمن الداخلي بنحو 65% مقارنة بالمستويات الحالية.
وفي فبراير الماضي، أقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع موازنة مدفوعًا بتوجهات ترامب المالية، والذي يصفه الرئيس الأمريكي بأنه "مشروعه الكبير والجميل"، ويتضمن خفض الإنفاق بقيمة تريليوني دولار، إلى جانب تمديد التخفيضات الضريبية التي كان قد أقرها في ولايته الأولى، بتكلفة تصل إلى 4.5 تريليونات دولار. وتستهدف الخطة تقليص برامج إنفاق ضخمة مثل "ميديكير" و"ميديكيد"، مما أثار اعتراضات واسعة داخل الحزب الديمقراطي وتحفظات حتى من بعض الجمهوريين.
ووفقًا لمصادر مطلعة على خطط البيت الأبيض، فإن إدارة ترامب تتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات مجتمعة إلى رفع سقف الدين العام إلى ما يقارب 40 تريليون دولار، أي بزيادة أربعة تريليونات عن مستواه الحالي، لتغطية التخفيضات الضريبية وتوسيع الإنفاق العسكري والأمني.