أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة والخبرة اللتين تمكناهم من التعامل مع التحديات الراهنة فى كافة القطاعات، وهو ما يعكس نجاح الحكومة فى الاختيار الرشيد، مؤكدا ضرورة أن يصاحب ذلك تغيير جوهري فى السياسات بما يتسق مع متطلبات المرحلة وتحدياتها وأهدافها، وبما ينعكس إيجابا على شعور المواطن بالرضا تجاه ما يقدم له من خدمات.

وقال «محسب»، إن الحكومة الجديدة لديها ملفات ضخمة وشديدة الأهمية تتطلب قدرا كبيرا من الوعى والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن القومى المصرى يأتى على رأس أولويات الحكومة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية التى تواجه الدولة المصرية، واشتعال الحدود المصرية شرقا وغربا وجنوبا، الأمر الذى يتطلب مواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحمايته من مخاطر الإرهاب، فضلا عن مواصلة الدور المصرى كطرف موثوق فى المفاوضات بين كافة الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية، للوصول إلى التهدئة فى دول الجوار وخاصة فى قطاع غزة والسودان.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الملف الأصعب على مائدة الحكومة الآن، هو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لافتا إلى أهمية التعاون بين الحكومة الجديدة والحوار الوطنى الاقتصادى من أجل تسريع وتيرة الإصلاح وتخطى الأزمة الاقتصادية فى أسرع وقت ممكن، والتى لم تتحقق إلا بخفض التضخم إلى أقل مستوياته، بالإضافة إلى خفض العجز الكلى للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض.

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية، فضلا عن مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وتذليل العقبات التى تعرقل تفعيل دوره، مؤكدا أن ذلك يساهم فى زيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد التى تستنزف الاحتياطى النقدى للدولة المصرية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب بالحوار الوطني

إقرأ أيضاً:

الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية، سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة، من أجل توطين هذه الصناعة.

وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير، إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين، من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.

بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.

وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين، لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع

رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة

رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي

مقالات مشابهة

  • الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
  • مجلس الوزراء يشيد بنتائج زيارة الوفد السعودي إلى سوريا ويؤكد على موقف المملكة الراسخ الداعم لمسيرتها نحو النمو الاقتصادي
  • مجلس الوزراء يدين بشدة دعوات الكنيست لضم الضفة ويؤكد رفضه لانتهاكات الاحتلال
  • المصريين بالخارج بمستقبل وطن: تشكيل غرفة عمليات لحث الجاليات المصرية بالمشاركة في الانتخابات
  • السيد القصير: مرشحو الجبهة الوطنية للشيوخ يتمتعون بالكفاءة والجدارة
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: وضع إسرائيل في انهيار ويجب تغيير الحكومة المدمرة في أسرع وقت ممكن
  • بينت: وضع إسرائيل في انهيار ويجب تغيير الحكومة المدمرة
  • برلماني يدين دعوات التجمهر أمام السفارات.. ويؤكد: مصر تقود تحركات حقيقية لنصرة فلسطين
  • برلماني: دعوات التحريض ضد السفارات المصرية محاولة يائسة لضرب استقرار الدولة
  • الحكومة تقر تنفيذ مشروع مياه وصرف صحي في إربد والرمثا