وزيرة التنمية المحلية تلتقي قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات المهمة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الجديدة إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
وكان في استقبال الدكتورة منال عوض لدى الوصول عدد من قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة لها بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد، متمنين لها دوام التوفيق في قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبها توجهت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر والتقدير للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السابق على ما قدمه من جهد خلال الفترة السابقة في العديد من الملفات الخاصة التنموية والخدمية التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وأعربت الدكتورة منال عوض عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية الكبيرة في توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة ، مشيرة إلى أنها سوف تبذل قصار جهدها لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين في جميع المحافظات .
وعقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لمتابعة ملفات العمل المهمة والتكليفات العاجلة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة ، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تعاون جميع القطاعات والإدارات بالوزارة لتنفيذ ومتابعة التكليفات الخاصة بجميع الملفات الخدمية التي تهم المواطنين لأننا جميعاً فريق عمل واحد وليس لدينا رفاهية ضياع أي وقت .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الفترة القادمة ستشهد الاستمرار في دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة لمكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام أو المخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين حول وجود أي مخالفات والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها ستتابع بصورة دائمة تطورات الوضع على أرض الواقع بالمحافظات وموقف المشروعات والملفات الخدمية والتنموية عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر المركز الرئيسى بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة ، مشيرة إلى أنه ستعطى اهتماماً كبيراً لمتابعة ملف السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة وتشكيل لجان لمتابعة هذا الملف على أرض المحافظات لدعم جهود الدولة في السيطرة على ارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، وسيتم نزول فرق المتابعة من المحافظات لرصد الوضع بصفة مستمرة منعًا لحدوث أزمات خلال الفترة المقبلة، واتخاذ القرارات السريعة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض ، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً كبيراً بين الوزارة وكافة الوزارات لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المحافظات ، لافتة إلى أنه سيتم هناك تنسيقاً مع وزارة البيئة في التعامل مع ملف المخلفات ونظافة الشوارع .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه ستقوم أيضاً بتعميم النماذج والتجارب الناجحة في ملفات الإدارة المحلية المختلفة بين المحافظات لتحقيق أقصى استفادة لجميع محافظات الجمهورية في أي تجربة ناجحة ونقل الخبرات ، مضيفة أنها ستهتم بملف التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الوزارة والمحافظات ، والتوسع في المنح التدريبية من الدولة الصديقة والجهات الدولية لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة لتوفير الدورات والمنح التدريبية الخارجية في هذا الشأن وتصعيد المتميزين من القيادات المحلية والكوادر البشرية في الوزارة جميع المحافظات.
وأشارت عوض إلى أنه ستعمل كذلك على الاهتمام بملف تنمية الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لكافة الأصول الموجودة بالمحافظات وتوفير فرص العمل للمرأة والشباب من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وحل أي مشكلات أو معوقات لزيادة فرص العمل وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وشددت الدكتورة منال عوض على اهتمامها بملف المجازر والعمل على تشغيلها وتدريب القائمين على عملية التشغيل لتحقيق أقصى استفادة منها ، مشيرة إلى أنها ستقوم كذلك بالاهتمام بحل مشكلة المواقف والأسواق العشوائية في جميع المحافظات بما يحقق رضا المواطنين عن تلك الملفات الخدمية اليومية التي تمس حياتهم .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها ستعمل على دعم دور الوزارة في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة " والذي يشمل تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ، ونهو وتشغيل مشروعات الأسواق ومواقف سيارات الأجرة ، وتسكين الوحدات السكنية التي تم إنشاءها خلال المرحلة الأولى ، وكذلك دعم تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية من خلال توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات ، وتنفيذ التدخلات المتعلقة بتطوير الوحدات المحلية القروية ورفع كفاءة الطرق الداخلية.
IMG-20240703-WA0017 IMG-20240703-WA0016 IMG-20240703-WA0014 IMG-20240703-WA0015المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الجديدة وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض إلى أنها إلى أنه IMG 20240703
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارجية
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء، معبرة عن سعادتها بلقاء أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، مؤكدة أن تمثيل الدولة المصرية في الخارج يُعد مسؤولية وطنية، كما أن سفير مصر بالخارج يستطيع فتح العديد من أبواب مجالات التعاون مع الدولة التي يتواجد بها، ومن ثم فاللقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي يعد أمراً ضرورياً، موضحة حرصها الدائم على التواصل الدائم مع السفراء في مختلف الدول.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مجالات عمل الوزارة في قطاعات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ودور الجمعيات الأهلية، فضلا عن المؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كالهلال الأحمر المصري، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتى اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أن الدولة المصرية تعمل في إطار عام للحماية الاجتماعية، فضلا عن العمل على ترجمة الالتزامات الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصت عليها رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة 2024-2027، والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة احتفلت خلال شهر مايو الماضي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وتتويج هذه الفترة بقانون يحول البرنامج إلى حق تشريعي وهو قانون " الضمان الاجتماعي".
كما أوضحت أنه خلال هذا العقد استفادت 7.7 مليون أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 30% من الأُسر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه تم تخارج وخروج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، مشيرة إلى أن عدد أبناء أسر تكافل بلغ 5.5 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة، وبلغت نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، كما أن الوزارة تتحمل المصاريف الدراسية لما يزيد على 58 ألف طالب من أسر تكافل وكرامة في الجامعات الحكومية لما يمثله التعليم من أهمية باعتباره أحد وسائل التخارج للأسر الأولى بالرعاية.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي محور "الاقتصاد الرعائي"، حيث يتم العمل في قطاع الرعاية الاجتماعية من منظور اقتصادي لتوفير خدمة لائقة وفرص عمل، حيث يشمل ذلك فئات: "الطفولة المبكرة، ورعاية المسنين، ورعاية ذوي الهمم، ومُقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن"، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الكوادر البشرية للاقتصاد الرعائي، مع تنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل في القطاع الرعائي لسد عجز طلب الرعاية.
وفيما يتعلق بدور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم البدء في تطوير منظومة تكنولوجية كاملة لمتابعة ومراقبة دور الرعاية، وتم تنفيذ لجان تفتيشية على دور الرعاية، كما تعمل الوزارة على تطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والتي منها توفير أسر بديلة كافلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يتعين توافرها في هذه الأسر " الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية" لرعاية الأطفال المكفولين.
وفيما يتعلق بعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إطلاق الخطة الوطنية للصندوق لأعوام 2024-2028 بهدف توسيع نطاق الوقاية والعلاج وتمكين المتعافين من إعادة الاندماج في المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية شاملة ترتكز على التوعية والتأهيل والدعم المجتمعي، كما أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بات بيت خبرة للعديد من الدول العربية.
وفيما يتعلق بالمجتمع المدني فقد أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إعادة هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجار العمل على تطوير منظومة العمل الأهلي المُميكنة، وتنفيذ شراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الهلال الأحمر المصري يشرف بالرئاسة الشرفية لقرينة السيد رئيس الجمهورية السيدة الأولي السيدة انتصار السيسي، مشيدة بالدور الكبير الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري في عمليات الإغاثة، فالهلال الأحمر المصري هو الآلية المصرية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة الدولية والمحلية ولديه آلية رقمية ومخازن وأدوات لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.
واختتم اللقاء بتأكيد وزارة التضامن الاجتماعي على التواصل الدائم والمستمر مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، والعمل على تلبية كافة مطالبهم واستفساراتهم فيما يتعلق ببرامج الوزارة المختلفة.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تلتقي بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية
وزيرة التضامن تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر ومستشفى أهل مصر
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات