فنان أمريكي: ما تفعله إسرائيل غير أخلاقي وغير قانوني.. وإدارة بايدن متورطة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الفنان الأمريكي، مارك روفالو المناصر للفلسطينيين، إن ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين أمر غير قانوني وغير أخلاقي، مهاجما إدارة الرئيس جو بايدن الداعمة للاحتلال.
وقال روفالو إنه "لا توجد نهاية في الأفق، إذ تتكشف معاناة لا توصف وكارثة للأمريكيين والإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وأشار الفنان الهوليودي إلى البيان الذي وقعة مسؤولون مستقيلون في إدارة بايدن، شجبوا فيه تعامل الإدارة مع الحرب على غزة.
Now from within what we have all been saying from the outside. What Israel is doing to the Palestinians is illegal and amoral and Biden’s administration has signed off on the worst of it. There is no end in sight—untold suffering unfolding and a disaster for Americans, Israelis,… — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 3, 2024
وحذر 12 مسؤولا أمريكيا استقالوا من مناصبهم احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة، الأربعاء، من أن سياسة الرئيس جو بايدن حيال الحرب تمثل "فشلا وتهديدا للأمن القومي".
جاء ذلك في بيان مشترك وقّعه 4 مسؤولين سابقين من وزارة الخارجية، وواحد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، و3 من الجيش الأمريكي و4 سياسيين، قدموا فيه مقترحات سياسية لإدارة بايدن بخصوص الحرب على غزة.
وقال المسؤولون في البيان إن "الغطاء الدبلوماسي الأمريكي والتدفق المستمر للأسلحة إلى إسرائيل هو تواطؤ لا يمكن إنكاره في عمليات القتل والتجويع القسري للفلسطينيين المحاصرين في غزة".
وشددوا على أن "هذا ليس فقط مستهجنًا أخلاقيًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي والقوانين الأمريكية، لكنه أيضًا يضع عبئًا على ظهر الولايات المتحدة".
وأضاف المسؤولون المستقيلون: "هذه السياسة المتعنتة تهدد الأمن القومي الأمريكي وحياة جنودنا ودبلوماسيينا، كما حصل مع مقتل 3 من جنودنا في الأردن في يناير/كانون الثاني 2024، وإجلاء المنشآت الدبلوماسية في الشرق الأوسط، كما تشكل خطرا أمنيًا على المواطنين الأميركيين في الداخل والخارج".
واتهم المستقيلون سياسة إدارة بايدن بتهديد المصالح الأمريكية في المنطقة، لافتين إلى أن مصداقية الولايات المتحدة "تقوّضت بشدة في جميع أنحاء العالم".
ووفقاً للمسؤولين السابقين فإن السياسة الحالية في غزة التي وصفوها بأنها "فاشلة"، وأنها "لم تجعل الإسرائيليين أكثر أمانًا" و"شجعت المتطرفين"، وكانت مدمرة للشعب الفلسطيني.
وأضافوا: "باعتبارنا أمريكيين متفانين في خدمة بلادنا، نصرّ على أن هناك طريقة أخرى".
وأشاروا إلى الخطوات اللازم اتباعها لضمان "عدم حدوث فشل سياسي كارثي (على مستوى إدارة البلاد) مثل هذا مرة أخرى أبدًا".
ومن بين الخطوات التي لفتوا إليه، تنفيذ القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لقوات أجنبية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام "كل النفوذ المتاح لإنهاء الصراع على الفور".
كما دعوا الإدارة الأمريكية إلى "ضمان توسيع توصيل المساعدات الإنسانية لشعب غزة وإعادة إعمار المنطقة، بالإضافة إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وأكدوا على أن "هناك حاجة ملحّة للتغيير في الثقافة المؤسسية والهياكل التنظيمية التي مكّنت النهج الأمريكي الحالي (الداعم لإسرائيل رغم جرائمها)".
ووفق البيان ذاته، يشمل ذلك "تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل السلطة التنفيذية، وزيادة الشفافية فيما يتعلق بنقل الأسلحة والمداولات القانونية، ووضع حد لإسكات وتهميش الأصوات المنتقدة، والتغيير القانوني من خلال العملية التشريعية".
وختم المستقيلون بيانهم بمخاطبة زملائهم الذين ما زالوا على رأس عملهم ضمن إدارة بايدن، بالقول: "نحثكم على عدم التواطؤ".
الموقعون على البيان هم: المسؤولون السابقون بوزارة الخارجية جوش بول، وأنيل شيلين، وستيسي جيلبرت، وهالة هاريت، ومستشار السياسات السابق والمعين السياسي بوزارة التعليم الأمريكية طارق حبش.
كذلك وقّع البيان المسؤولون السابقون في القوات الجوية الأمريكية محمد أبو هاشم ورايلي ليفرمور، ونائبة مدير مكتب التنظيم والميزانية بالبيت الأبيض آنا ديل كاستيّو.
كما وقّعه الموظفة السابقة في الداخلية الأمريكية ليلي غرينبيرغ كول، والمساعدة الخاصة السابقة في الداخلية مريم حسنين التي استقالت صباح الأربعاء الماضي.
يضاف إلى الموقعين الضابطة السابقة بالجيش من وكالة استخبارات الدفاع هاريسون مان، والمستشار الأول السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ألكسندر سميث.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن غزة الإدارة الأمريكية غزة الاحتلال الإسرائيلي بايدن ابادة الإدارة الأمريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»