"الشعبية": الشعب الفلسطيني هو من سيقرر مستقبل القطاع أو شكل الحكم فيه
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
غزة - صفا
عقبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، التي أعرب فيها عن دعمه لنشر قوة دولية في قطاع غزة بقرارٍ أممي لدعم السلطة الفلسطينية، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات.
وشددت الجبهة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، على أن الشعب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مستقبل وشكل السلطة الحاكمة في قطاع غزة، وتعتبر أي محاولة لنشر قوات دولية في غزة سواء بقرارٍ أممي أو بدونه بمثابة محاولة لفرض وصاية أو احتلال جديد للقطاع، وهو أمر لن يقبله الشعب الفلسطيني بأي حالٍ من الأحوال.
وطالبت الجبهة بضرورة أن تنصب الجهود العربية والدولية على القضايا الجوهرية التي تهم الشعب الفلسطيني، وهي وقف العدوان الصهيوني المستمر على القطاع، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وكسر الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ سنوات.
وأكدت الجبهة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيتصدون بقوة لأي ترتيبات أو مخططات دولية تجري من وراء ظهر الشعب الفلسطيني، وبدون مشاركته الفعلية والفاعلة، أو أي محاولات لاستبدال الاحتلال بقواتِ دولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجبهة الشعبية وزير الخارجية السعودي حكم غزة مستقبل القطاع الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
قوة دولية لغزة: واشنطن تسعى لنشر 10 آلاف جندي تحت سيطرة الاحتلال
#سواليف
تعتزم #إدارة_الرئيس_الأمريكي دونالد ترامب تجنيد 10 آلاف جندي لقوة الاستقرار الدولية في #غزة.
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على الدول الأوروبية لإرسال قوات ضمن المرحلة الثانية من #خطة الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب “ذات النقاط العشرين” . والسبب في ذلك هو صعوبة تجنيد جنود من الدول العربية والإسلامية لهذه العملية.
10 آلاف جندي بحلول نهاية العام المقبل
مقالات ذات صلةونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أشارت إلى أن التوقعات هي #تجنيد 5 آلاف جندي في بداية العام، على أمل الوصول إلى 10 آلاف جندي بحلول نهاية عام 2026.
في المقابل، ذكرت مصادر أخرى أن القوة لن تتجاوز 8 آلاف جندي، وهو عدد أقل بكثير من الهدف المحدد.
ووفقًا للتقرير، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا، يوم الاثنين الماضي، من 70 دولة تجنيد قوات أو على الأقل تقديم مساعدات مالية. وجاء الطلب من دول كبيرة مثل إيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى دول صغيرة مثل مالطا والسلفادور.
وصرح مسؤول أمريكي للصحيفة بأن 19 دولة “أبدت اهتمامًا” بتجنيد قواتها لهذه المهمة أو بتقديم أي نوع آخر من المساعدة.
القوات ستتمركز في مناطق الجيش الإسرائيلي
وبحسب المصادر فإن القوات التي يجري تشكيلها سوف تتمركز في في المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. واضافت المصادر أن #القوات _الدولية ستتواجد في مناطق سيطرة الاحتلال يسلمها لهم دون السماح لحركة حماس الوصول إليها وهناك ستتم عملية فرز للسكان المدنيين على غرار المنطقة الخضراء في بغداد.
وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية ” لن تقتصر القوة على جنود من الدول الإسلامية والعربية فقط.
وأضاف أن دولة أوروبية واحدة على الأقل أبدت استعدادها لإرسال جنودها إلى غزة. إلا أن واشنطن غير راضية عن ذلك، وتسعى إلى ضم دول أخرى في القارة.
وعرضت دول أوروبية أخرى المساعدة في التدريب والتوجيه والتمويل، لكنها تُبدي قلقاً بالغاً إزاء إرسال القوات خشية الاشتباك مع #حماس. وتتمثل الخطة في نشر القوة في المرحلة الأولى، على سبيل المثال، في أحد أحياء مدينة رفح، على افتراض وجود عدد كبير من عناصر حماس هناك، ما يُقلل من احتمالية وقوع اشتباكات. كما توجد نية لنشر قوة حفظ الاستقرار في مناطق لا يُعاني سكانها من السخط رغم وجود حماس.
الانتشار في وقت مبكر من شهر يناير
تعتزم الولايات المتحدة نشر قواتها الدولية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل، ووفقاً لمصادر أمريكية، ستبدأ هذه الخطوة في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل.
ورغم هذه الخطة الطموحة، ورغم أن قوات حفظ السلام الدولية لن تُكلف بمحاربة حماس، فإن العديد من الدول لا تزال تمتنع عن إرسال جنود إلى هذه المهمة.
مؤتمر في الدوحة لإقرار القوة الدولية
ستستضيف القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) مؤتمراً مع الدول الشريكة في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة تخطيط قوة الاستقرار الدولية. هذا ما صرّح به مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز أمس.
وأشار المسؤولان إلى أنه من المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين إلى المؤتمر، الذي سيناقش، هيكل قيادة القوة.
ووفقًا للمسؤولين، تعمل الولايات المتحدة حاليًا على تحديد حجم القوة وتكوينها وتجهيزاتها وتدريبها، على الرغم من أنه من المقرر أن تبدأ عملياتها في غضون أسبوعين ونصف.
سيقود قوة تحقيق الاستقرار جنرال أمريكي لم يُعيّن بعد. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، هذا الأسبوع: “هناك الكثير من التخطيطات الجارية بهدوء خلف الكواليس للمرحلة الثانية من اتفاقية السلام. نريد ضمان سلام دائم ومستدام”.