صنعاء.. مصانع المياه المعدنية تغلق أبوابها رفضاً لجبايات الحوثي

بدأ عدد من مصانع إنتاج المياه المعدنية في صنعاء، إضراباً شاملاً احتجاجاً على استمرار مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، فرض جبايات وإتاوات تحت مسمى "دعم صندوق المعلم".

وقال مصدر في مصلحة الضرائب في صنعاء: "إن ملاك مصانع المياه المعدنية أعلنوا رفضهم دفع الرسوم المقرة من قبل قيادات حوثية تحت غطاء "دعم صندوق المعلم"، مشيراً إلى أن الكثير من المصانع أغلقت خطوط إنتاجها احتجاجا على فرض رسوم غير قانونية وتحت مسميات مختلفة.

وأشار إلى أن القيادات الحوثية المسيطرة على مصلحة الضرائب تصر على فرض مبالغ مالية كبيرة على المصانع باسم دعم التعليم وتحويلها لحسابات خاصة بعيدة كل البعد عن الحسابات الرسمية الخاصة بالمصلحة، موضحاً أن توجيهات حوثية صدرت لعدد من الفرق الميدانية بشأن النزول إلى مصانع المياه المعدنية وإجبارها على تسليم الجبايات بالقوة أو التعرض لإجراءات تعسفية تصل حد الإغلاق وسجن ملاك تلك المصانع.

وبحسب مصادر محلية، فإن "فرض الجبايات والإجراءات التعسفية مقتصر فقط على ملاك المصانع غير الموالين للمليشيا الحوثية، في حين يتم إعطاء امتيازات وإعفاءات كبيرة للمصانع التي تديرها قيادات وشخصيات محسوبة على الجماعة".

وكانت رابطة "مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية" كشفت عن إجراءات تعسفية تتعرض لها المصانع في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من أكثر من شهر  لفرض جبايات جديدة تحت مسمى "دعم صندوق المعلم" الذي يشرف عليه القيادي يحيى الحوثي- شقيق زعيم المليشيا الحوثية باليمن. ويستغل القيادي الحوثي منصبه كوزير للتربية والتعليم للاستحواذ على جميع الأموال التي يتم فرضها بالقوة على المصانع والتجار وخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها من القطاعات الإيرادية والخدمية تحت غطاء دعم المعلم واستمرار التعليم.

واستنكرت الرابطة، الممارسات التي تقوم بها مصلحتا الضرائب والجمارك الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين، في إيقاف الأرقام الضريبية وحجز القواطر في المنافذ الجمركية وهي محملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع، بدون أي مسوغ قانوني، لافتة إلى أن المليشيا الحوثية تبرر تلك الإجراءات التعسفية بعدم توريد المصانع للمبالغ الطائلة التي فُرضت قسرا تحت مسميات مختلفة، بزيادة بلغت عشرين ضعفًا عن نسبة الرسوم التي نص عليها القانون.

وأكدت الرابطة رفضها القاطع لهذه القرارات والممارسات التعسفية جملة وتفصيلًا، محذرة من النتائج الكارثية التي ستلحق ضررًا بالغًا بالصناعات الوطنية والاقتصاد الوطني ككل، وسيؤدي استمرارها إلى تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال للخارج وإجهاض أي ممارسات سوف تتخذها الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية.

المصدر: نيوزيمن