تفاصيل إطلاق مقاول أعيرة نارية على زوجته بسبب دعوى خلع فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تباشر نيابة الدخيلة في محافظة الإسكندرية، التحقيق في واقعة شروع مقاول في قتل زوجته بإطلاق رصاصتين عليها من سلاح ناري، لوجود خلافات زوجية بينهما وقيامها برفع دعوى خلع ضده ورفضها التصالح، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من مستشفي العجمي العام بوصول ربة منزل مصابة بطلق ناري وحالتها مستقرة، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى لكشف تفاصيل الواقعة.
وتبين من الفحص وجود المدعوة "ج.أ.م." 49 سنة، ربة منزل، مقيمة شارع السلام بمنطقة البيطاش بدائرة القسم، مصابة بإدعاء طلق ناري بالكتف الأيمن وكف اليد اليمنى، وبسؤالها، أكدت علي حدوث مشادة كلامية بينها وزوجها المدعو "ح.م.ع." 49 سنة، مقاول نقل، مقيم بذات العنوان تطورت إلى مشاجرة أثناء تواجدهما بالشقة محل سكنهما.
وأضافت المجني عليها، أن زوجها قام على إثرها بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري خاصته "طبنجة مرخصة، وأنه ارتكب الواقعة انتقامًا منها، لوجود خلافات زوجية بينهما وقيامها برفع دعوى خلع ضده ورفضها التصالح وفر هاربًا عقب ارتكاب الواقعة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم والسلاح المستخدم وإلغاء الترخيص له بحمل وإحراز السلاح وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية إطلاق نار دعوي خلع سلاح مرخص البيطاش العجمي أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى هيفاء وهبى ضد مصطفى كامل.. تفاصيل
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تأجيل الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبى، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
تقدم محامي بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.