وزير التموين: سنضبط الأسعار بطرق مبتكرة.. المواطن سيشعر بالتحسن سريعا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إن أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول اجتماع مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ضبط الأسعار وتقديم الخدمة بطريقة مبتكرة، موضحا أن ضبط الأسعار يأتي من خلال وضع منظومة واضحة ما بين مقدمي الخدمة والتجار ووالجمعيات والوزارة.
وزير التموين: المواطن سيشعر بالتحسن قريباوأضاف «فاروق» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، نعمل أيضًا على ملف ضبط الأسعار بطرق مبتكرة، مؤكدًا أن المواطن سيشعر قريبا بالتحسن في الأسعار.
وأوضح أن التقارير المعروضة على مصطفى مدبولي تم مناقشتها في ظل ضبط الأسعار، مشيرا إلى أنه منذ شهر مارس حتى الآن هناك عملية سيطرة توازية مع تحركات السوق، وستستمر خلال الفترة القادمة، وأن الهدف الأساسي لوزارة التموين هو تقديم الدعم العيني والنقدي، وهو ما كلف به المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للاتجاه للحوار الوطني، قائلا: «بالفعل كان هناك حوار بيني وبين الدكتور ضياء رشوان، لعرض المخرجات بعد الحوار الوطني، وعملية ضبط تكنولوجي لبيانات العملاء وهذا ماحدث بالتنسيق مع وزير الاتصالات وكل الجهات التي تقدم الخدمة سواء كانت جهات بتحتفظ بيانات ومعلومات أو مقدمي الخدمة للمساعدة للعمل على تقديم الدعم لمستحقيه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين الدعم الحوار الوطني ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد، بأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اجتماع "لجنة الأزمات" لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.