عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، في مقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على دعوة من نقيب المحامين، جلسته الثانية لمناقشة جدول الأعمال، المتمثل في تشكيل لجان لتلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

واتفق مجلس «المحامين» على الآتي:

تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة

1- تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة كافة طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.

لجنة لقبول الأعضاء

2- وافق المجلس على تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من المجلس، لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها.

3- تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة، بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص المواد 176، 177 من قانون المحاماة.

4- الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين، لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كل النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.

4- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، للجلسة القادمة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة المحامين المحامين مجلس نقابة المحامين صندوق الرعاية الصحية النقابة العامة قانون المحاماة تشکیل لجنة

إقرأ أيضاً:

تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، تتولى الإشراف على التحضير والاستحقاق الانتخابي البرلماني المرتقب في البلاد.

وبموجب المرسوم، يترأس اللجنة محمد طه الأحمد، وتضم في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.

وكُلِّفت اللجنة بالإشراف الكامل على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة، والتي ستتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، فيما يتم تعيين الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية، بحسب ما نصّ عليه المرسوم.

كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضواً، يُوزّعون على المحافظات وفقاً لعدد السكان، وضمن فئتين: الأعيان والمثقفين، على أن تخضع عملية الترشح والانتخاب لشروط ومعايير تضعها اللجنة العليا.

وجاء التوزيع الجغرافي للمقاعد الانتخابية على النحو الآتي: حلب: 20 مقعداً، دمشق: 11، ريف دمشق: 10، حمص: 9، حماة: 8، اللاذقية: 6، طرطوس: 5، إدلب: 7، دير الزور: 6، الحسكة: 6، الرقة: 3، درعا: 4، السويداء: 3، القنيطرة: 2.

ويأتي هذا المرسوم في وقت تتصاعد فيه الترقبات الشعبية حيال الاستحقاقات السياسية والاقتصادية، وسط أحاديث حكومية عن زيادات محتملة في الرواتب، وتحركات دبلوماسية دولية لإلغاء العقوبات، أبرزها قانون “قيصر” الأميركي، والذي بات موضع مراجعة داخل الكونغرس الأميركي.

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية
  • نقيب المحامين يترأس جلسة استثنائية لحلف اليمين القانونية بمحافظات الدلتا
  • انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الموسيقيين ‎29 يوليو
  • امتحانات الثانوية العامة.. صرف 3 آلاف جنيه لـ هؤلاء المعلمين
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة
  • محافظ الدقهلية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة ويؤكد توفير كافة سبل الرعاية للطلاب
  • 3 قرارات لاجتماع مجلس المحامين للاستعداد لعقد الجمعية العمومية الطارئة
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • إجراء عاجل من التعليم لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة
  • تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية