ملتقى الابداع الميساني يحتفي بالفائزين في مسابقة القصة القصيرة السنوية الأولى
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
يوليو 7, 2024آخر تحديث: يوليو 7, 2024
المستقلة/- حيدر الحجاج/..ضمن منهاجه الثقافي المائز والشامل في كل تخصص ادبي ثر. أحتفى ملتقى ميسان بالفائزين في مسابقة القصة القصيرة السنويّة الأوّلى لملتقى ميسان الثقافي بالتعاون مع دار سُراج للطباعة والنشر .وسط حضور لافت من الوسط الأكاديمي والثقافي في مدينة القصب.
وجرى الاحتفاء في قاعة مؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية بحلتها الجميلة بعد اجراء التعديلات في التوسيع في الآونة الاخيرة.
ادار كرنفال الاحتفاء الشاعر والكاتب عصام كاظم جري مستهلا الحديث عن المسابقة التي اقترحها مؤخرا أعضاء الملتقى الثقافي إيمانا بهم بالدور الثقافي للشباب الميساني وفتح فرصة جديدة لمعرفة مواهبهم وكسبها كعنصر يضاف لما عمل عليه الملتقى خلال تأسيسه وكسر النمط التقليدي الذي واجه الشباب في الفترة الأخيرة.
شارك اكثر من خمسين قاصا في هذه المسابقة التي ستكون تقليديا سنويا للملتقى ليتم اعتماد عشر قصص مشاركة حلت في كتاب اطلقه الملتقى كعنوان جديد يضاف لمسيرته الثقافية التي تنوعت في صفحات ابداعه الثر وتحت عنوان “اشراقات”.
و اشار عصام كاظم جري الى إنّ وظيفة الكاتب والمدّون في النسق الأدبيّ، أن يكون قادرَا على تحويل أفكاره وأحاسيسه وخيالاته إلى نصوص أدبيّة ذات قيمة فنيّة وثقافيّة وجماليّة وإبداعيّة متحركة ومؤثرة، حينها يكون جديرًا بالاحتفاء والتقدير لهذا الفعل الفردي والشخصيّ والإنسانيّ.
وأضاف كل كتابة مائزة تستحق الشيوع والشهرة والترويج والنشر، بغية وصولها بأمانة وإخلاص إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين بحدث القراءة. إن تفوّق الكتابة الأدبيّة والإبداعيّة في المسابقات لا تقف عند اشتراطات العمر والانتماء والجنس، بل هي عابرةٌ لتلك الحدود، والفقرة الشرطيّة الأهم هي نضوج التّجربة، والمسؤوليّة في الخوض بهذا التنافس؛ لذا ارتأى ملتقى ميسان الثقافي أن يطرح عبر منصته مشروعَا تنافسيًا تحت مُسمّى “مسابقة ملتقى ميسان الثقافي القصصية الأوّلى” بالتعاون مع دار “سُراج” للطباعة والنشر، هذه المسابقة الفتية محصورة بأدباء وكتّاب محافظة ميسان، ومن مختلف الاجيال ولمدة شهرين.
وقال السينارست والكاتب ضاري الغضبان إن هذه الجائزة هي النسغ الأوّل لملتقى ميسان الثقافي، ويقينًا تُعدّ من أهم الجوائز الأدبيّة في الوقت الراهن لا سيما في أهدافها السامية، وإن غايتها الأسمى تعظيم وتشجيع ومكافأة الكتّاب المتميزين في مجال كتابة القصّة القصيرة. ويسعى الملتقى في قابل الأيام لطرح مسابقات أخرى في الآداب، وتشمل المؤلَّفات الإبداعيّة في مجالات الشِّعر، والمسرح، والرواية، والسيرة الذاتية، وأدب الرحلات، والترجمة والنقد وغيرها …
وأضاف لضيق ذات اليد ارتأى الملتقى ان يتم زيادة عدد أعضاء لجنة التحكيم من خارج الملتقى بغية إشراك أكبر مجموعة في هذا الحدث الثقافيّ الحصيف من جهة، والابتعاد عن فكرة الاستئثار بالرأي والحدث من جهة أخرى، لا سيما أنّ فكرة الإيثار هي أحدى تطلعات أعضاء ملتقى ميسان الثقافي منذ بداية التأسيس.
وذكر الغضبان أن تشكيلة لجنة فحص القصص وإصدار النتائج الأخيرة تكونت من: ( الناقد د. سمير الشيخ، والناقد د جبار ماجد البهادلي، والروائي تحسين علي كريدي، والكاتب جلال ساجت الربيعي، والشاعر والناقد رعد شاكر السامرائي)، ولا يسعنا إلاّ أن نوجه لهم فيوضات المحبة والاحترام والتقدير لأمانتهم الأدبيّة ومسؤوليتهم الأخلاقية الرفيعة.
وأوضح ان ترتيب القصص القصيرة في الكتاب كانت حسب تسلسل الفائزين، باستثناء مشاركة الراحل الأديب “سلمان محمد جودة “، حيث استهلّ الكتاب بقصته وفاءً وعرفاناً له، وبعدها نشرت القصص الفائزة بالمراكز الثلاثة الأوّلى، وتصدّرت “القدر عندما يتكلم” للأديب ابراهيم زغير، جاءت بعدها القصة الفائزة في المركز الثاني للقاصة حوراء محسن المعنونة “خرز “، وحلّت قصتا “حفلة الدكة الأخيرة” و”زوجتك نفسي” في المركز الثالث، مناصفةً بين الأديب حيدر الحجاج والقاص ظافر فيصل… ثم بقية القصص الأخرى المنافسة في القائمة القصيرة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملتقى میسان الثقافی ة القصیرة ة الأو
إقرأ أيضاً:
الانحدار الثقافي في الولايات المتحدة يهدد مستقبل الديمقراطية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
كمراقب لأنظمة الحكم الديمقراطية ومحامٍ دستوري في بريطانيا، أتابع بقلق متزايد ما تشهده كثير من الدول الغربية من بوادر انهيار ديمقراطي. قد لا تكون هذه البلدان قد وصلت إلى مستوى فنزويلا أو بيرو أو المجر أو تركيا أو روسيا، لكن ما يحدث فيها يوضح كيف تموت الديمقراطية بصمت، لا بضجيج. لا دبابات تجتاح الشوارع ولا حشود غاضبة تملأ الساحات، لكن ما يجعل الديمقراطية حية تتلاشى ببطء، وغالبًا بدعم جماهيري كبير. هذه الدول ما زالت تقيم انتخابات، وتملك برلمانات ومحاكم، لكن الإطار المؤسسي القائم يخلو من الروح؛ لأن الثقافة السياسية التي تغذيه قد انهارت.
الولايات المتحدة، اليوم، مهددة بأن تُدرج في هذه القائمة. مؤسساتها ما زالت تعمل، رغم التوترات المتزايدة بينها، غير أن التدهور في ثقافتها السياسية مثير للقلق. ويشترك هذا الوضع مع كثير من الديمقراطيات الغربية الأخرى التي تعاني تحت وطأة توقعات متزايدة وغير واقعية من الدولة، يفرضها الناخبون.
الديمقراطية آلية دستورية للحكم الذاتي الجماعي، يُناط فيها اتخاذ القرار بأشخاص يقبل بهم غالبية الناس، وتُقيد سلطاتهم ويُسحب تفويضهم متى اقتضى الأمر. لكن الديمقراطية لا تقوم على المؤسسات وحدها، بل على ثقافة متجذرة في سلوك السياسيين والمواطنين. إنها تتطلب استعدادًا لاختيار حلول يستطيع معظم الناس التعايش معها، وتفرض أعرافًا تحد من الاستعمال التعسفي أو الانتقامي أو القمعي للسلطة، حتى عندما يكون قانونيًا. والأهم من ذلك، أنها تتطلب أن يُنظر إلى الخصوم السياسيين كمواطنين شركاء في الوطن، لا كأعداء يجب سحقهم.
ومن هنا تبرز خطورة دونالد ترامب، الذي يُجسد ثلاث سمات كلاسيكية للأنظمة الاستبدادية هي الزعامة الكاريزمية المحاطة بعبادة شخصية، والخلط بين الدولة وذاته، والرفض التام لشرعية المعارضة أو الاختلاف. والنتيجة هي استبدال حكم القانون بحكم قائم على الأهواء، وهو ما كان المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة يعتبرونه الخطر الأكبر على الديمقراطية.
ترامب استخدم سلطاته العامة لتصفية حسابات شخصية. استهدف مكاتب محاماة مثلت خصومه، وحرم شخصيات عامة من الحماية الأمنية، وهاجم مؤسسات ثقافية مثل جامعة هارفرد ومركز كينيدي لأنها لا تتماشى مع أجندته الشخصية. حتى المادة الثانية من الدستور، التي تلزم الرئيس بتنفيذ القوانين بأمانة، باتت مرهونة بمزاجه. فقد وجّه وزارة العدل بعدم تطبيق قوانين صادق عليها الكونجرس، مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وقلّص أو أوقف برامج خُصصت لها أموال اتحادية، وهدد حكام الولايات بقطع الدعم عنهم ما لم ينصاعوا له.
قد نمتلك نحن المراقبين من الخارج رفاهية المتابعة من مسافة، لكن علينا أيضًا التأمل في هشاشة ديمقراطياتنا. ما يحدث في الولايات المتحدة هو أزمة توقعات، شبيهة بما تمر به كثير من الدول المتقدمة. ففي استطلاع رأي أُجري في بريطانيا عام 2019، أعرب أكثر من نصف المشاركين عن تأييدهم لفكرة أن بلادهم «بحاجة إلى قائد قوي مستعد لكسر القواعد».
شهدت أوروبا ارتفاعًا في الدعم الانتخابي لشخصيات سلطوية بشكل علني، كمارين لوبان في فرنسا، ويورغ هايدر في النمسا، وفيكتور أوربان في المجر، وقيادات حزب البديل لأجل ألمانيا. الأسباب معقدة، لكن أبرزها أن الناس باتوا يتوقعون من الدولة أشياء تفوق قدرتها، ويزداد نفورهم من المخاطرة. في بعض الأحيان، تتحقق هذه التوقعات على حساب قيم مهمة أخرى. وتحديدًا، يعلّق الناخبون آمالهم الكبرى على أن تحميهم الدولة من التقلبات الاقتصادية القاسية.
نحن نطلب من الدولة الحماية من كل الأخطار التي تحفل بها الحياة مثل فقدان الوظيفة والفقر والكوارث الطبيعية والمرض والفقر والحوادث. وهذا نابع جزئيًا من التقدم الهائل في القدرات التقنية للإنسانية منذ القرن التاسع عشر. وبات الناس يطالبون الدولة بحلول لكل أزمة، وإذا لم يجدوا هذه الحلول، رموا بفشلهم على الحكومة.
وعندما تخيب هذه التوقعات، يلوم الناس النظام بأسره، أو ما يسمى بـ«الدولة العميقة». في غياب الثقافة الديمقراطية، يتجه الناس تلقائيًا نحو «الزعيم القوي»، ويخدعون أنفسهم بأن هذا الزعيم سينجز ما عجز الآخرون عنه.
الولايات المتحدة تقدم مثالًا فريدًا. لقد نعمت بما يقارب 150 عامًا من الحظ السعيد والاستقرار النسبي، لكن هذا الحظ قد ينتهي الآن، مع صعود قوى اقتصادية مثل الهند والصين. المهارات التقليدية باتت عديمة القيمة في الاقتصادات مرتفعة الأجور، مع انتقال الثروة نحو صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما أضر بدخول من اعتمدوا على التصنيع والزراعة والصناعات الاستخراجية. وحتى في المجالات التكنولوجية التي لا تزال أمريكا تتفوق فيها، فإن الفجوة بدأت تضيق.
هذه المشكلات لا تخص أمريكا وحدها. أوروبا تعاني منها أكثر، وتوقعاتها من الدولة أعلى. لكن فقدان الأمل لحظة خطرة في حياة أي ديمقراطية. خيبة الأمل من وعود التقدم كانت أحد أسباب الأزمة الأوروبية الكبرى التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945.
والمفارقة أن التاريخ يعلّمنا أن الزعماء الأقوياء لا يحققون شيئًا في نهاية المطاف.
ربما يرضون غرور بعض الناس لفترة، لكن بثمن باهظ. غالبًا ما يلتصق هؤلاء بحلول مبسّطة لمشكلات معقدة، ويركزون السلطة في أيدي قلة، دون تخطيط أو بحث أو مشورة. ويحيطون أنفسهم بالموالين بدل الحكماء، وبالمتملقين بدل المستشارين، ويضعون مصالحهم فوق المصلحة العامة. وهذه وصفة للفوضى والانهيار السياسي والانقسام المجتمعي.
إذا استمر الأمريكيون في انتخاب شخصيات سلطوية ومن يروّجون لها إلى الكونجرس، فلن تصمد الديمقراطية. لكن هذا ليس قدرًا محتومًا بعد.
كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يدركون تمامًا أن الديمقراطية تعتمد على الثقافة، وأنها هشة. كتب الرئيس الثاني للبلاد، جون آدامز، وهو في شيخوخته، أن الديمقراطية، مثل غيرها من أنظمة الحكم، معرضة لأهواء الغرور والطمع والطموح، بل إنها أكثر تقلبًا منها. وخلص إلى أن «لا ديمقراطية في التاريخ إلا وانتهت بالانتحار».
ولذا، صمّم المؤسسون «حكمًا يقوم على القوانين لا على الأشخاص». حكمًا يقوم على مبادئ عقلانية مطبقة باستمرار، لا على أهواء رجال يتحكمون بمصير الدولة. فالحكم القائم على الأشخاص دعوة لحكم الاستبداد، تغذّيه نزوات الغرور والجشع والطموح.
عرفت أمريكا ديماغوجيين في تاريخها، لكنها كانت حتى الآن قادرة على إقصائهم. فقد كانت الأحزاب السياسية تحترم النظام الديمقراطي بما يكفي لقطع الطريق عليهم.
ولا يزال الأمل قائمًا في أن يقتنع الناخبون، بعد تجربة الحكم الفردي، بضرورة العودة إلى الإرث الديمقراطي الحقيقي للولايات المتحدة، وإلى السعي الجاد لجعلها - عظيمة حقًا - من جديد.
جوناثان سمبشن قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية ومؤلف كتاب «تحديات الديمقراطية وسيادة القانون».
خدمة نيويورك تايمز
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة