أبرز التحالفات المتنافسة في الانتخابات التشريعية الفرنسية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تشهد الانتخابات التشريعية الفرنسية العديد من التحالفات السياسية المهمة، أبرزها تحالف أقصى اليمين، ويتكون من حزب التجمع الوطني الذي انبثق عام 2018 من الجبهة الوطنية.
ويدعو هذا التحالف إلى الحد من الهجرة ومراجعة مفهوم الجنسية، كما يسعى للحد من نفوذ الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في السياسات التجارية والاقتصادية ومراجعة نظام شينغن للحدود الأوروبية.
كما يمثل تحالف تيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوة مهمة في الانتخابات. ينتمي تحالف “معا” الليبرالي بزعامة ماكرون إلى تيار الوسط الليبرالي، وهو تحالف مركب ومرحلي لا يقوم على أيديولوجيا موحدة، بل مبادئ وتصورات متنوعة تجمع أطرافا وشخصيات من تيارات اليسار والوسط
فرنسا: 26.63% شاركوا في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات التشريعية، حتى ظهر اليوم الأحد، بلغت 26.63% من نحو 49 مليون ناخب فرنسي، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالجولة الثانية من الانتخابات السابقة في 2022 (حيث بلغت 18.99%).
وأوضحت وزارة الداخلية- في بيان، اليوم- أن نسبة المشاركة في هذه الجولة الثانية أعلى مما تم تسجيله في نفس التوقيت في الجولة الأولى (25.9%)، وأيضا أعلى مما كانت عليه في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية 2017، حيث بلغت وقتها نسبة المشاركة 17.75%.
وتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، حيث يتنافس في هذه الجولة الثانية 1094 مرشحا من عدة أحزاب وتحالفات، وعلى رأسها ثلاث كتل سياسية هي: حزب "التجمع الوطني" (اليميني المتطرف وحلفاؤه)، وتحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" والذي يضم فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي، والتحالف الرئاسي والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم".
ودُعي نحو 49 مليون ناخب فرنسي للتصويت لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في انتخابات وُصفت بالتاريخية يتصدرها اليمين المتطرف، متقدما بفارق كبير على المعسكر الرئاسي. وحصل "التجمع الوطني" وحلفاؤه خلال الجولة الأولى على نسبة 33.15% من الأصوات، بينما حصل تحالف اليسار على 27.99% وحل المعسكر الرئاسي ثالثا بعد أن حصل على 20.04%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية الفرنسية حزب التجمع فرنسا الانتخابات التشریعیة فی الجولة الثانیة من الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ديوان المظالم: خدمة نحو 173 ألف مستفيد وتحسن 96% في المكالمات المفقودة
أعلن ديوان المظالم، ممثلاً في مركز دعم القرار، عن تحقيق تحسن كبير وملموس في أداء قنوات التواصل مع المستفيدين خلال عام 2024، حيث أفاد المركز بأن إجمالي عدد المستفيدين من هذه القنوات قد بلغ 172,903 مستفيدين.
وأبرز مركز دعم القرار انخفاض نسبة المكالمات المفقودة عبر الرقم الموحد لديوان المظالم بنسبة تقارب 96% بين النصفين الأول والثاني من العام المنصرم، بالإضافة إلى وصول متوسط زمن الرد على اتصالات المستفيدين إلى 10 ثوانٍ فقط في النصف الثاني من العام ذاته.
أخبار متعلقة 300 عربة نقل و21 قطعة بحرية.. ميناء جدة يتجهز لاستقبال الحجاجمكافحة الآفات ورقابة على الأمراض.. تفاصيل خطة "وقاء مكة" لموسم الحجوذكر المركز أن نسبة المكالمات المفقودة عبر الرقم الموحد قد شهدت انخفاضاً استثنائياً، حيث بلغت في النصف الثاني من العام الميلادي 2024 ما نسبته 0,7% فقط، وذلك مقارنة بنسبة كانت تصل إلى 20% في النصف الأول من ذات العام، وهو ما يعكس تحسناً كبيراً بنحو 96% في هذا المؤشر الهام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ديوان المظالم: خدمة نحو 173 ألف مستفيد وتحسن 96% في المكالمات المفقودةرضا المستفيدينوفي سياق متصل، أظهرت نتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة أن نسبة الرضا عن أداء الموظفين في قنوات التواصل بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الرضا عن مستوى الخدمات المقدمة بشكل عام 87%.
وأفاد المركز بأن مجموع المستفيدين من مختلف قنوات التواصل التابعة لديوان المظالم خلال العام 2024 قد وصل إلى 172,903 مستفيدين.
وأكد ديوان المظالم حرصه الدائم، عبر ما يقدمه من خدمات رقمية متنوعة ومتطورة، على قياس أداء عمليات التواصل مع المستفيدين والعاملين بها، ومدى رضا المستفيدين عما يتلقونه من خدمات وتجاوب، وذلك بهدف الاستفادة من هذه البيانات والمؤشرات في التحسين المستمر لجودة الخدمات.
ويأتي هذا الاهتمام اللافت بقياس الأداء ونتائج رضا المستفيدين ضمن استراتيجيات تطوير الأداء والخدمات التي ينتهجها ديوان المظالم على كافة منصات القضاء الإداري، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع المتعاملين، وتسهيل وصولهم إلى العدالة الناجزة بكفاءة وفعالية.