المالية النيابية تتحدث عن قرار شكّل أزمة للفاسدين والسارقين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
يستعد العراق لتطبيق القرار الأخير للبنك المركزي بعد حوالي 6 أيام من الان، والمتمثل بحصر تسليم الدولار للمسافرين في داخل المطارات، وهو قرار وصفته اللجنة المالية النيابية بأنه "شكّل أزمة للفاسدين والسارقين". وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، إن "القرار سيمنع الفاسدين من استغلال منافذ البيع الأخرى لتهريب العملة"، مشدداً على أن "حصر البيع في المطار سيضمن وصول الأموال إلى المسافرين الفعليين".
وأشار إلى أن "هذا القرار لن يؤثر سلباً في المواطنين بل سيحاصر المهربين والمفسدين، حيث اكتشفنا أن هناك ملايين الدولارات تُسرق بسبب الفساد، والقرار الجديد سيخلق أزمة للسارقين والفاسدين الذين كانوا يستغلون العملات التي من المفترض أن تذهب إلى المسافرين".
وأكد كوجر أن استقرار أسعار الدولار في الأسواق يتطلب تحركاً أمنياً قوياً على الحدود لملاحقة المهربين، بالإضافة إلى تسهيل عمليات البنك المركزي في صرفه وزيادة الكميات المتاحة في مزاد العملة لتلبية احتياجات السوق.
وتشهد أسعار الصرف منذ عيد الأضحى وحتى الان ارتفاعا "مزمنًا" بأسعار صرف الدولار حتى لامست أسعار البيع في الصيرفات الـ150 الف دينار لكل 100 دولار.
وكشف ديوان الرقابة المالية في تقرير عن انه خلال النصف الأول من 2023، فأن هناك اكثر من 150 الف مواطن اشتروا الدولار لغرض السفر لكنهم لم يسافروا، أي حصلوا على 600 مليون دولار وقاموا ببيعها في السوق السوداء واستفادوا من فرق العملة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عاجل | المالية: لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية
دعم مستمر للممولين والاستثمار وحماية محدودي الدخل
• خطوات جادة نحو تعزيز الثقة وتقديم التسهيلات للممولين
• دعم الاقتصاد الوطني وحماية الطبقات الأولى بالرعاية.. أولويات أساسية للدولة
• مصلحة الضرائب: سياستنا ثابتة لدعم الاقتصاد وحماية المواطنين
تؤكد مصلحة الضرائب المصرية، على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل،وفي هذا السياق، تنفي مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.
كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.