وزارة النفط تطلق حملة “شركاء في الترشيد والتوفير” لترشيد استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أطلقت وزارة النفط اليوم الإثنين حملة (شركاء في الترشيد والتوفير) الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمحافظة على موارد الدولة ضمن جهودها الدؤوبة لرفع الوعي المجتمعي وتثقيف الجمهور.
وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في (النفط) الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوزارة وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية وضمن توجهات الدولة في اتباع سياسة الترشيد أطلقت الحملة لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء خصوصا في أوقات الذروة والتي يتزايد فيها الاستهلاك الكلي للطاقة.
وأشارت الشيخة تماضر الصباح إلى أن الحملة تشمل التوعية والتثقيف بأهمية ترشيد الكهرباء وطرق تحقيق ذلك وتشمل الحملة نشر إرشادات ونصائح لتقليل استهلاك الطاقة في المنازل والمكاتب.
وذكرت أن الحملة تهدف كذلك لتغيير سلوك الأفراد عبر تبني عادات جديدة تؤدي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير الطاقة مما يسهم في تقليل الفاقد ولتحسين كفاءة الطاقة وحماية البيئة عبر الحد من انبعاثات الكربون وتقليل التأثير السلبي على البيئة والتوفير المالي عبر مساعدة الأسر والشركات على توفير المال من خلال تقليل فواتير الكهرباء.
وأوضحت أن وزارة النفط نشرت في الفترة الماضية عددا من (البوستات) على مواقع التواصل الاجتماعي تحث على ترشيد استهلاك الكهرباء وتقديم نصائح للمستهلكين لاستخدام الأجهزة الكهربائية والإضاءة والتكييف بكفاءة كما تعمل الوزارة كذلك على إعداد (بودكاست) يحتوي على نصائح للترشيد تهم المستهلكين.
وبينت أنه تم أيضا استعراض المشروع النموذجي لاستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مجمع القطاع النفطي التي تعتبر مصدرا مكملا لتزويد المبنى بالطاقة الكهربائية إذ يبلغ إنتاج الطاقة المتجددة التي سينجزها المشروع نحو 10 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية لمبنى المجمع النفطي.
وقالت الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح إن هذا المشروع يعتبر خطوة نموذجية نحو التطبيق العملي للطاقة المتجددة ويسهم في تعزيز الوعي العام فيما يخص استخدام تقنيات الطاقةالشمسية.
وبينت أن إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي ستنظم ندوة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعد غد الأربعاء بمشاركة متخصصين من تلك الوزارة للحديث عن طرق الترشيد والتعرف على برنامج (حافز) للترشيد الذي يتضمن حوافز وخصومات للمستهلكين لتحقيق المنفعة المشتركة لوزارة الكهرباء والمستهلكين.
وأشارت إلى أن الندوة يصاحبها عرض حي يتم من خلاله شرح ما تم تناوله في الندوة في بهو مجمع القطاع النفطي عبر وضع جناح من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
المصدر كونا الوسومتوفير الكهرباء وزارة النفطالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: توفير الكهرباء وزارة النفط ترشید استهلاک الکهرباء وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز شبكة الكهرباء
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة