فخري الفقي: الحكومة الجديدة ستعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يتمنى التوفيق للحكومة الجديدة التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا: "سنستمع جيدا اليوم لبرنامج عمل الحكومة الفترة المقبلة".
وأضاف "الفقي" في حواره لقناة "إكسترا نيوز" على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين: أن الحكومة الحالية كتيبة محاربين تعبر بناء إلى بر الأمان، والملف الاقتصادي مهم للغاية، وسنتابع باستمرار بالتعاون مع رئيس الوزراء والحكومة أولا بأول في تقييم الأداء، حتى تعبر مصر هذه الأزمة في الأجل المنظور".
وتابع: "الملف الاقتصادي على رأس قائمة الأولويات، وسيتم على خفض معدلات التضخم والغلاء، وهذا الأمر أولوية مهمة للغاية، بحيث تنسق الحكومة وتتعاون مع البنك المركزي لأنه معني بالدرجة الأولى بمحاربة معدل التضخم وخفضه إلى المعدلات المستهدفة بحيث يكون رقما أحاديا في فترة وجيزة لا تتعدى العام".
وأردف، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على تخيف الأعباء المعيشية عن المواطنين: "هنا نتحدث عن الموازنة، من حيث زيادة المرتبات والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، ومنظومة رغيف العيش والسلع التموينية وسننظر من خلال الحوار الوطني الشكل الذي سيكون عليه، من حيث الدعم النقدي أو كونه دعم مقدم من خلال كارت".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة رئيس الوزراء البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.
يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.
وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
إغلاق التيك توك في مصرومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.