منظمات دولية تطالب ذراع إيران بالإفراج عن موظفي الإغاثة المختطفين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
دعت ثلاث منظمات دولية، مليشيا الحوثي الإرهابية، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي المنظمات المختطفين في صنعاء منذ شهر.
وأعربت منظمات كير الدولية وأوكسفام وإنقاذ الطفولة، في بيان مشترك، عن قلقها الشديد بشأن احتجاز مليشيا الحوثي نحو 18 عضوًا من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، بالإضافة إلى العديد من العاملين في منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية الأخرى.
وقالت في البيان إن أماكن إخفاء الموظفين المحتجزين لا تزال غير معروفة، مشيرة إلى أن بعض المحتجزين يعانون من حالات طبية مسبقة.
البيان أشار إلى أن حملة الاختطافات الحوثية لموظفي الإغاثة، غير مسبوقة ليس فقط في اليمن، بل على مستوى العالم وتعيق مباشرة قدرة المنظمات على الوصول إلى 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة والحماية الإنسانية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.