“الدار ” و”دبي العطاء” تخصصان مليون درهم لتزويد 10 آلاف طفل بالأدوات المدرسية الأساسية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلنت مجموعة الدار العقارية “الدار”، عن منح مبلغ بقيمة مليون درهم لتزويد 10 آلاف طفل من أبناء الأسر المتعففة في الدولة بالأدوات المدرسية اللازمة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 – 2025، وذلك ضمن شراكة جديدة مع “دبي العطاء”.
وتأتي الشراكة تماشياً مع التزام “الدار” بتحقيق قيمة مجتمعية ملموسة، من خلالها سيتم إطلاق دورة “العودة إلى المدرسة” ضمن مبادرة “التطوع في الإمارات” في أبوظبي للمرة الأولى هذا العام، وهي من أبرز مبادرات المشاركة المجتمعية لدبي العطاء وجزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
وبموجب هذا التعاون، سيتم تنظيم حملة تطوعية واسعة في 23 أغسطس المقبل لحشد جهود المتطوعين، بمن فيهم 100 موظف من الدار، لتجهيز وحزم الحقائب المدرسية ليتم توزيعها على الطلاب من الأسر المتعففة في جميع أنحاء الدولة قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار: “لكلّ طفل الحق في الحصول على التعليم السليم، إلى جانب التزوّد بالأدوات الضرورية لخوض رحلة النمو والتعلم، وباعتبارنا شركة تطوير عقاري تركز على بناء المجتمعات وخدمتها وتدرك مسؤولياتها، وتمتلك وتدير محفظة من المدارس المحلية، فإننا نلتزم بالمساهمة في تذليل أي عقبات أو تحديات قد تعيق مسيرة التعليم، خاصة لدى الأطفال من الأسر المتعففة، ونفخر بدعم دبي العطاء في مبادرة ’العودة إلى المدرسة‘ لعام 2024”.
من جانبه قال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء، إن توفير الأدوات المدرسية الأساسية للطلاب من أبناء الأسر المتعففة سيسهم في تعزيز تجربتهم التعليمية، كما سيخفف العبء المالي على أسرهم .
وأضاف هنا يبرز الدور الفاعل للتلاحم المجتمعي والعمل التطوعي في دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية النبيلة وضمان حصول كل طفل على التعليم السليم الذي يستحقه، معربا عن تقديره للدار على دعمها السخيّ والتزامها الثابت بخلق تأثير إيجابي في حياة الأطفال من خلال هذه المبادرة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: 11 مليون مستفيد من مجانية التطبيب والإستشفاء
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة نجحت في تحقيق مقاصد الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الإجتماعية.
وشدد أخنوش، في الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة والتي خصصت حول “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، (شدد) على أنه “لايمكن أن نختلف على أن مشروعا اجتماعيا بهذا الحجم الاستراتيجي الطموح هو أكبر دليل على متانة الروابط القائمة بين العرش الملكي وشعبه الوفي”.
وجدد أخنوش التأكيد على أن المشروع الملكي الإنتقالي لتعميم الحماية الإجتماعية شكل بالنسبة لنا داخل الحكومة منطلقا داعما لمسؤوليتنا الاجتماعية وإطارا موجها داعما نحو إطارات الحماية الاجتماعية وضمان شموليتها للجميع”.
وعلى مستوى تعميم التغطية الصحية الإجبارية، كشف أخنوش، أن هذه العملية باتت تشمل عموم الأسر المغربية وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضدد ويذوب مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي”.
بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاع العام والخاص، يؤكد أخنوش، أن الحكومة عملت على اتخاذ تدبير شجاعة لتسريع تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة عبر إدماج 4 ملايين من الأسر في نظام “أمو تضامن” ليقفز إجمالي المستفدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص، حيث تتمتع الأسرة المستفيدة بموجب هذا النظام من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدما الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الخاص.
وأشار أخنوش إلى أن الدولة تسهر على استدامته عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9.5 مليار درهم سنويا”، مضيفا أنه منذ انطلاقة تفعيل نظام أمو تضامن إلى غاية مارس 2025 تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي بما فيها أكثر من 300 ألف ملف تتعلق بالأكمراض المزمنة والمكلفة، وقد تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف مالي إجمالي يفوق 17 مليار درهم”.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل