«الدار» تبيع كامل وحدات «والدورف أستوريا» بجزيرة ياس بقيمة 850 مليون درهم
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار عن بيع كافة الوحدات السكنية البالغ عددها 133 وحدة في «والدورف أستوريا ريزيدنسز»، أول مشروع سكني يحمل علامة تجارية مرموقة في جزيرة ياس، وذلك خلال يوم الإطلاق.
وقد سجّل هذا المشروع الفاخر مبيعات بقيمة 850 مليون درهم.
وشكّل المشترون الدوليون والمقيمون في الدولة نسبة 76% من إجمالي المبيعات، بينما مثّل المشترون الإماراتيون نسبة 24%.
كما شهد المشروع إقبالاً كبيراً من جانب المشترين من جنسيات المملكة المتحدة والصين، مما يعكس جاذبية جزيرة ياس المتنامية على الصعيد الدولي باعتبارها أحد أبرز الوجهات الرائدة في المنطقة.
وشكل المشترون تحت عمر 45 عاماً نسبة 66% من المشترين، مما يسلّط الضوء على الطلب المتزايد بين فئة الشباب على خيارات السكن الفاخر المستوحاة من عالم الضيافة.
ومثّل المشترون الذين يتملكون عقاراً للمرة الأولى في أحد مشاريع الدار نسبة 68% من المبيعات، ما يعكس تنامي جاذبية المشاريع السكنية التابعة للمجموعة.
ويمثّل هذا المشروع أول حضور لعلامة «والدورف أستوريا» الشهيرة التابعة لمجموعة «هيلتون» في أبوظبي.
وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: يمثل الإقبال اللافت على مشروع والدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس وبيع كافة وحداته إنجازاً آخر يُضاف إلى سجّل نجاحات الدار، كما يؤكد الجاذبية المتنامية لجزيرة ياس باعتبارها وجهة متميزة للاستثمار وأسلوب الحياة الراقي، ويعكس النجاح الكبير لهذا المشروع - باعتباره أول مشروع سكني يحمل علامة تجارية عالمية في الجزيرة، الطلب القوي والمتنامي على خيارات السكن الفاخر المستوحاة من عالم الضيافة، إلى جانب المكانة المرموقة التي تتمتع بها علامة والدورف أستوريا.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (6 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين