مصر.. استعدادات لزيادات كبيرة في أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وكشف المصدر في تصريح لموقع “صدى البلد” أنه تم وضع تصور زيادة الشرائح بما يدعم شرائح محدودي الدخل، لافتا إلى ضرورة الإعلان عن الزيادة لما تتكبده الوزارة من خسائر نتيجة الفرق بين سعر التكلفة للكيلوات وسعر بيعه للمستهلك نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، لافتا إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة في شرائح الكهرباء قد تتراوح بين 27% إلى 40%.
وقال المصدر أنه من المتوقع الإعلان عن ارتفاع أسعار الكهرباء مع الإعلان عن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال والتي من المقرر انتهائها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد عقد أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.
ونوه بأنه تم العمل لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والإعلان قريبا عن وقف تخفيف الأحمال، ونضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما لوجود أي مستجدات أو صدمات.
وأوضح أنه بعد الأزمة المفاجئة في قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وتوفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
وتعاني مصر نقصا في إمدادات الغاز أدى إلى موجة من انقطاعات التيار الكهربائي والإغلاق المؤقت القسري لمصانع الكيماويات والأسمدة.
وطلبت الشركة القابضة للغاز الطبيعي المصرية (إيجاس) تسليم 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك 7 شحنات في يوليو، و6 في أغسطس، و4 في سبتمبر على أساس تسليم السفينة (DES)، مع دفعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي التي تساعد مصر في توليد الكهرباء مع تزايد عدد سكانها البالغ 106 ملايين نسمة والنمو الحضري مما أدى إلى زيادة احتياجات الطاقة بينما يؤدي ارتفاع الطلب على التبريد خلال فصل الصيف إلى زيادة الاستهلاك، وفقا لرويترز.
المصدر: صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
تراجع واسع في أسعار العقارات الأمريكية يعيد شبح أزمة 2008
خاص
تواجه سوق العقارات في الولايات المتحدة مرحلة غير مسبوقة من التراجع، بعدما أظهرت بيانات حديثة انخفاض أسعار المساكن في ما يزيد عن 60% من المقاطعات الأمريكية حتى نهاية أبريل 2025، في مشهد يعيد للأذهان أجواء أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالاقتصاد العالمي عام 2008.
ووفقًا لتقارير اقتصادية، فإن أكثر من نصف الولايات الأمريكية سجلت انخفاضًا شهريًا في أسعار العقارات، مما يشير إلى اتساع رقعة التباطؤ داخل السوق بعد سنوات من الارتفاع المستمر والقياسي في الأسعار.
ويأتي هذا التراجع في أعقاب طفرة عقارية غذتها تداعيات جائحة كورونا، حيث استفادت السوق من انخفاض غير مسبوق في أسعار الفائدة وارتفاع الطلب على التملك.
إلا أن المعادلة بدأت تنقلب مع عودة أسعار الفائدة إلى الارتفاع وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما دفع السوق إلى دخول موجة تصحيح حادة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن السوق العقارية تمر بمرحلة “إعادة تشكيل” قد تغير اتجاهات المستثمرين وتفرض تحديات ملموسة على قطاعات التمويل العقاري والبناء، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير هذا الانكماش على مؤشرات الاقتصاد الأمريكي الأوسع.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية