الحوار الوطني يتبنى أهداف "مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية"
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تبنت لجنة "الأسرة والتماسك المجتمعي" ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، في ختام جلسة مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق "الطاعة – النفقة – الكد والسعاية"، توصيات مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية"، ومن أهمها إعمال نفقة المتعة للمطلقة دون حد أقصى ، حيث لم يفرض القانون حد أقصى وإنما فرضه القضاء.. وفرض وثيقة تأمين إجبارية من مخاطر فشل الزواج وتستهدف حماية الزوجين من مخاطر الزواج، وهي عبارة عن قسط وحيد يسدد مرة واحدة عند إبرام عقد الزواج لتغطية تكاليف محتملة في حالة حدوث طلاق مستقبلي.
وتم مناقشة هذه التوصيات في جلسة نقاشية ضمن أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني ، وطرحها الدكتور حسام لطفي رئيس قسم القانون المدني بكلية حقوق جامعة بني سويف مؤسس مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية".
وتأتي هذه التوصيات ضمن أهداف المبادرة الأسرية التي أسستها الدكتور إنجي فايد مدير التنمية الثقافية الآثرية سابقا وكبير الباحثين بوزارة الآثار، والدكتور حسام لطفي.
وصرحت إنجي فايد مؤسس المبادرة بأن "معا لحماية الأسرة المصرية" تأسست بهدف تعزيز وحماية الأسرة، عبر تبني إجراءات وتوصيات تهدف إلى تحسين الحياة الأسرية وتعزيز العلاقات الأسرية، وتعزيز الوعي والتغيير الإيجابي في المجتمع بشأن قضايا الأسرة وتوفير بيئة أفضل للأسر وأفرادها. وأضافت بأن المبادرة التي نظمت ندوات وحلقات نقاشية عديدة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصحفية والجامعات والأندية ، تسعي إلى تحقيق عدة أهداف، ومن بينها:
1. تعزيز الاستقرار الأسري، من خلال توفير الدعم والمساندة للأسرة في مختلف جوانب حياتها، وتشجيع العلاقات الأسرية القوية والمستدامة.
2. حماية حقوق الأفراد في الأسرة،إذا عجز التراضي فلابد من سيف القاضي” عبر العمل على تعزيز الوعي بحقوق الأفراد داخل الأسرة وضمان احترامها.
3. تعزيز الوعي والتثقيف بالحياة الأسرية السليمة وتوفير معلومات وتثقيف الأسر والأفراد بشأن القضايا الأسرية المختلفة، مثل الزواج، والطلاق، ورعاية الأطفال، والتربية السليمة.
4. توفير الدعم الاجتماعي والنفسي والحقوقي، من خلال توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأسر في حالات الضغوط والصعوبات النفسية والاجتماعية التي قد تواجهها.
5. تعزيز التشريعات والسياسات الأسرية، والمساهمة في وضع التشريعات والسياسات الأسرية التي تحمي حقوق الأسرة وتعزز الحياة الأسرية.
وكانت الجلسة المشار إليها قد شهدت نقاشات معمقة عن النفقة ( الزوجية والمتعة والأطفال) ، ووجوب النفقة على الزوج قبل الطلاق أو بعده، مع تسريع واختصار إجراءات التقاضي الخاصة بها، وعلى أن تكون هناك نفقة مؤقتة للأطفال إلى حين صدور الحكم مع دراسة تغليظ العقوبة على الرجل الممتنع عن النفقة من سنة إلى ثلاث سنوات. كما تم اقتراح أن تتناسب النفقة مع الحد الأدني للأجور في حين اقترح بعض المشاركين زيادتها إلى 3000 جنيه، مع الدعوة إلى تشريع ينص على زيادة سنوية للنفقة.
وحظي "فقه الكد والسعاية" بمناقشات مستفيضة، واستند المشاركون إلى رأي مجمع البحوث الاسلامية بدعم من فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعد مناقشات مكثفة مع مؤسسي "مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية"، وأن للزوجة الحق في الكد والسعاية بحيث يكون للزوجة التي توفي زوجها، أو طلقها وكانت شريكة له في السعي ، داخل البيت أو خارجه ، نصيب من هذه الثروة في حال وفاته أو طلاقها. وكان مجمع الفقه الاسلامي الدولي قد وافق في اكتوبر 2022 الي جانب فقه الكد والسعاية على أحقية المطلقة في نفقة المتعة بدون حد أقصى .
وأكد المشاركون في الحوار المجتمعي على الترحيب بفرض وثيقة تأمين عند الزواج بقسط وحيد يسدد لمرة واحدة ويصرف مبلغ التأمين للزوجة عند انقضاء الزوجية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الکد والسعایة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي
أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي، والاستقرار على رفع ثلاثة توصيات لرئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تناقش تعديلات قانون مجلس النواب، والشيوخ وتقسيم الدوائر، توضيحًا لموقف الحوار الوطني من النظام الانتخابي وعدم الوصول لتوافق على نظام محدد.
وعقب فوزي على كلمة النائب ضياء الدين داود وقال "إن النائب تكلم عن أن القائمة النسبية كانت من مخرجات الحوار الوطني اسمح لي أوضح أن الحوار ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل واجتمعت القوى السياسية في عدد من الجلسات وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق".
وأضاف فوزي الذي يرأس الأمانة الفنية للحوار الوطني "أثير بشأنها عدد من الآراء، طبقًا للقواعد إذا لم يحدث توافق يتم رفع أكبر ثلاث آراء للسيد رئيس الجمهوررية لتكون تحت بصره مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي".
وتابع "نعم كانت أحد الآراء لكنها لم تكن محل توافق ورُفع للرئيس ثلاثة أراء".
وبشأن موقف الحكومة قال وزير الشئون النيابية "الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها".
وأضاف "لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجي، يوجد نظام مناسب ومطابق للمعايير الدستورية أو غير مطابق"، واستطرد "الدستور المصري أوجب تمثيل فئات سبعة، من يقولون إن القائمة يهدر الأصوات كل انتخابات فيها رابح وخاسر، في النظام الفردي يكسب من يحصل على 51% على الأقل".
وبشأن القوائم المغلقة والتحالفات التي تتشكل للترشح عليها، قال فوزي "تحالف انتخابي، بعد الانتخابات كل حزب يروح لحاله ويضع أجندته السياسية وفقا لقناعاته ورؤيته"، موضحًا "التحالف على القائمة المغلقة المطلقة ليست إلا تحالف انتخابي، ليست تحالفًا سياسيًا".
واختتم فوزي "الحكومة تدعو القوى السياسية والمستقلين للعمل على الأرض واقناع الناخبين تميهدًا للانتخابات النيابية المقبلة، باكتمالها يكتمل الفصل التشريعي الثالث وهذا يعكس استقرار الدولة المصرية والسلطة التشريعية".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي