حزب طالباني يطالب الحكومة والبرلمان بموقف شجاع تجاه التوغل التركي في شمال العراق
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، بموقف أقوى من الحكومة العراقية والبرلمان إزاء التدخل التركي في كردستان.وقال آلي في حديث صحفي إن “البرلمان العراقي مطالب باتخاذ إجراءات سريعة لغرض وجلسة طارئة لبحث قضية التدخل التركي في محافظة دهوك”.
وأضاف أن “البرلمان مطالب بعقد جلسة سريعة وطارئة تبحث التدخل التركي، لآن ما يجري هو خرق للسيادة العراقية، ويجب الوقوف عندها، ونطالب بمعاملة القوات التركية كقوة أجنبية كما حدث مع القوات الأمريكية”.وأشار إلى آلي أن “ما يجري في دهوك وتحديدا في مناطق العمادية وصمت الحكومة العراقية وحكومة الإقليم أمر مستغرب، فالقوات التركية تقوم بعمليات استفزاز وهنالك موجات نزوح جديدة، في الوقت الذي تنوي الحكومة إنهاء ملف النازحين وغلق المخيمات، نحن أمام نزوح جديد”.وكشف مصدر أمني، اليوم، عن عدد القرى التي تم تهجيرها في محافظة دهوك بسبب الهجمات التركية الأخيرة.وقال المصدر ، إنه “منذ بداية العمليات التركية البرية في قضاء العمادية وأطرافها فأن 208 قرية تم إخلاؤها من السكان”.وأضاف أن “أكثر القرى التي نزح السكان منها في مناطق باليتي وكاني مآسي وقرى جبل متين”.وأشار إلى أنه “بحدود 450 عائلة نزحت باتجاه مناطق مركز العمادية وكاني مآسي ومناطق أخرى، بسبب ما تقوم به القوات التركية من عمليات قصف جوي ومدفعي، فضلا عن الإجراءات الاستفزازية التي تفرضها على السكان من خلال نصب السيطرات وطلب المستمسكات الرسمية من المواطنين”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية