الرسوم المدرسية في صنعاء.. كابوس سنوي لأولياء الأمور وموسم ثراء حوثي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بهموم وأعباء معيشية إضافية يستقبل سكان صنعاء والمحافظات المجاورة لها العام الدراسي الجديد في ظل استمرار نهب مليشيا الحوثي الإرهابية لمرتبات الموظفين، ورفعها لرسوم التسجيل في المدارس الحكومية، واحتكارها طباعة وبيع المنهج الدراسي فيما يشبه السوق السوداء بأسعار خيالية.
عند بوابة مدرسة حكومية وسط مدينة صنعاء يقف الموظف بقطاع السياحة، علي النهمي، محتاراً عاجزاً عن تسديد رسوم التسجيل لعدد 3 من أطفاله في صفوف المرحلة الأساسية والبالغة قرابة 25500 ريال يمني (قرابة 50 دولاراً أمريكياً)، وذلك بمعدل 8500 ريال رسوماً للتسجيل فقط عن كل تلميذ في صفوف التعليم الأساسي.
منذ استيلائها على مؤسسات الدولة في سبتمبر/ أيلول 2014، حولت مليشيا الحوثي مؤسسات الدولة في قطاع التربية والتعليم من مؤسسات خدمية مجانية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، إلى مؤسسات استثمارية ربحية تصب إيراداتها في جيوب وأرصدة قيادات الجماعة، بدءاً من تأجير أسطح وأسوار المدارس، وليس انتهاءً ببيع الكتاب المدرسي كسلعة تجارية في واحد من مواسم ثراء الجماعة وتنمية أرباحها.
تُلزم مليشيا الحوثي أولياء الأمور في صنعاء والمحافظات المجاورة لها بشراء الكتب المدرسية لكل طالب يتم تسجيله في المدارس الحكومية بمتوسط سعر 5000 ريال لصفوف التعليم الأساسي، يتضاعف المبلغ بزيادة عدد الطلاب من الأسرة الواحدة ليصل في متوسطه إلى 15000 ريال بمتوسط 3 تلاميذ فقط للأسرة الواحدة.
الحقيبة المدرسية بما تحتويه من كُراسات وأدوات مدرسية باتت هي الأخرى كابوساً يؤرّق أولياء الأمور في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، مثلما أصبح الزّي المدرسي كذلك معضلة وهمّاَ يومياً مشتركاً لكل أولياء الأمور في مستهل كل عام دراسي جديد.
ويقول عاملون في قطاع التربية بصنعاء إن رفع أسعار الرسوم المدرسية في المدارس الحكومية وكذا تكاليف التعليم بشكل عام في ظل توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، والاستحواذ على مساعدات المنظمات الأممية تحت مسمى حافز المعلمين، إنما يأتي في سياق متعمد لمحاربة التعليم في المدارس الحكومية وتعزيز فرص انتشار الأميّة والجهل في صفوف الناشئة والشباب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی المدارس الحکومیة
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد يكشف جذور أحداث 13 يناير ودوره في التعليم والحوار للوحدة
علّق علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، على الظروف التي دفعت بالأوضاع إلى التدهور وصولًا إلى أحداث 13 يناير الدامية، موضحًا أن جذور المشكلة كانت سياسية في جوهرها، ومرتبطة باختلاف في النهج مع بعض القيادات.
وقال خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تركيزه خلال فترة حكمه كان موجّهًا نحو التعليم، حيث أقرّ مستويات التعليم حتى مستوى الجامعة، وأطلق حملة شاملة لمحو الأمية شارك فيها المدرسون والطلاب والموظفون والعسكريون، ووصلت إلى مختلف المناطق الريفية، مضيفا أن منظمة اليونسكو أعلنت في أواخر عام 1985 — أي في نهاية فترة حكمه — أن اليمن حققت أفضل معدل تقدم في المنطقة العربية، وأن نسبة الأمية انخفضت إلى 2.5%، وهي نسبة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن هذا النجاح لم يكن يرضي بعض الأطراف.
وأوضح أن البلاد شهدت في تلك المرحلة انفتاحًا داخليًا بدأ من عدن، ما ساهم في تحقيق قدر من الاستقرار في الجنوب، قبل الانتقال إلى فتح حوار مع صنعاء بعدما شهدت العلاقات بين الشطرين عشرين عامًا من القتال من أجل الوحدة، تخللتها حروب أعوام 1972 و1979 وما عُرف لاحقًا بحرب المنطقة الوسطى.
وأشار إلى أنه بعد الإصلاحات الداخلية وجد أن التوجه نحو صنعاء أصبح ضرورة، لكنه أوضح أن كل طرف كان يريد الوحدة وفق رؤيته: "صنعاء كانت تريد ضم الجنوب إلى الشمال، بينما نحن كنا نريد وحدة متدرجة وعلى طريق الحوار، لا عبر الحرب، هم يريدون الحرب، ونحن نريد الحوار".
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال