«المركزي المصري» يتجه للانضمام إلى منصة «PAPSS» لتسوية المدفوعات بالعملات الوطنية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يعمل البنك المركزي المصري في الوقت الجاري على الإنضمام لمنصة «PAPSS» الخاصة بنظام الدفع وتسوية التجارة البينية لدول إفريقيا بالعملات الوطنية، وفق ما ذكره هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
«المعايرجي» قال في تصريحات لـ«الشرق مع بلومبيرج» "لمسنا اهتماماً من الجانب المصري بما يسهم بزيادة فعالية التعاون مع الدول الأفريقية"، مشيراً إلى أن انضمام مصر لمنصة الدفع بالعملات الوطنية يساهم في تعزيز الجنيه المصري كعملة محورية للتجارة في إفريقيا.
وأضاف، "قد يؤدي لتقليل الطلب على الدولار من قبل المستوردين المصريين لوجود بدائل تتمثل باستيراد سلع من الدول الأفريقية بالعملة المحلية".
ونظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS)، هو منصة طورها البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير «أفريكسم بنك» لتعزيز التبادل التجاري للسلع والخدمات بالعملات المحلية بين الدول الإفريقية، ويضم حالياً نحو 13 بنكا مركزيا إلى جانب ربط أكثر من 115 بنكا تجارياً.
اقرأ أيضاً«أفريكسيم بنك» يعتزم ضخ تمويلات بـ 3.2 مليار دولار في السوق المصري
قبل اجتماع المركزي.. بنكي «الأهلي ومصر» يواصلان طرح شهادات ادخار بأعلى عائد دولاري
البنك التجاري الدولي CIB يطلق أول بطاقة ائتمان معدنية World Elite
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أفريكسم بنك البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير البنك المركزي المصري المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
كيف يُدير البنك المركزي الأزمات المالية؟ .. المادة 6 تجيب
كفل قانون البنك المركزي النهوض بالبنوك للقيام باختصاصاتها، حيث نصّت المادة (6) منه على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يلي:
إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يُصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه، والدخول في عمليات السوق المفتوح.
التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.
الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
ويجوز للبنك أن يقوم بأي مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.
وفي حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يستدعي من البنك مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، يجوز له اتخاذ ما يراه من إجراءات، بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك، وذلك طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا