شقق سكن لكل المصريين.. 90 ألف وحدة سكنية بأكتوبر الجديدة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مع مسئولي الجهاز، الموقف التنفيذي ونسب إنجاز المشروعات المختلفة في المدينة، وعلى رأسها مشروعات الإسكان والخدمات بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين".
كما عقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، اجتماعًا مع الجهات المشرفة على مشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة، لمتابعة المواقف التنفيذية، تم خلاله التشديد على ضرورة الاهتمام بجودة الأعمال واتباع المعايير الهندسية لاختيار أفضل الخامات في المشروعات المختلفة.
وقام مسئولو الجهاز، بتفقد مواقع المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " والخدمات، وذلك بحضور ممثلي الشركات المنفذة وجهات الإشراف، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات، وإنذار الشركات المتقاعسة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، أنه تم وجارٍ تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " ، كما تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة، والتي بلغت تقدماً ملحوظاً في معدلات التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين جهاز مدينة أكتوبر الجديدة شقق سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين وحدة سكنية المهندس محمد عبدالمقصود مشروعات الاسكان سکن لکل المصریین
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي يشرح حوافز الدولة التمويلية والضريبية للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويره بكافة السبل، وذلك باعتباره واحدا من أهم القطاعات التنموية الواعدة في مصر، حيث وصلت معدلات مشاركة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في اقتصاديات العالم لما يقرب من 90% ويشكل 50% من الناتج العالمي في 2024 موفرا حوالي 70% من فرص العمل على مستوي العالم.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المساهمة في العديد من البرامج التنموية للنهوض بتلك المشروعات وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لرفع انتاجيته وتطويره بما يتلاءم مع التنافسية العالمية وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
جاءت تصريحات رحمي خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الاقتصادي "صناع القرار" الذي تم تنظيمه هذا العام لمناقشة تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول العظمي ومدي تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص وذلك فيما يتعلق بعدد من المحاور منها تأثير تلك التداعيات على القطاع المصرفي وغير المصرفي والتعاون الدولي ومستقبل الاستثمار في مصر والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز اتخذ العديد من الآليات الهامة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية لتفعيل سياسات تنمية هذا القطاع والتي تمثلت في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 حيث وفرت الدولة في هذا القانون العديد من المزايا والتيسيرات خاصة فيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي بالإضافة إلى الدعم التسويقي لأصحاب المشروعات من خلال تخصيص نسبة بلغت 40 % لهذه المشروعات في المشتريات الحكومية.
و اشار رحمي الي التعاون الكبير بين وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية و بين جهاز تنمية المشروعات للتوعية و لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 و الذي يوفر العديد من التيسيرات الضريبية و الذي يبدأ من 0,4 % من حجم الاعمال السنوي اذا بلغ نصف مليون جنيه و يصل الي 1,5 % اذا تراوح حجم الاعمال السنوي للمشروع من 10 الي 20 مليون جنيه و يشمل الاعفاء من العديد من أنواع الضرائب و الدمغات كتشجيع من وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة ..
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة محليا ودوليا علي وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستفيد فيها من كافة موارد الدولة وقدراتها الاستثمارية وأيضا من الخبرات العالمية الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى مواصلة الجهاز سعيه في تنفيذ منصة وطنية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تُطرح خلالها كافة البدائل التمويلية التي تقدمها كافة المؤسسات المالية والمصرفية بآلياتها المختلفة وذلك لتشجيع الشباب على العمل الحر وتمكينه من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات التدريبية والتسويقية والإدارية والتكنولوجية المتنوعة التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال كلمته أن الجهاز يهدف بشكل رئيسي لإتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية تنفيذا لتوجهات الدولة للعمل على ترشيد الواردات وتوطين الصناعة والعمل على تطوير قدراتها في الإنتاج والتصدير بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار رحمي إلى أن خدمات الجهاز التمويلية والفنية استطاعت على مدار الأعوام العشرة الأخيرة أن توفر التمويل لأكثر من 2 مليون مشروع وتحقق ما يقرب من 3,4 مليون فرصة عمل متنوعة، مؤكدا على مشاركة الجهاز بفاعلية في خطة الدولة وبرنامجها التنموي الطموح الخاص بضم المشروعات للقطاع الرسمي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلي رأسهم وزارة المالية والتنمية المحلية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين