آمنة الضحاك: اليابان أحد أهم شركاء الإمارات في مجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
زيادة الاستثمارات ورفع كفاءة نظم الزراعة الحديثة والمزارع السمكية
دبي: «الخليج»
عقدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة لقاء جمعها بساكاموتو تيتسوشي، وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني أمس، بحثت خلاله سبل توسيع آفاق التعاون بين دولتي الإمارات واليابان في مجال الأمن الغذائي والزراعة الحديثة الذكية مناخياً.
ويأتي اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات واليابان الرامية إلى تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج المتبادلة بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز آفاق التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات.
وتناول اللقاء بحث المزيد من التعاون المشترك بين الإمارات واليابان في مجال الزراعة ومصايد الأسماك، بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزرعة والغابات ومصايد الأسماك في اليابان، إضافة إلى مناقشة سبل التوسع في تجارة الغذاء بين البلدين.
الصورةوخلال اللقاء أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك عمق العلاقات بين دولتي الإمارات واليابان والتي تتجسد في العديد الإنجازات والتي يأتي على رأسها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، ومن بينها تعزيز الأمن الغذائي المشترك.
وقالت: «تمثل اليابان أحد أهم شركاء الإمارات في مجال الأمن الغذائي، وهناك العديد من أوجه التعاون التي تجمع بين البلدين في هذا المجال. وهناك العديد من الفرص المتاحة لتعميق هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات ورفع كفاءة نظم الزراعة الحديثة والمزارع السمكية وتحولها إلى نظم مستدامة، وهو ما يواكب تطلعات دولة الإمارات لتعزيز أمنها الغذائي الوطني القائم على الابتكار».
وأضافت: «سعداء بلقائنا ساكاموتو تيتسوشي، وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني، حيث تم الاتفاق على المضي قدماً في تحقيق أهداف التعاون الموقعة بين البلدين خاصة في مجال الزراعة ومصايد الأسماك، من خلال زيادة تعاون فرق العمل المشتركة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مشاركة البلدين في المزيد من الاجتماعات والأحداث والتي تخدم تحقيق أهداف الأمن الغذائي المشتركة».
الصورةواختتمت: «نؤمن بأهمية الشراكة والتعاون من أجل تحقيق كافة أهدافنا، وتمثل شراكتنا مع دولة اليابان خير مثال على هذا النهج الذي نحرص على تعزيزه من أجل مستقبل مستدام».
وخلال الاجتماع تم التطرق إلى سبل توسيع التعاون في تعزيز الزراعة المستدامة مع اليابان من خلال نقل التكنولوجيا والبحث وتبني الممارسات المبتكرة مثل الزراعة الدقيقة والصوبات الزراعية الذكية والتكنولوجيا الحيوية، ذلك بجانب تنمية الثروة السمكية من خلال سبل الحفاظ على البيئة البحرية، وتقنيات الصيد المتقدمة، واللوائح التنظيمية لإدارة مصائد الأسماك، وغيرها من المجالات.
الصورةكما تطرق اللقاء إلى مناقشة أولويات الإمارات واليابان في مؤتمر الأطراف (COP29) المقرر إقامته العام الجاري في أذربيجان، بما في ذلك رؤية البلدين للتعاون طويل الأمد وسبل مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتكيف معها، وتمويل المناخ.
كما تقدمت آمنة الضحاك خلال اللقاء بدعوة الجانب الياباني لحضور النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي التي تعقد فعالياتها في أبوظبي من 26 إلى 27 نوفمبر 2024، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي. كما تقدم الجانب الياباني بدعوة الوزارة لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية الثالثة مع اليابان بشأن الزراعة والبيئة وتغير المناخ والذي من المقرر عقده في اليابان أغسطس المقبل، ومن المقرر توجه فريق من وزارة التغير المناخي والبيئة لحضور الاجتماع الذي من شأنه تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الزراعة والثروة السمكية والبيئة.
وهنأت الدكتورة آمنة الضحاك الجانب الياباني على اختيار اليابان كدولة مضيفة لمعرض إكسبو 2025، مشيدة بالإنجاز والثقة التي يوليها المجتمع الدولي لقدرة اليابان على تنظيم الفعاليات الرائدة على مستوى العالم.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات اليابان الإمارات والیابان الأمن الغذائی بین البلدین من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
أمننا الغذائي.. تحديات وحلول
سالم البادي (أبو معن)
الأمن هو مفهوم واسع يشمل جوانب متعددة من الحياة، يُمكن أن يُشير إلى الأمن الشخصي مثل الحماية من الجريمة والعنف، يمكن أن يشمل الأمن القومي الذي يتعلق بحماية الدولة من التهديدات الخارجية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يشير إلى الأمن الاقتصادي الذي يتعلق بتوفير فرص عمل وظروف معيشية مستقرة.
لكن ما يهمنا في مقالنا هذا هو الأمن الغذائي الذي يضمن توفر الغذاء السليم والكافي والآمن والمغذي للسكان.
وبلا شك أنَّ الأمن الغذائي هو مسألة بالغة الأهمية، فهو يمثل حجر الزاوية للاستقرار والازدهار في أي دولة بالعالم وهو مُقلق لجميع الدول، وبدونه تصبح حياة البشر مُهددة، وتتعرض المجتمعات لخطر الاضطرابات والمشاكل الصحية.
ما الفرق بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء؟
الأمن الغذائي يعني أن جميع الناس في جميع الأوقات لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء الكافي والآمن.
أما الاكتفاء الذاتي من الغذاء فهو قدرة الدولة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات سكانها دون الحاجة إلى الاستيراد.
الاكتفاء الذاتي يمكن أن يساهم في الأمن الغذائي، ولكنه ليس بالضرورة مرادفًا له. والدولة قد تكون مكتفية ذاتيًا من بعض أنواع الغذاء، لكنها تعتمد على الاستيراد في أنواع أخرى أو قد تكون لديها القدرة على الإنتاج، لكنها لا تضمن وصول الغذاء إلى جميع السكان.
بيد أنَّ الأمن الغذائي يتطلب توفر الغذاء من مصادر متنوعة؛ سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بالإضافة إلى ضمان القدرة على الحصول على الغذاء.
وتشير الإحصائيات إلى أن سلطنة عُمان تستورد ما يصل إلى 70 بالمائة من المنتجات الغذائية.
والاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على استيراد اللحوم من الجمال والأبقار والماعز والأغنام والدجاج من دول مختلفة لتلبية احتياجات السوق العُماني.
وتُظهر أرقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن معدل استهلاك السلطنة للحوم الحمراء يزيد عن 43 كيلوجرامًا للفرد سنويًا.
وتشير الأرقام إلى أن السلطنة جاءت في المرتبة الخامسة عربيًا في نسب استهلاك اللحوم خلف فلسطين والكويت والإمارات والسعودية.
وتستورد سلطنة عُمان المواد الغذائية من عدد كبير من الدول، من أبرزها الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والهند، والصين، وقطر، وعدد من الدول الأخرى.
بالرغم من الإمكانيات المادية والموارد في سلطنة عُمان إلا هناك عدة تحديات تُعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومنها:
أولًا: تُعد الظروف المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، تحديًا كبيرًا للزراعة التقليدية.
ثانيًا: المياه العذبة مورد نادر في السلطنة، والزراعة تتطلب كميات كبيرة من المياه، والاعتماد على تحلية المياه مكلف ويؤثر على التكلفة الإجمالية للإنتاج الزراعي.
ثالثًا: قطاع الزراعة يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، مما يجعل الإنتاج عرضة لتقلبات سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
رابعًا: قد لا تكون السياسات الزراعية مواتية لتشجيع الإنتاج المحلي، وقد تكون هناك قيود على الاستثمار في الزراعة أو عدم وجود دعم كافٍ للمزارعين.
خامسًا: التوسع الحضري والصناعي والتجاري والسياحي على حساب الأراضي الزراعية يقلل من المساحات المتاحة للزراعة، مما يحد من القدرة على الإنتاج المحلي.
سادسًا: تواجه عمليات النقل والتخزين تحديات بسبب المناخ الحار والرطوبة، مما يؤثر على جودة المنتجات ويزيد من الفاقد.
سابعًا: المنتجات الزراعية المستوردة غالبًا ما تكون أرخص بسبب الدعم الحكومي في بلدان المنشأ، مما يجعل المنتجات المحلية غير قادرة على المنافسة.
ثامنًا: التغيرات المناخية تؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، مما يزيد من صعوبة التخطيط للإنتاج الزراعي ويؤثر على الإنتاجية.
بشكل عام، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في السلطنة يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر الغذاء، وتغيير السياسات الزراعية لتشجيع الإنتاج المحلي.
وإليكم بعض الحلول المُقترحة المُبتكرة:
زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تحسين التكنولوجيا الزراعية، وتوسيع الأراضي المزروعة، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. تحسين الوصول إلى الغذاء من خلال الحد من الفقر، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين البنية التحتية. يمكن أن تلعب التجارة دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الغذاء من المناطق التي تنتجه بوفرة إلى المناطق التي تعاني من نقص فيه. يجب اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ. التعاون الدولي بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي. دعم الاستثمار في التقنيات الزراعية والسمكية والحيوانية المبتكرة توفير الدعم المالي والفني واللوجستي للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتوفير الوصول إلى الأسواق. تشجيع التنوع في إنتاج الغذاء، وتقليل الاعتماد على عدد قليل من المحاصيل، وتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ والأزمات الأخرى. دعم تطوير محاصيل مقاومة للأمراض والآفات، والتي تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة. الاستثمار في تقنيات الزراعة الدقيقة، مثل استخدام الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد الزراعية. دعم البحث في مجال التغذية، لتطوير استراتيجيات لتعزيز التغذية الصحية وتقليل سوء التغذية. توفير التدريب والإرشاد للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان حول أفضل الممارسات المستدامة. الاستثمار في تحسين إدارة الموارد المائية، لضمان توفر المياه اللازمة لإنتاج الغذاء. تطوير سياسات للحد من هدر المياه والطعام من خلال تحسين التخزين والنقل والتوزيع. المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، الذي يؤثر على الأمن الغذائي العالمي. تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الزراعة المستدامة والثروة السمكية والحيوانية مع الدول الأخرى. الاستثمار في الابتكار التكنولوجي في مجال الزراعة، مثل تطوير صناعة المبيدات واستخدام تقنيات الري الحديثة، وتطوير تقنيات الزراعة الذكية. الاستثمار في الخارج، من خلال شراء أراض زراعية في الخارج في دول مثل السودان ومصر وأوكرانيا ودول شرق آسيا، لزراعة المحاصيل الغذائية ولضمان الحصول على الغذاء وتوفيره. بناء مشاريع زراعية في الخارج، مثل مزارع الأرز والقمح ومصانع الأغذية. توفير برامج الإرشاد الحيواني لتوعية مربي الحيوانات بأهمية استخدام التقنيات الحديثة. تطوير البنية الأساسية لتسهم مشاريع الموانئ البحرية ومخازن الحبوب في دعم الإنتاج والتوزيع. التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل التمور لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي. تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي. التكاملية بين جميع القطاعات الحكومية والأكاديمية والبحثية والعلمية والمجتمعية في منظومة الأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في سلطنة عُمان.ومن خلال هذه الإجراءات والمقترحات، يمكن للدولة أن تؤدي دورًا فعالًا في تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
الخلاصة.. إن الأمن الغذائي هو قضية معقدة تتطلب حلولًا متعددة الأوجه. من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني، وتحسين الوصول إلى الغذاء، وتعزيز التجارة، والتصدي لتغير المناخ، والتعاون الدولي، يمكننا المضي قدمًا نحو عالم يتمتع فيه الجميع بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
رابط مختصر
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه