صندوق الاسكان يكشف عن عدد المعاملات المستوفية للشروط خلال النصف الاول من 2024
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف صندوق الاسكان، الاربعاء، عن عدد المعاملات المستوفية لشروط التقديم النصف الاول من العام الحالي.
وقال المتحدث بإسم الصندوق احمد النعيمي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الاعمار والاسكان باشرت بصرف الدفعات الاولى من القروض للذين روجوا معاملاتهم مطلع العام 2024 بواقع 70% من القرض للذين وصلو لمرحلة بناء الهيكل المسقف و30% للذين وصلو لمرحلة البتلو".
وأضاف أن "عدد المعاملات المشمولة بالقرض تخطت حاجز الـ 16 ألف معاملة كونها مستوفية للشروط"، مشيراً إلى أن "الحد الاعلى للقرض هو 60 مليون دينار بموجود القانون والتعليمات النافذة".
وأكد النعيمي أن "شروط منح القرض تقضي بأن يكون طالب القرض عراقي الجنسية ويملك عقار ذات جنس طابو صرف وحاصل على اجازة بناء وعمره يتراوح بين 18 - 65 سنة".
ولفت إلى أن "التقديم على القروض متوقف حالياً ويفتح في حال توفر التخصيصات اللازمة"، مبيناً أن "القروض التي يمنحها الصندوق تكون بفائدة صفرية ويتم استقطاع عمولة ادارية لمرة واحدة بقيمة 2% من الدفعة الاولى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الخطيب.. يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي ويستعرض الرؤية الإصلاحية وجهود تحسين بيئة الأعمال
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32