النيابات العامة الإفريقية تشيد بريادة المغرب وتتخذ من المملكة مقراً دائماً لجمعيّتها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زنقة 20. مراكش
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة يشكل انطلاقة جديدة للتعاون بين النيابات العامة الإفريقية.
وأبرز السيد الداكي، في تصريح للصحافة بعد الجمعية العمومية لهذه الهيئة الإفريقية، أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز تبادل الأفكار والخبرات بين رؤساء النيابات العامة الإفريقية، ودراسة مجموعة من النقاط المتعلقة بعملها، وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها خلال هذه الولاية.
وتابع أن هذا الاجتماع يسمح أيضا بإرساء الأسس الكفيلة بتعزيز تعاون قوي بين البلدان الإفريقية من أجل التصدي لمختلف أنواع الجريمة، مشيرا إلى أن اللقاء كذلك هو إطار مناسب من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون ويعزز التكوين المستمر ويضمن تبادل الخبرات بين البلدان الإفريقية في المجال.
وفي معرض تطرقه لانتخاب هيكلة جديدة لإدارة جمعية النواب العموم الأفارقة، أعرب السيد الداكي عن أمله في أن تعطي هذه الخطوة دفعة جديدة لعمل النيابات العامة في جميع أنحاء القارة.
من جانبه، أعرب الرئيس الجديد للجمعية، الكيني رينسون إنغونغا، عن رغبته الشديدة في العمل بلا هوادة من أجل تقدم الجمعية وتحقيق أهدافها العليا، منوها بإحداث مقر دائم للجمعية بالمغرب. كما أبرز أن هذا القرار من شأنه تحسين الخدمات التي تقدمها الجمعية.
وبدوره، أكد رئيس الجمعية المنتهية ولايته، محمد شوقي، على أهمية التعاون القضائي بين البلدان الإفريقية من أجل مكافحة الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية.
وقال السيد شوقي إن جمعية النواب العموم الأفارقة توفر إطارا قانونيا قادرا على الجمع بين النواب العموم لمختلف الدول الإفريقية وتقديم التكوين لصالحهم، مضيفا أن اجتماعات الجمعية سيكون لها بلا شك وقع إيجابي على التعاون الإفريقي في المجال القضائي وغير القضائي.
يشار إلى أنه تم انتخاب المغرب أمينا عاما لجمعية النواب العموم الأفارقة خلال الجمعية العمومية لهذه الهيئة الإفريقية، المنعقدة اليوم الأربعاء بمراكش، على هامش أشغال مؤتمرها السابع عشر.
كما وافقت اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة على إحداث المقر الدائم للجمعية بالمغرب.
وتم إسناد رئاسة جمعية النواب العموم الأفارقة إلى كينيا لولاية من سنتين قابلة للتجديد، خلفا لمصر، فيما أ سندت أمانة المال إلى زامبيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النواب العموم الأفارقة النیابات العامة
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأنا عقد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات
أصدرت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا هامًا بشأن عقد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات، وذلك يوم السبت الموافق 6 / 12 / 2025 بمقر النقابة العامة 49 / أ شارع رمسيس القاهرة.
في إطار سعي مجلس النقابة العامة لعقد الجمعية العمومية العادية لمحامين مصر للإقتراع على زيادة المعاشات وتنمية الموارد المالية لمواجهة إلتزامات ومتطلبات زيادة المعاشات في ضوء تقرير الخبيرين الإكتواريين ومواجهة أعباء مشروع العلاج وزيادة كفاءة الخدمات الإجتماعية والنقابية.
إلا أننا فوجئنا على غير المتوقع في الاونة الأخيرة قيام البعض بمحاولات تعطيل تلك الإستحقاقات المشروعة وإجتمعت إرادتهم الواهنة وقواهم النخرة على إقامة عددا من الطعون لوقف إنعقاد الجمعية العمومية المحدد لانعقادها يوم السبت الموافق 6 / 12 / 2025.
وظنوا أنهم بفعلتهم هذه سيتحصلون علي احكام بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كما حدث من قبل حين تم الطعن بوقف جمعية زيادة المعاشات في 5 / 12 /2023 وطعن وقف جمعية الاعتراض على زيادة الرسوم في 21 / 6 / 2025 إلا أن إرادة الله وانتصار قضاء المشروعية لصحة قرار مجلس النقابة العامة للمحامين، وسلامة إجراءات الدعوة لانعقاد تلك الجمعية، فقضي فى كافة الطعون برفض طلبات وقف التنفيذ.
وكانت تلك الطعون على النحو الاتى :-(1) الطعن رقم 11703 لسنة 80 ق المقام من السيد / وفائى الدسوقى القاضي بلطلب وقف قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وقضي فيه بجلسة 30/11/ 2025 برفض طلب وقف التنفيذ.
إلا إن ذات الطاعن اسرع باقامة طعنا على هذا الحكم الذي لم تجف أحباره أمام المحكمة الإدارية العليا و وقيد برقم 6577 لسنة 72 ق عليا.
وتحدد لنظره جلسة اليوم 3 / 12 / 2025 وقررت المحكمة الموقرة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة وكان هذا الطاعن قد استحصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف دعوة الجمعية العمومية التي كان مقررا لإنعقادها يوم 21 / 6 /2025 إعتراضا على زيادة الرسوم القضائية.
(2) وإستمرارا لمحاولات تعطيل إنعقاد الجمعية العمومية أقام السيد/ حسام داغر الطعن رقم 16253 لسنة 80 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الرحاب وتحدد لنظره جلسة اليوم 3/12/2025 طالبا بوقف قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وقضي فيها برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ونسي وتناسى من أقام تلك الدعوى أن نقابة المحامين نقيبا وأعضاءا لا تسعى إلى لدد في خصومة وأن قرار إسقاط قيده صادف صحيح القانون لصدور حكم في الجناية رقم 7242 لسنة 2002 جنايات المعادي المقيدة برقم 423 لسنة2002 كلي جنوب القاهرة جناية تزوير محرر رسمي وقد تأيد قرار إسقاط قيده بحكم محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا إبان فترة تولي الفقيه المرحوم / رجائي عطية نقيب المحامين وقد تحمل مجلس النقابة العامة للمحامين نقيبا واعضاءا كثيرا من الإدعاءات والتجاوزات والإفتراءات خلال الفترة الماضية على النحو الذي حملت جزءا منه عرائض تلك الدعاوي.
إلا أننا تصدينا لتلك التداعيات والإفتراءات على حقوق الجمعية العمومية في المشاركة وإبداء الرأي حال كونها السلطة العليا لإدارة شئون نقابة المحامين.
وفي ظل تأييد البعض من أعضاء مجلس النقابة العامة ضد رغبة الجمعية العمومية في معاش مستحق يكفل لها حدا من الكرامة في مواجهة اعباء الحياة.
ويهيب مجلس النقابة بالسادة المحامين في الحضور والمشاركة الإيجابية يوم السبت الموافق 6 / 12 / 2025 الساعة التاسعة صباحا وما بعدها بمقر النقابة العامة للمحامين 49 / أ شارع رمسيس القاهرة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا