تهديدات متزايدة لقطاع الدواجن في مصر مع تفاقم أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
في ظل استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، يعاني قطاع الدواجن في مصر من تداعيات خطيرة أبرزها نفوق أعداد كبيرة من الدواجن.
مع عدم وجود منظومة شاملة لدعم المربين، يواجه العديد منهم صعوبات في تحمل التكاليف الإضافية مثل شراء مولدات كهرباء باهظة الثمن مما يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي.
هذه الظروف أدت إلى خروج عدد كبير من المربين من المنظومة الإنتاجية، مما أسفر عن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بشكل ملحوظ، وزاد من معاناة المواطنين في الحصول على البروتين الحيواني الأساسي.
واشتكى أصحاب مزارع دواجن ومربون من نفوق عدد كبير من الدواجن، ما تسبب في خسائر كبيرة للمربين وخاصة الصغار منهم الذين يشكلون نصف الصناعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء المستمر.
وكشف البعض في تصريحات لـ"عربي21" عما أسموه بالخطر الداهم الأكثر تهديدا وهو رداءة أنواع العلف التي لا تصلح للاستخدام، وضعف التحصينات والأدوية غير الفعالة.
حجم القطاع وتأثيره الاقتصادي
قطاع الدواجن في مصر يعتبر من أكبر القطاعات التشغيلية والصناعية، حيث يعمل به نحو 3 ملايين عامل وتبلغ حجم الاستثمارات فيه حوالي 100 مليار جنيه ( الدولار يعادل 48 جنيها).
ويصل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر رسميا إلى نحو 1.4 مليار طائر، و 13 مليار من بيض المائدة سنويا ويتم تحقيق الاكتفاء الذاتي.
تسهم صناعة الدواجن بنحو 75% من توفير البروتين الحيواني في مصر.
ويبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة نحو 45 ألف منشأة، تشمل: المزارع ومصانع الأعلاف والمجازر ومنافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات، بحسب المرصد التابع لوزارة الزراعة.
تأثير على صحة المواطنين
أدى تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار إلى انخفاض نصيب الفرد من البروتين، الذي يُعدّ عنصرا غذائيا أساسيا لصحة الإنسان ونموه وتطوره.
يُمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى مشاكل صحية مثل سوء التغذية وضعف العضلات وانخفاض المناعة ما تُهدد الأمن الغذائي.
المطالب والحلول
يطالب المربون والجهات المختصة بضرورة تدخل الحكومة لحل الأزمة والاهتمام بالقطاع وتنظيمه بشكل فعال، واستثناء قطاع الدواجن من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.
هذه النقاط تعكس الوضع الحرج لقطاع الدواجن في مصر، وتبرز الحاجة الملحة لتدخل حكومي وشبه حكومي لدعم المربين وتقديم حلول مستدامة لهذه الأزمة.
تختلف نسبة نفوق الدواجن بسبب هذه الأزمات المتعددة من مزرعة إلى أخرى، ولا توجد إحصاءات رسمية ولكنها تقدر بالملايين ما يؤثر بشكل سلبي على القطاع الحيوي.
أزمة 2022 وتأثيرها
يُعدّ عام 2022 عامًا صعبا لقطاع الدواجن بسبب نقص الأعلاف وأزمة شح الدولار، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 40%.
ارتفاع أسعار الأعلاف أدى إلى خروج العديد من صغار المربين من السوق.
انخفض عدد جدات الدواجن من 360 ألف إلى أقل من 220 ألفًا، وعدد الأمهات من 14 مليونًا إلى 8 ملايين، بحسب مسؤول لـ"عربي21" في شعبة الدواجن بالقاهرة.
قطاع الدواجن بين التدهور وتراكم المشاكل
وقال رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، إن "قطاع الدواجن هو قطاع حساس يحتاج إلى رعاية كبيرة وتتأثر بالمناخ مثل زيادة الحرارة أو انخفاضها، ما يؤدي إلى نفوقها خاصة لدى صغار المربين وهم يمثلون النسبة الأكبر من السوق، أما كبار المربين لديهم محولات يعتمدون فيها على مواجهة انقطاع الكهرباء".
وفي حديثه لـ"عربي21" وصف وضع قطاع الدواجن "بالصعب للغاية نتيجة تراكم المشاكل وبالتالي زيادة أسعارها، وينبغي أن ننوه هنا إلى أن هناك فرق كبير بين أسعار الدواجن في المزارع وفي الأسواق للمستهلكين وهذا يتطلب رقابة صارمة على الحلقات الوسيطة".
وأشار السيد إلى أن "بعض المربين يخسرون نتيجة العوامل السابقة و يضطرون لبيع إنتاجهم تحسبا لنفوق المزيد من الدواجن بسبب الحرارة المرتفعة وانقطاع الكهرباء، ولا بد من تدارك تلك المشاكل قبل الخروج المزيد من المربين من السوق بعد أن خرج حوالي 40% في أزمة 2022".
ونوه إلى أن "قطاع الدواجن يحتاج إلى منظومة متكاملة ومتوازنة لحماية القطاع من التدهور بما فيها منظومة التسعير من خلال تفعيل عمل بورصة الدواجن، وبالتالي تعظيم الإنتاج وتقليل التكلفة وتطوير المنظومة وإعادة هيكلتها".
أبعاد جديدة لأزمة قطاع الدواجن
يقول عضو اتحاد منتجي الدواجن وصاحب مزرعة أمهات دواجن: "إن مشكلة ارتفاع الحرارة في بعض أوقات السنة في شهور الصيف هو أمر طبيعي وانقطاع الكهرباء في المزارع وارد، لكن المشكلة الحقيقية هي أن قطاع واسع من مربي الدواجن وهم صغار المربين ليست لديهم مولدات لمعالجة الأزمة، ولكن للأسف لا يسمح للمزارعين بشراء السولار من محطات الوقود وبالتالي من الضروري إعادة هيكلة منظومة الدواجن".
ورأى في تصريحات لـ"عربي21": أن "صناعة الدواجن ليست منظمة وتعتمد على صغار المربين وبالتالي جزء كبير منها يتسم بالعشوائية، وعدد كبير منهم غير منضمين لاتحاد الدواجن ويعملون بشكل اجتهادي ولا توجد مظلة قوية للعمل تحتها لتطوير وتنمية وتحديث هذا القطاع وبالتالي يفتقرون للدعم والتمويل والإرشاد والحماية".
وكشف الشحات عن وجود أزمتين تهدد القطاع بأكمله، وهما رداءة خامات العلف، والتحصينات والأدوية؛ الأعلاف الموجودة في مصر رديئة ولا تتوافق مع المواصفات العالمية وبالتالي لا تعطي إنتاجا وفيرا ومفيدا، والتحصينات لا تكافح الأمراض والسموم وبالتالي يتضرر قطاع الجدود وهي المسؤولة عن إنتاج الأمهات والتي بدورها تنتج كتاكيت التسمين التي تطرح بالأسواق للمستهلكين وأضرارهما أكبر من أضرار انقطاع الكهرباء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكهرباء درجات الحرارة الدواجن مصر مصر الكهرباء درجات الحرارة الدواجن الاعلاف المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صغار المربین من الدواجن کبیر من
إقرأ أيضاً:
قطاع الدواجن في الحديدة.. حراك واسع نحو الاكتفاء الذاتي واستقرار الإنتاج
الثورة / سبأ
يشهد قطاع الدواجن في محافظة الحديدة حراكاً إنتاجياً واسعاً يعكس رؤية تنموية جادة لبناء قاعدة محلية قوية في إنتاج لحوم الدواجن والبيض، ضمن برنامج تطوير شامل يقوده مشروع سلاسل القيمة للدواجن والبيض بالتنسيق مع الجهات المختصة والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص.
وانطلقت تلك الجهود من دراسة دقيقة للواقع الإنتاجي، بدأت بتنفيذ مسح شامل لمزارع الدواجن والمسالخ وتحديد قدراتها الاستيعابية واحتياجاتها الفعلية من الأعلاف والمدخلات، إلى جانب إعداد دراسة تفصيلية لسلاسل القيمة التجاري والبلدي، شكلت مرجعاً لتحديد الفجوات ووضع خطط التدخل وفق أولويات واضحة وقابلة للتنفيذ.
وانعكست هذه المعطيات على الواقع الميداني، حيث توسع الإنتاج التعاقدي عبر الجمعيات التعاونية في الحديدة، وجرى تسويق كميات كبيرة من الدجاج المحلي بلغت نحو 2,800 طن كمنتج وطني يحل محل المجمد المستورد، مع استفادت مئات المزارع من عقود الإنتاج المنظمة التي عززت الاستقرار التشغيلي للمربين.
وأسهم ذلك في إعادة تشغيل 800 هنجر وإيجاد شراكة مباشرة بين صغار المربين والقطاع التجاري الذي تحول من الاستيراد إلى دعم التسويق المحلي، بما يعزز بقاء العوائد الاقتصادية داخل البلد ويرفع فرص العمل في الأرياف والمراكز الإنتاجية.
وفي الجانب الاستثماري، تم تشغيل خمسة مسالخ كانت خارج الخدمة بطاقة تصل إلى 120 ألف دجاجة يومياً، مع المضي في إنشاء ثلاثة مسالخ آلية جديدة بطاقة 80 ألف دجاجة يومياً، الأمر الذي يعزز القدرة على الذبح والتجهيز وفق معايير صحية حديثة.
كما يجري إنشاء ثلاث ثلاجات مركزية ذات سعة تخزينية كبيرة تصل إلى عشرة ملايين دجاجة، بما يهيئ القطاع لامتلاك مخزون استراتيجي قادر على تلبية الطلب وتثبيت إمدادات السوق على مدار العام.
ترافق التطوير مع تنظيم دقيق للسوق المحلي، حيث بدأ التسويق عبر الجمعيات في مديريتي باجل والزهرة بمعدل يومي يصل إلى ألفي دجاجة، مع اعتماد البيع وفق الوزن وبأسعار مدروسة تشمل 1300 ريال للكيلو الحي و1400 للمبرد و1550 للمجمد.
ويسهم تنظيم السوق، في وصول المنتج بسعر عادل وجودة مضمونة للمستهلك، إلى جانب حماية المربي من التغيرات المفاجئة في السوق، وتوفير بيئة تجارية مستقرة تشجع الاستمرار في الإنتاج.
ويمتد التطوير ليشمل الجانب البحثي والاستدامة، إذ أثبتت التجارب إمكانية استخدام الدخن والذرة الرفيعة كمكونات بديلة للأعلاف بنسبة تصل إلى 75 بالمائة، ما يقلل الكلفة ويعزز الاعتماد على المحاصيل المحلية.
كما نُفذت دراسات لتحسين سلالات الدجاج البلدي وتوزيع السلالات المحسنة للجمعيات، إضافة إلى إعداد 14 دليلاً فنياً وإرشادياً ينظم جوانب التربية والوقاية والتسويق، مع إعداد مشروع قرار لتنظيم تداول مخلفات الدواجن وتحويلها إلى سماد عضوي مخمر يعزز نهج الاقتصاد الدائري في القطاع الزراعي.
وفي جانب المدخلات، جرى إعداد آلية متكاملة لتأمين احتياجات المربين من الأعلاف والمستلزمات عبر الجمعيات التعاونية وبضمانات رسمية، بما يوفر استقراراً تشغيلياً ويقلل من تأثير تقلبات السوق العالمية، فيما تعمل الجهات المختصة حالياً على التوسع في التسويق التعاوني، واستكمال تشغيل المسالخ الجديدة والثلاجات المركزية، وتهيئة القطاع لمتطلبات التصدير.
وفي هذا الإطار أوضح ضابط سلاسل القيمة للدواجن والبيض المهندس هلال الجشاري، أن قطاع الدواجن في الحديدة يتجه نحو مرحلة إنتاجية متقدمة، ترتكز على رؤية واضحة لبناء منظومة متكاملة تربط المزرعة بالمسلخ والسوق، وتمنح المنتج المحلي حضوراً ثابتاً في منظومة الأمن الغذائي الوطني، من خلال برامج عملية تنطلق من الواقع الميداني وتستند إلى شراكة مسؤولة بين الدولة والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية.
وأشار إلى أن المسح الشامل للبنية التحتية ودراسة سلاسل القيمة، وفرّت قاعدة بيانات ميدانية دقيقة أسهمت في إعادة ترتيب أولويات التدخل، وتوجيه الاستثمارات نحو الحلقات الأكثر تأثيراً في سلسلة الإنتاج، الأمر الذي انعكس في تحسين أداء المزارع، ورفع كفاءة إدارة المدخلات، وتعزيز قدرة المربي على التخطيط لدوراته الإنتاجية بثقة أعلى واستقرار أكبر.
ولفت الجشاري إلى أن التوسع في الإنتاج التعاقدي عبر الجمعيات التعاونية أحدث تحوّلاً في آلية تسويق المنتج المحلي، حيث أوجد عقوداً واضحة بين المربين والقطاع التجاري، في إطار قنوات تسويق منظمة تضمن انسياب الدجاج المحلي إلى السوق بأسعار مدروسة، مع توفير عائد مجز للمربين، الأمر الذي يدعم استقرار آلاف الأسر الريفية التي تعتمد على تربية الدواجن كمصدر دخل رئيسي.
وأفاد بأن تشغيل المسالخ المتوقفة والشروع في إنشاء مسالخ آلية جديدة وثلاجات مركزية بسعات كبيرة يشكل محوراً أساسياً في تطوير القطاع، إذ يرفع القدرة على الذبح والتجهيز والتخزين وفق معايير صحية ورقابية معتمدة، ويمنح المنتج المحلي قيمة مضافة من خلال تقديم دجاج مجمد ومبرّد بجودة عالية، واستعداد دائم لتغطية احتياجات السوق في مختلف المواسم.
وأكد ضابط سلاسل القيمة للدواجن والبيض، أن المرحلة المقبلة ترتكز على تعميم نتائج الأبحاث الخاصة ببدائل الأعلاف وتحسين السلالات البلدية، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في إدارة سلاسل الإمداد والتسويق، والتحضير المنهجي لمرحلة التصدير عبر استيفاء المتطلبات الصحية والفنية، بما يرسخ موقع قطاع الدواجن في الحديدة كأحد المرتكزات الرئيسة للاقتصاد الزراعي والغذائي في البلاد.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة