الإحصاء: انخفاض معدل المواليد في مصر لـ19.4 لكل ألف نسمة عام 2023
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أنه وفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2023)، فقد انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 مولود لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 19.4 لكل ألف نسمة عام 2023.
وانخفض معدل الوفيات من 5.
وأشار الجهاز أنه وفقًا لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2023، بلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 31.1 مليون نسمة (25.6 مليون نسمة من الذكور، 5.6 مليون نسمة من الإناث)، وبلغ معدل البطالة 7٪ عام 2023، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 17.8٪ مقابل 4.7٪ بين الذكور.
ولفت الجهاز إلى أن جهود الدولة لخفض النمو السكاني الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، حيث أنه انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للقضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، وفي ضوء التغييرات الديموجرافية المستجدة والمستمرة، حرصت وزارة الصحة والسكان ممثلة في المجلس القومي للسكان على تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2023 أثناء انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بحضور رئيس الجمهورية.
وأوضح الجهاز أنه اتســاقًا مــع مســتهدفات رؤيــة مصــر 2030 للارتقاء بجـــودة حيــاة المواطــن المصــري وتحســين مســتوي معيشــته فــإن مرتكزات الاستراتيجية تتمحـور حـول 6 محاور اســتراتيجية تشترك مـع محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك من أجـل تحقيـق الأهداف تحـت الغطـاء الحكومـي المتقاطـع مـع جميـع محـاور العمـل، وتتمثل تلك المحاور فيمـا يلي:
1. محور ضمان الحقوق الإنـجابية
2. محور الاستثمار في الثروة البشرية
3. محور تدعيم دور المرأة
4. محور التعليم والتعلم
5. محور الاتصال والإعلام من أجل التنمية
6. محور الحوكمة والمتابعة والتقييم
ومن هذا المنطلق، تم إعداد الخطة التنفيذية الأولى للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 -2030) من خلال نهج تشاركي تنسيقي بين كافة أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق حياة أفضل اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا من خلال وضع الخطط والأنشطة والآليات التي تضمن تحقيق التوازن بين التطلعات المستقبلية واحتياجات المجتمع، بما يسهم في الارتقاء بالخصائص السكانية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وبالنظر للتغيرات السريعة في المجتمع فسوف يقتصر المدى الزمني للخطة التنفيذية لعامي (2024-2025) على أن يتم متابعة مستويات التقدم في نهاية السنة الأولى للتعرف على المعوقات والإجراءات التصحيحية المطلوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء اليوم اليوم العالمي للسكان لکل ألف نسمة عام 2023
إقرأ أيضاً:
التخطيط: المرحلة الثانية من حياة كريمة تستهدف 20 محافظة و21.3 مليون نسمة بـ25 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم- الأحد- برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، و أعضاء المجلس الموقر.
معدل النمو المتوقعوخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين.
وأضافت أنه من الـمُقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي- الاستثمار – تغير صافي الصادرات) بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5% كما سبق الذكر، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
الاستثمارات الكلّيةوعلى صعيد الشق الاستثماري، ذكرت «المشاط»، أن الخطة الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتُناهز 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين (15% عام 24/2025 و13% عام 23/2024)، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية.
وأشارت إلى حرص خطة عام 25/2026 على مُواصلة رفع كفاءة الاستثمار العام، سواء في مرحلة التخطيط وتخصيص الـموارد أو في مرحلة مُتابعة التنفيذ وتقويم الأداء من خلال توكيد أهمية الالتزام بالآليّات الـمُقترحة لتطوير ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولويّة لـمشروعات الاستكمال، وتكثيف جهود الـمُتابعة الـميدانية.
ومن ناحية أخرى، تحرص الخطة على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين في مُختلف الـمُحافظات، بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية الـمحلية 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، تتضمن 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، وقد راعى التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأضافت «المشاط»، أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على الـمُستوى الـمحلي وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التي تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»وتستهدف خطة عام 25/2026 مُواصلة تطبيق الـمرحلة الثانية من المُبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتغطي هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.
التحول إلى الاقتصاد الأخضروفي مجال التحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/2026 الى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي (عام 24/2025) .
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع