شركة دعاية وهمية.. سقوط المتهمين بالاستيلاء على 2 مليون جنيه بالمنوفية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم بالاستيلاء على نحو 2 مليون جنيه من مواطنين اثنين، بدعوى توظيفها لهما بالمنوفية.
تلقى مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، بلاغا من شخصين مقيمين بدائرة المركز، بتضررهما من أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان، لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت مليونين و50 ألف جنيه، بزعم توظيفها لهما بشركة للدعاية، نظير أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنه لم يف بذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًبعد تسوية النزاعات بينهما.. تصالح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
تحرير 156 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاستيلاء على 2 مليون جنيه المنوفية النصب النصب على المواطنين حوادث حوادث الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ضبط مستلزمات طبية بدون ترخيص والتحفظ على 2 طن نخالة محظور تداولها بالمنوفية
واصلت مباحث تموين المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها في تنفيذ خطط الرقابة الميدانية وإحكام السيطرة على الأسواق.
ونجحت في ضبط كيان صناعي مخالف بمركز ومدينة تلا تخصص في تعبئة وتغليف المستلزمات الطبية يفتقر تمامًا لأي تراخيص قانونية أو اشتراطات صحية وأمن صناعي واستخدام علامات تجارية وهمية لشركات أدوية بهدف تضليل المستهلكين وطرح منتجات مجهولة المصدر بالأسواق.
وقد أسفرت الحملة عن:
ضبط خط إنتاج متكامل مكون من 4 ماكينات تغليف وتعبئة وطباعة.
ضبط 73 ألف قفاز طبي غير معقم كان معدًا للتعبئة.
ضبط 16 ألف قفاز طبي مدوّن باسم شركة دون الحصول على التصاريح اللازمة.
ضبط 2000 كرتونة فارغة تحمل علامات تجارية وهمية تمهيدًا لاستخدامها في عمليات التغليف، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تمكنت مباحث التموين من ضبط محل مواد بناء بدون ترخيص بإحدى قرى بركة السبع بداخله ٢ ونصف طن من النخالة الخشنة المدعمة محظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المعنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.
وأكد محافظ المنوفية على مواصلة شن الحملات التفتيشية والضربات الاستباقية للمخالفين وأنه لن يسمح بأي تهاون في مواجهة كافة صور الفساد والغش التجاري تحقيقاً للصالح العام.