الأعلى للدولة في ليبيا يرفض موازنة ضخمة أقرها مجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس الموازنة "الضخمة" التي أقرها مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد، وحذر من زيادة الانقسام وإهدار المال العام.
وجاء الرفض في رسالة وجهها رئيس المجلس محمد تكالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي. وأرسل المكتب الإعلامي للمجلس الرسالة إلى الصحفيين.
وأقر مجلس النواب الموازنة في جلستين مختلفتين، إحداهما كانت في نهاية نيسان/ أبريل نيسان لموازنة قيمتها 90 مليار دينار ليبي (18.
والموازنة مخصصة للحكومة الموازية برئاسة أسامة حماد، والتي تتخذ من بنغازي مقرا لها، وتولت السلطة في آذار/ مارس آذار 2023. وهذه الحكومة متحالفة مع اللواء المتقاعد، خليفة حفتر الذي يسيطر على الشرق ومناطق كبيرة في جنوب ليبيا.
وقال المجلس إن "تمادي مجلس النواب في تجاوزاته وإدارته الشأن العام بإرادته المنفردة لن يقود إلا إلى مزيد من الانقسام".
وذكر أن الموازنة البالغة نحو 179 مليار دينار ليبي "مبلغ مالي غير مسبوق".
ولم تنعم ليبيا بالسلام إلا قليلا منذ الثورة التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي في عام 2011 وانقسمت في عام 2014 بين فصائل متحاربة في شرق البلاد وغربها.
فهناك حكومة وحدة وطنية في طرابلس برئاسة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة الذي تولى الحكومة من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2021.
وانتُخب مجلس النواب في عام 2014، بينما تم تشكيل المجلس الأعلى للدولة في إطار اتفاق سياسي أبرم عام 2015 وجرى اختيار أعضائه من البرلمان المنتخب في عام 2012.
وللمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية، كلمة في المسائل السياسية الرئيسية بموجب بنود اتفاق عام 2015.
وأكد المجلس في الرسالة على "رفضه التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب، ويعدها غير ذات أثر قانوني".
كما دعا كل الأطراف المعنية إلى "الطعن فيما صدر عن مجلس النواب من قوانين بالمخالفة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رفض ليبيا الموازنة مجلس النواب ليبيا الموازنة مجلس النواب رفض الاعلى للدولة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأعلى للدولة مجلس النواب فی عام
إقرأ أيضاً:
ليبيا تدعم إلغاء «حق النقض في مجلس الأمن» وتطالب بحقوق دائمة للقارة الإفريقية
شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، في القمة السادسة للجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، والتي عُقدت افتراضياً عبر تطبيق زووم.
وشهدت القمة مشاركة رئيس جمهورية سيراليون، منسق لجنة العشرة، ورؤساء غينيا الإستوائية، كينيا، زامبيا، نامبيا، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلي رؤساء دول وحكومات بقية أعضاء اللجنة.
وأكد الرئيس المنفي خلال القمة على أهمية تحرك سياسي خارجي موحد، مقترحاً أن توجّه اللجنة رسالة مشتركة إلى قادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تعبر عن وحدة الموقف الإفريقي، تليها تحركات دبلوماسية مباشرة على مستوى القادة ووزراء الخارجية.
وشدّد على مبدأ الشمولية في التمثيل داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى ضرورة أن يعكس المجلس كافة الشعوب والمناطق على أساس المساواة والتوازن، مع التأكيد على عدم إضعاف المطلب الإفريقي بالحصول على ما لا يقل عن مقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة.
وأشار المنفي إلى أن حق النقض (الفيتو) لم يعد أداة فعالة لضمان السلم، بل أصبح عائقاً في العديد من الملفات، معتبرًا إياه خللاً في توازن القوى داخل النظام الدولي، وأضاف أن ليبيا تدعم مطلب إلغاء الفيتو، ولكن في حال استمراره، يجب أن يمتلكه الاتحاد الإفريقي من خلال الدول الإفريقية التي تحصل على مقاعد دائمة في مجلس الأمن.
ودعا الرئيس إلى مجلس أمن أكثر فعالية وشفافية، يستطيع الاستجابة للنزاعات بشكل متوازن وخاضع للمساءلة أمام الدول الأعضاء، معتبرًا أن المجلس الحالي ليس جهاز ضمان أمن الجميع بل سلطة تمارسها قلة من الدول.
كما ندد بصمت المجلس تجاه النزاعات الإفريقية والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول المعنية.
وأشار إلى أهمية انعقاد القمة السابعة للجنة العشرة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، مؤكداً أنها ستكون لحظة رمزية لإيصال صوت إفريقيا مباشرة إلى المجتمع الدولي من مقر الأمم المتحدة.
وختم الرئيس حديثه بتجديد التزام ليبيا الكامل بالموقف الإفريقي الموحد، المنعكس في “إعلان سرت” و”توافق ايزوليني” بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن الدبلوماسية الليبية ستبقى في خدمة هذا المسار العادل، داعياً جميع دول القارة إلى مواصلة التنسيق والتحدث بصوت واحد لتحقيق الهدف المنشود.
يذكر أن الدول الإفريقية العشرة المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي هي سيراليون، كينيا، غينيا الاستوائية، زامبيا، أوغندا، السنغال، نامبيا، الكونغو برازافيل، الجزائر، وليبيا.