مجلس النواب يستعرض تقريراً مستوى تحصيل الموارد المحلية والمشتركة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تضمن التقرير تقييم مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والعامة المشتركة المحصلة خلال النصف الأول من العام 1444هـ على مستوى الوحدات الإدارية بأمانة العاصمة والمحافظات.
واشتمل التقرير على مستويات التحصيل الفعلي للموارد المحلية وخلاصة بالموارد المالية المحلية المحصلة للنصف الأول من العام المنصرم، مقارناً بالربط والمقابل على مستوى الجمهورية وكذا الموارد المشتركة على مستوى المحافظات مع الخلاصة.
كما تضمن التقرير الموارد العامة المشتركة بالتفاصيل، وكذا جدول يوضح مقدار المبالغ المحصلة على مستوى الأوعية الإيرادية وما يتعلق بالنسبة المخصصة للسلطة المحلية من موارد الصناديق.
واختتم التقرير بجملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات.
وأرجأ مجلس النواب مناقشة للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، استمع مجلس النواب إلى شكوى طلاب كلية الطب والعلوم الصحية - الدفعتين الثالثة والرابعة بجامعة الحديدة مدمجة مع الدفعة 32 جامعة صنعاء التي تم نقلها إلى جامعة صنعاء عام 2017م بسبب تعرض كلية الطب بالحديدة للقصف، ما أدى إلى تدميرها والتوقف الكامل عن الدراسة.
وأفادت الشكوى بأنه لم يتم منحهم وثائق التخرج بعد إتمام الدراسة، مطالبين بمخاطبة الجهات المعنية بمنحهم وثائق التخرج حسب الاستحقاقات الممنوحة للخريجين.
وبعد النقاش، أقر مجلس النواب مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، رئيس المجلس الأعلى للجامعات بمعالجة موضوع الطلاب ومنحهم الوثائق التي تمنح لأمثالهم من الخريجين بعد إتمام الدراسة.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره بعد إجراء بعض التصويبات عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس النواب على مستوى
إقرأ أيضاً:
لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
حُظر تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة لأعضاء مجلس النواب، على الرغم من أن منصات مراسلة أخرى، بما في ذلك تطبيق سيجنال - التطبيق الذي يُثير جدلاً عسكرياً كبيراً - لا تزال متاحةً، بحسب التقارير.
ووفقاً لمذكرة أُرسلت إلى جميع أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين، وحصلت عليها رويترز، اعتُبر واتساب "عالي الخطورة" نظراً "لمخاطر أمنية محتملة مرتبطة باستخدامه"، من بين أمور أخرى.
يأتي هذا بعد ضجةٍ في مارس/آذار الماضي، بعد إضافة الصحفي جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، عن طريق الخطأ إلى محادثة جماعية على سيجنال، ضمت أعضاءً رفيعي المستوى في الإدارة. عُرفت هذه الحادثة لاحقاً باسم "سيجنال جيت".
فُتح تحقيقٌ بعد أن أفاد غولدبرغ بتبادل معلوماتٍ بالغة الحساسية حول العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن داخل المجموعة، التي ضمت أعضاءً في مجلس الوزراء، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل والتز.
ولكن بدلاً من تحديد Signal، قالت مذكرة يوم الاثنين إن "مكتب الأمن السيبراني اعتبر WhatsApp خطرًا كبيرًا على المستخدمين بسبب الافتقار إلى الشفافية في كيفية حماية بيانات المستخدم، وغياب تشفير البيانات المخزنة، والمخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه".
صرح متحدث باسم شركة ميتا بأن الشركة ترفض هذه الخطوة "بأشد العبارات"، مشيرًا إلى أن المنصة توفر مستوى أمان أعلى من التطبيقات المعتمدة الأخرى.
ومع ذلك، في يناير/كانون الثاني، صرّح مسؤول في واتساب بأن شركة باراغون سوليوشنز الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين، بمن فيهم صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني.
وبدلًا من واتساب، أوصت رويترز أعضاء مجلس النواب باستخدام تطبيقات مراسلة أخرى، بما في ذلك منصة تيمز من مايكروسوفت، وتطبيق ويكر من أمازون، وتطبيقي آي ميساج وفيس تايم من آبل.
على الرغم من الاختراق الأمني الصادم في مارس/آذار، أُوصي أيضًا باستخدام سيجنال كبديل.
شهد الحادث تحمّل والتز مسؤوليته - وإن لم يكن ذلك قبل أن يُلقي ترامب باللوم على موظف غامض "من مستوى أدنى". كما ألمح الرئيس إلى أن غولدبرغ ربما يكون هو من أضاف اسمه، قائلاً إن التكنولوجيا تسمح لشخص ما "بالوصول إلى هذه الأمور"، ولكن دون الخوض في التفاصيل.
كما أدت فضيحة سيجنال إلى رفع دعوى قضائية فيدرالية ضد خمسة من أعضاء مجلس الوزراء المشاركين في الدردشة الجماعية؛ فانس وهيغسيث، بالإضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.
وطلبت الدعوى القضائية، التي رفعتها منظمة "أميركان أوفيرسايت" غير الربحية، من القاضي أن يأمر عضو مجلس الوزراء بالحفاظ على رسائل سيجنال، مدعية أن استخدام سيجنال ينتهك القانون الفيدرالي.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست