تنامي صادرات الإمارات لدولة الاحتلال خلال الحرب على غزة.. هل عاد الجسر البري؟

تصدرت الإمارات العربية المتحدة لائحة الدول التي زادت قيمة صادراتها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ شهدت صادراتها زيادة بقيمة 201 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية التي زادت صادراتها بما قيمته 174 مليون دولار، فيما تراجعت صادرات معظم المصدرين الأساسيين، وذلك بحسب أحدث بيانات التجارة الخارجية التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي في 27 يونيو/ حزيران الماضي.

وتظهر هذه البيانات زيادة قيمة مستوردات الاحتلال خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 مع 33 شريك تجاري فقط من أصل 120 شريك تجاري مسجل في الإحصاءات، فيما تراجعت مع 62 منهم، وبقيت ثابتة مع 25 آخرين وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، أي قبل بدء حرب الإبادة على غزة، في إطار تراجع عام في الاستيراد مقداره 3.588 مليار دولار تحت ضغط الحرب، أي ما نسبته 9 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

وقد بلغت الصادرات الإماراتية إلى الاحتلال خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ما قيمته 1.189 مليار دولار مقارنة بـ 988 مليون في الفترة ذاتها من عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 20 بالمئة.

 وإذا ما استمرت الصادرات الإماراتية إلى الاحتلال في النمو بالوتيرة ذاتها على مدى الشهور التالية فإن الصادرات الإماراتية يتوقع أن تبلغ 2.8 مليار دولار بنهاية عام 2024 مقارنة بـ 2.3 مليار عام 2023، و 1.9 مليار عام 2022، وهو ما سيجعل الإمارات تتقدم لتصبح المصدّر التاسع للاحتلال بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وتركيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا لتحل مكان بريطانيا التي كانت تحتل هذا المركز وستصبح المصدّر الحادي عشر للصهاينة نتيجة تراجع صادراتها خلال الحرب.

وتبقى تركيا المصدر الخامس للاحتلال رغم تراجع تصديرها في الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 بما قيمته 565 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

تساؤلات حول "الجسر البري" تعود للواجهة
وتجدد هذه الزيادة في الصادرات الإماراتية إلى الاحتلال رغم الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون النقاش حول الجسر البري الواصل ما بين الإمارات و"إسرائيل" عبر الأراضي السعودية والأردنية، والذي سبق لرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن نفى وجوده، لكن هذه الأرقام عن التجارة المتصاعدة تجدد النقاش حوله خصوصا في ظل تصاعد استهداف الحوثيين للسفن المتوجهة إلى موانئ الاحتلال.

ووفق الإحصاءات الرسمية التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي "الإسرائيلي " فإن الدول التي زادت صادراتها إلى الكيان ما بين الشهور الخمسة الأولى من عام 2023 ونظيرتها من عام 2024 هي:
1- إيرلندا (+145.1 مليون)
2- إستونيا (+11.7 مليون)
3- بلغاريا (+4 مليون)
4- الدنمارك (+24.6 مليون)
5- مالطا (+2.3 مليون)
6- قبرص (+26.4 مليون)
7- رومانيا (+2.7 مليون)
8- ألبانيا (+2.4 مليون)
9- البوسنة والهرسك (+0.6 مليون)
10- بيلاروسيا (+1.1 مليون)
11- جبل طارق (+0.7 مليون)
12- مقدونيا الشمالية (+1.7 مليون).
13- صربيا (+3.5 مليون)
14- أوزبكستان (+0.6 مليون).
15- الإمارات العربية المتحدة (+200.9 مليون)
16- البحرين. ( +47.3 مليون)
17- جورجيا (+2.3 مليون)
18- هونج كونج (+132.8 مليون)
19- فيتنام (+12 مليون)
20- أوغندا (+1.3 مليون)
21- غانا (+1.3 مليون)
22- تنزانيا (+1 مليون)
23- نيجيريا (+2.6 مليون)
24- الولايات المتحدة (+174.2 مليون)
25- المكسيك (+2.8 مليون)
26- بنما (+5.6 مليون)
27- كوستاريكا (+2.7 مليون)
28- الأوروغواي (+21.9 مليون)
29- الأرجنتين (+7.8 مليون)
30- البرازيل (+125.1 مليون)
31- الباراغواي (+11.7 مليون)
32- بيرو (+5.8 مليون)
33- تشيلي (+11.3 مليون)

وتراجعت صادرات الأردن إلى الاحتلال بمقدار 55 مليون دولار تقريبا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بنظيرتها من عام 2023 حيث كانت 184 مليون دولار وأصبحت 129.1 مليون، بتراجع قدره 30 بالمئة، لكنها بقيت رغم ذلك المصدر الثاني عربيا لـ "إسرائيل" بعد الإمارات، وتليها مصر والبحرين والمغرب على الترتيب.

في غضون ذلك نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن "مصادر مطّلعة" ما قيل أنه تحايل رسمي أردني على الحظر البحري الذي تفرضه حركة "أنصار الله" اليمنية حيث ووفقا للصحيفة يتم استيراد البضائع تحت اسم شركات أردنية تفرغ شحناتها في ميناء العقبة ثم تنقل براً إلى إيلات لصالح شركات إسرائيلية
وفي حديثه لـ "عربي21" علّق الخبير الاقتصادي محمد البشير، وهو الرئيس الأسبق لجمعية المحاسبين القانونيين في الأردن بالقول: "هذه الزيادة بالنسبة للإمارات هو انعكاس لحصار أنصار الله؛ والحكومة الأردنية هي جزء من منظومة لها علاقة مع الكيان وبالنتيجة تسمح اتفاقية التجارة البينية للإمارات بإرسال هذه البضائع للاحتلال رغم الجو العام الرافض".

وأضاف البشير وهو عضو أيضا للملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة: "في البعد السياسي فمهما حاولت هذه المنظومة الدولية أن تسعف الكيان فهو يلفظ أنفاسه سواء على مستوى الاضطراب الداخلي الحاد الذي يعيشه المجتمع الصهيوني والذي من تجلايته الهجرة من الكيان".

وذكر أنه "إضافة لذلك ما يرشح عن الجيش الذي أصبح منهكا بتصريح كثير من قادته؛ فمهما كانت هذه المساعدات ستبقى محدودة؛ فضلاً عن الموقف الشعبي العالمي الذي يقوم بالانتقاضة يتجلى فيها انتصار الرواية الفلسطينية والعربية وأصبحت المطالبة بتفكيك هذا الكيان وعودة الصهاينة لبلدانهم باعتبار هذا الكيان مجمّعا للقوميات؛ فالدين ليس قومية وهؤلاء الناس رحلوا لهذه الديار الفلسطينية بوعود وروايات كاذبة كشفها طوفان الأقصى".

وختم بالقول: "محاولات الالتفاف واسعاف الاحتلال من الحصار الشعبي الدولي للكيان من قبل النظام الرسمي العربي أصبح مفضوحاً ومخجلاً".

المصدر: عربي21