المتألق الأمين جمال.. الأمل لإحدى ضواحي إسبانيا المتواضعة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
نشأ الأمين جمال في ضاحية متعددة الأعراق خارج مدينة برشلونة تسكنها الطبقة العاملة، لكن الصعود المذهل لمعجزة كرة القدم الإسبانية في بطولة أوروبا 2024 يولد إحساسا شديدا بالفخر والأمل.
ويحتفل جناح برشلونة، الذي سيبلغ عمره 17 عاما السبت 13 يوليو/تموز، بأهدافه وهو يشير بأصابعه إلى الرقم 304 في إشارة إلى الرمز البريدي لحي روكافوندا في مدينة ماتارو الساحلية، حيث نشأ ويعيش والده وجدته.
وقال والده المبتهج منير النصراوي (38 عاما) الذي كان يرتدي قميص إسبانيا الذي يحمل اسم نجله في حانة محلية حيث التقط الناس صورا معه واحتضنوه "ابني مثل أي طفل آخر. لقد ناضل من أجل حلم وأتيحت له الفرصة لتحقيقه".
وتوقع أن تفوز إسبانيا 3-صفر على إنجلترا في النهائي الأحد 14 يوليو/تموز في برلين، والذي سيحضره.
وكانت تلك الحانة، التي يتوسط أحد جدرانها إطار يضم قميص الأمين جمال موقَّعا منه، شاهدة على الصعوبات المالية العديدة التي واجهتها الأسرة.
وقال خوان كارلوس سيرانو، صاحب الحانة، إن النصراوي كان يحصل على قهوته مجانا حتى يتمكن من استخدام أمواله في رحلة بالقطار لاصطحاب ابنه للتدريب في أكاديمية برشلونة.
وقال سيرانو "هذا القميص هو فخر الحي يا رجل!". "الأمين هو نموذج للطفل الذي كان عليه أن يعمل بجد، وكان طالبا جيدا وتخرج للتو من المدرسة الثانوية. لهذا السبب فهو مثال يحتذى به للأطفال".
ويعد روكافوندا من بين الأحياء الأدنى دخلا في ماتارو، وولد معظم سكانه خارج إقليم كتالونيا أو إسبانيا كلها، وخاصة في المغرب.
ولد الأمين جمال في إسبانيا من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية تعيش في بلدة مجاورة. وقال والده إنه انضم إلى أكاديمية برشلونة عندما كان في السادسة من عمره وانتقل للعيش في المدينة عندما بلغ 11 عاما.
وأصبح جمال يوم الثلاثاء الماضي أصغر لاعب يسجل في كأس العالم أو بطولة أوروبا بهدف رائع من مسافة بعيدة في قبل النهائي بمرمى فرنسا. كما أنه رفع من احترام أهل حي روكافوندا لذاتهم.
وقال سفيان (28 عاما) المولود لأبوين مغربيين "كان الناس يخجلون من القول إنهم من هنا. هذا حي متواضع للغاية حيث يكسب الناس 1000 يورو شهريا.
"الآن يقول الأشخاص الذين ليسوا حتى من روكافوندا أو ماتارو: أنا من 304!".
جمال ملهم أبناء حيهوفي ملعب روكافوندا الأسفلتي حيث اعتاد جمال أن يلعب كرة القدم، يقول شباب من أصل مغربي وسنغالي إنهم يحلمون بالسير على خطاه، مرددين صدى الأحياء المتواضعة التي نشأ فيها نجوم آخرون مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي.
ويمثل الأمين جمال صاحب البشرة السوداء أيضا الطريقة التي أصبحت بها إسبانيا أكثر تنوعا عرقيا في العقود الأخيرة بسبب الهجرة من أفريقيا وأميركا الجنوبية.
ويأتي نجاحه أيضا في لحظة سياسية مهمة وسط استخدام الأحزاب اليمينية خطابا قويا مناهضا للهجرة، إلى جانب وجود خلافات حول سياسة توفير المأوى للمهاجرين دون سن 18 عاما.
وقال سفيان "هدف الأمين (ضد فرنسا) لم يكن مجرد هدف، بل بعث برسالة مفادها أن العنصرية انتهت وأننا جميعا متشابهون".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمین جمال
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمفقودين.. هل تعيد الأمل لذوي ضحايا المقابر الجماعية وسجون الأسد؟
خلفت سنوات حرب النظام السوري على شعبه مأساة إنسانية عميقة، وكان من أبرز تجلياتها ملف المفقودين والمختفين قسريا، الذي يمسّ آلاف العائلات التي لا تزال تبحث عن ذويها منذ سنوات.
وقد جاء المرسوم الرئاسي السبت الماضي بتشكيل "هيئة عامة للمفقودين" برئاسة محمد جلخي٬ ليعيد فتح هذا الملف الشائك، في خطوة رسمية تهدف إلى توثيق حالات الاختفاء القسري، والسعي للكشف عن مصير الضحايا.
وحدد المرسوم مهام الهيئة بكشف مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق حالات الاختفاء، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، إضافة إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا. كما ألزم الهيئة بوضع نظامها الداخلي والانطلاق في عملها خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار المرسوم.
#قرار_مهم
محمد رضا جلخي رئيساً للهيئة الوطنية للمفقودين وفقاً للمرسوم الرئاسي
رقم (19) للعام 2025.#سوريا_الجديدة pic.twitter.com/kEcKxjQJ1O — د. محمد الدغيم (@mdughiem1) May 18, 2025
كما يبعث هذا المرسوم بارقة أمل لدى العديد من الأسر التي تجهل مصير أبنائها، رغم وجود مؤشرات على وفاة كثيرين منهم، خاصة بعد الفشل في العثور عليهم أحياء داخل سجون النظام السوري عقب سقوطه في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتعوّل العائلات على أن تسهم الهيئة الجديدة في تحديد أماكن دفن الجثامين، بما يتيح دفنهم وفق الأصول الدينية والشرعية، وحفظ كرامتهم وتخليد ذكراهم.
وتتداخل قضية المفقودين في ظل فراغ قانوني واسع في سوريا، ما يجعلها من أكثر التحديات تعقيداً على المستوى الحقوقي في سوريا. فمع تصنيف العديد من المفقودين في عداد الموتى، تصطدم العائلات بعقبات كبيرة في المطالبة بحقوقها المدنية والإنسانية، خصوصاً في ظل غياب تشريعات واضحة تنظم هذا الملف الشائك وتضمن الوصول إلى العدالة وكشف الحقيقة.
ويشكّل تضارب الأرقام حول عدد المفقودين في سوريا إحدى أكبر المعضلات التي تعيق جهود الكشف عن مصيرهم وتحقيق العدالة لعائلاتهم. ففي حين تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 130 ألف مفقود منذ عام 2011، ترجّح جهات حقوقية أن العدد الحقيقي قد يتجاوز 400 ألف، في ظل غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة وشفافة.
من هو محمد جلخي؟
يشغل الدكتور محمد رضى جلخي منذ 27 كانون الثاني/يناير الماضي عضوية مجلس أمناء "منظمة التنمية السورية". وتولى سابقًا منصب نائب رئيس "جامعة إدلب" للشؤون الإدارية، كما شغل موقع أمين الجامعة ذاتها.
وبعد سقوط النظام، كُلّف بعضوية لجنة تسيير أعمال "جامعة دمشق" خلال المرحلة الانتقالية الأولى، إلى حين تعيين عميد جديد للجامعة. وفي 3 شباط/فبراير الماضي٬ عُيّن رئيسًا للجنة تسيير أعمال "الجامعة الافتراضية السورية"، كما يعمل باحثًا مشرفًا في "المركز السوري للدراسات الاستراتيجية".
يحمل جلخي درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة إدلب، عن أطروحته الموسومة "العمل الإنساني بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي – دراسة مقارنة"، والتي نالها في عام 2023.
رابطة عائلات قيصر ترحب
وفي رد فعلها على هذه الخطوة٬ رحّبت "رابطة عائلات قيصر" بالمرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" في سوريا، واعتبرت الإعلان خطوة أولى مهمة في اتجاه الاعتراف الرسمي بمأساة المفقودين والمختفين قسرًا، وبالمعاناة العميقة والممتدة لعائلاتهم التي لا تزال تناضل من أجل الحقيقة والعدالة.
وأكدت الرابطة في بيان لها أن نجاح أي هيئة وطنية تُعنى بملف المفقودين يتوقف على عدة أسس جوهرية، في مقدمتها: إشراك الناجين والناجيات وعائلات الضحايا في جميع مراحل عمل الهيئة، وضمان تنسيق فعّال مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، بما يكرّس التعاون والخبرة الدولية في هذا المجال.
وشددت الرابطة كذلك على أهمية أن تعمل الهيئة ضمن مسار العدالة الانتقالية بشكل متكامل، بما في ذلك إجراء إصلاحات قانونية تضمن كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً، بما يحقق الإنصاف للضحايا ويحفظ كرامة ذويهم.
المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين تثمن
كما رحّبت المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا٬ بالمرسوم الرئاسي الصادر مؤخرًا بشأن تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين"، المكلفة بالكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا وتقديم الدعم الإنساني لهم.
كما أعربت المؤسسة عن ترحيبها بتعيين الدكتور محمد رضى جلخي رئيسًا للهيئة، مؤكدة تطلعها إلى التعاون الوثيق معه لتحقيق جهود وطنية يقودها السوريون بدعم المجتمع الدولي.
وفي بيان رسمي، شددت المؤسسة على التزامها بمواصلة العمل مع السلطات السورية، مشيرة إلى أنها باشرت بالفعل بالتواصل مع الهيئة المنشأة حديثًا. وأكدت أنها تسعى إلى البحث عن جميع المفقودين في سوريا دون استثناء، وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم في إطار رؤية متكاملة تقوم على شراكة وطنية مدعومة دوليًا.
وأعلنت المؤسسة، وللمرة الأولى، عن فتح باب الترشيحات للمجلس الاستشاري التابع لها، باعتباره إحدى المنصات التي تتيح للضحايا السوريين والمجتمع المدني فرصة المشاركة الفاعلة والانخراط في عمل المؤسسة، لا سيما الناجين والناجيات وأفراد عائلات المفقودين.
وفي هذا السياق، تحدثت رئيسة المؤسسة، كارلا كينتانا، في ندوة بعنوان "العدالة الانتقالية ورؤية العائلات"٬ عن سبل تعزيز مسارات العدالة الانتقالية، والدفاع عن حقوق ضحايا الاختفاء القسري والتعذيب، وضمان مشاركتهم الفعالة في صياغة مستقبل العدالة في سوريا.
قضية المفقودين ليست شأناً من الماضي
وفي تعليقها على هذه الخطوة٬ أكدت الحقوقية السورية ميمونة العمار أن قضية المفقودين في سوريا والعدالة المرتبطة بها ليست مجرّد بحث في الماضي أو شأناً يخص الأموات، كما حاول البعض تصويرها، بل هي قضية حاضرة تتعلق بمستقبل البلاد وبمصير الأجيال القادمة.
وفي حديثها خلال برنامج "بتوقيت سوريا" على تلفزيون سوريا، شددت العمار على أن بناء وطن آمن ومستقر، قائم على السلام والعدالة، يتطلب عقدًا اجتماعيًا جديدًا يعترف بالمظالم وينصف الضحايا ويضمن عدم تكرار الجرائم.
وتناولت العمار خطوة تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" و"هيئة العدالة الانتقالية"، مشيرة إلى أن هذه المبادرة، رغم رمزيتها وأهميتها، لا يجب أن تُعتبر نهاية المطاف أو أداة لتبرئة الذمم، بل هي مجرد بداية لمسار طويل يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف، وفي مقدمتهم عائلات الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء القانونيون، والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها "المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية".
وأضافت: "نحن من فقدنا إخوتنا وأقاربنا واصدقائنا، لا نطالب بالمستحيل، بل نطالب بحقوق أساسية: بالحياة، والكرامة، والحقيقة، والمساءلة". واختتمت العمار حديثها بالتأكيد على أن العدالة ليست أداة للانتقام، بل السبيل الوحيد لكسر دائرة العنف، ولبناء سلام مستدام في سوريا المستقبل.
وفي المقابل، يبدي حقوقيون ومتابعون لملف المفقودين شكوكاً حيال استقلالية الهيئة الجديدة وشمولية صلاحياتها، وقدرتها الفعلية على تحقيق العدالة. ومع ذلك، يرون في إنشائها خطوة أولى إيجابية في ظل غياب أي إطار رسمي سابق للتعامل مع هذا الملف.
يجب أن تكون جزءًا من مسار العدالة الانتقالية
وفي هذا السياق٬ أكد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن نظام بشار الأسد استخدم جريمة الاختفاء القسري كسلاح ممنهج في الحرب، ليس فقط لتعذيب الضحية نفسيًا وجسديًا، بل لتدمير عائلاتهم وتحطيم المجتمع السوري بأسره.
#شام|| مدير "الشَّبكة السورية" يوضح تفاصيل توقّع الشبكة مذكرة تفاهم مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا pic.twitter.com/DimkoIDaWZ — شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) May 10, 2025
وقال عبد الغني إن هذا السلاح القاسي أدى إلى أعداد مهولة من الضحايا، مشيرًا إلى أن قاعدة بيانات الشبكة توثق ما لا يقل عن 177 ألف مختفٍ قسرًا منذ اندلاع النزاع، في أرقام تعكس حجم المأساة وتعقيدها.
وفي حديثه عن آليات معالجة ملف المفقودين، اعتبر عبد الغني أن القضية تتطلب جهدًا دوليًا استثنائيًا، مؤكدًا في الوقت نفسه رفض الشبكة لفكرة إنشاء لجنة مستقلة ومنفصلة تعنى فقط بالمفقودين، كما جاء في المرسوم رقم 19 الذي أطلق لجنة خاصة لهذا الغرض. ولفت إلى أن هذا النهج يتعارض مع رؤية العدالة الانتقالية الشاملة التي تتبناها الشبكة.
وأوضح عبد الغني أن الأفضل، وفقًا لرؤية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن تُدرج لجنة المفقودين ضمن "لجنة الحقيقة"، لتكون جزءًا من مسار العدالة الانتقالية الشامل، لا كيانًا منفصلًا عنه.
وأضاف: "العدالة الانتقالية مسار متكامل، لا يمكن تجزئته إلى لجان منفصلة بلا تنسيق، ويجب أن تعمل لجنة المفقودين بتكامل مع بقية اللجان، وهي: لجنة المحاسبة، ولجنة الحقيقة، ولجنة التعويضات، ولجنة تخليد الذكرى، إضافة إلى لجنة إصلاح المؤسسات".
وأشار عبد الغني إلى أن دمج لجنة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة يُمكّنها من التنسيق مع بقية الآليات، مما يعزز قدرتها على كشف مصير الضحايا، وتحديد ما إذا كانوا قد أعدموا أو قتلوا تحت التعذيب أو في ظروف أخرى، كما يسهل التعاون مع لجنة المحاسبة لملاحقة الجناة، ويسهم في وضع أسس التعويضات والإصلاح المؤسسي.
وختم بالقول: "إذا بقيت لجنة المفقودين كيانًا منفصلًا، فكيف ستُبنى جسور العلاقة مع بقية مكوّنات العدالة؟ المسار يجب أن يكون موحدًا وشاملًا حتى نصل إلى العدالة الحقيقية".
"البوسنة وكولومبيا" نموذجا
وتشكل قضية المفقودين والمختفين قسرياً أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول الخارجة من النزاعات والثورات، غير أن بعض التجارب الدولية أحرزت تقدماً لافتاً في هذا المجال، مستندة إلى ممارسات موثقة وآليات فعالة.
البوسنة والهرسك.. اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)
وفي أعقاب حرب البوسنة الدامية، تمكّنت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين من تحديد مصير نحو 75% من المفقودين، أي ما يعادل 31 ألف شخص، مستندة إلى تحليل الحمض النووي وإنشاء قواعد بيانات متكاملة.
وتضمنت الآلية إنشاء قاعدة بيانات إقليمية مشتركة ضمت كلّاً من البوسنة وكرواتيا وصربيا وكوسوفو، مما أتاح للعائلات البحث عن أحبّائهم المفقودين باستخدام معلومات مثل اسم الأب أو مكان الاختفاء.
كما لعب الطب الشرعي دوراً محورياً في تحديد الهويات، حتى بعد مرور سنوات طويلة، مع إشراك العائلات في تقديم العينات الجينية. غير أن التجربة واجهت تحديات عدة، أبرزها تعقيدات النزاعات العابرة للحدود وتضارب البيانات بين الدول المعنية.
كولومبيا.. العدالة الانتقالية ووحدات البحث
أما في كولومبيا، فقد أثمرت جهود العدالة الانتقالية عن الكشف عن مصير نحو 8 آلاف مفقود من ضحايا النزاع المسلح، وذلك عبر وحدات متخصصة للبحث عن المفقودين.
واستندت الآلية إلى تقنيات الاستشعار عن بُعد لتحديد مواقع المقابر الجماعية، إلى جانب توفير دعم نفسي وقانوني لعائلات الضحايا خلال مختلف مراحل البحث والتحديد.
وتبرز هاتان التجربتان كنموذجين يمكن الاستفادة منهما في السياقات المماثلة، بما في ذلك الحالة السورية، حيث لا تزال قضية المفقودين قيد الانتظار، وتحتاج إلى جهود مؤسسية وعلمية تُعلي من صوت الضحايا وتُبنى على قواعد العدالة والانصاف.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر