“جمعة الغضب” الـ40.. 102 مظاهرة تضامنية مع غزة في المغرب
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الرباط – أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، أنها نظمت، امس الجمعة، 102مظاهرة في 40 مدينة، تضامنا مع غزة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وقالت الهيئة (غير حكومية)، في بيان لها، “استمرارا في درب النضال والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي انخرط في معركة طوفان الأقصى دفاعا عن المسجد الأقصى، خرج الشعب المغربي في 102مظاهرة بـ40 مدينة استجابة لنداء الهيئة”.
ولفت إلى أن هذه المظاهرات جاءت في جمعة “الغضب” رقم 40، حيث عبر المشاركون في هذه الوقفات عن تنديدهم بمجازر الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل.
واستنكر المشاركون صمت وتواطؤ المجتمع الدولي تجاه ما يقع من انتهاكات تطال الشعب الفلسطيني، وفق البيان.
وتواصل تل أبيب حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين قرار “اليمنية” بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من صنعاء
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، قرار إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من العاصمة صنعاء.
وأوضحت الوزارة،أن الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه ما تسمى “إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن”، بعدم التعامل مع تذاكر السفر الصادرة من صنعاء، أو تعديل حجوزاتها، يعد انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية لليمنيين في التنقل والسفر، ومخالفاً لأبسط مبادئ العدالة الإنسانية والقوانين المنظمة للنقل الجوي.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تعميق معاناة آلاف المواطنين، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج، والعالقين في دول الاغتراب، والحجاج الذين تضرروا من توقف رحلات مطار صنعاء بعد استهدافه.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الخطوط الجوية اليمنية ملك للشعب اليمني كله، وتسييس خدماتها يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ حيادية الخدمات العامة.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والقانونية بالضغط على تحالف العدوان ومرتزقته بوقف هذا الإجراء التعسفي والحفاظ على تقديم الخدمات لكل المواطنين اليمنيين دون تمييز.
وحمّلت الجهات التي تقف خلف هذا القرار كامل المسؤولية القانونية، والتداعيات الإنسانية المترتبة على هذا القرار المخالف للقوانين المحلية والدولية.
واعتبرت الوزارة استمرار السياسات الانتقامية، انتهاكا صارخا لحقوق الشعب اليمني.. مؤكدة أنها ستستخدم كافة الآليات القانونية المحلية والدولية لضمان حقوق المواطنين اليمنيين.